وأظهرت النشرة الإحصائية للربع الثاني من العام 2024، التي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلاً عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت، أن إدارة تراخيص العمل استقبلت نحو 99,458 طلباً، منها 15,969 طلباً للاستقدام الجديد، و66,898 طلباً لتصاريح العمل العامة (تمديد الرقم الشخصي)، و2,804 طلبات لتصاريح العمل الخاصة (كفالة ذويهم / خليجي / مستثمر / منتفع بعقار...).
وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة المنازعات العمالية 6,849 شكوى، سُويَّ منها 2,228 شكوى، كما تلقت إدارة المنازعات العمالية 345 بلاغاً من الجمهور، وسُويَّت جميعها.
وبحسب النشرة الإحصائية للربع الثاني فيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 1,831 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية نحو 1,229 قراراً.
وبشأن عقود العمل، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل نحو 220,877 طلباً لتصديق عقود العمل، فيما بلغ عدد طلبات إعارة العمالة 21,078 طلباً، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة 13,787 طلباً
وعلى صعيد الدور الرقابي لوزارة العمل على المنشآت الخاضعة لسوق العمل، كشفت الجولات التفتيشية التي نفذتها فرق الوزارة مدى التزام الشركات والمنشآت بقانون العمل والقرارات التنظيمية لسوق العمل، إذ لوحظ ارتفاع نسبة الزيارات التفتيشية التي انتهت دون تسجيل ملاحظات.
وأظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 705 جولات تفتيشية على مكاتب الاستقدام خلال الربع الثاني، انتهت 683 منها دون تسجيل ملاحظات، وإصدار 4 تنبيهات بإزالة مخالفة، وإغلاق 12 شركة بشكل كلي أو جزئي، وتسجيل محضر واحد.
كما قامت إدارة تفتيش العمل خلال الربع الثاني بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية بلغ 12,816 زيارة بمختلف المناطق، أسفرت عن توجيه تنبيه لـ 1,564 شركة بإزالة المخالفة، فيما بلغ عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات 1,646 محضراً. وبلغ عدد الجولات التفتيشية لإدارة السلامة والصحة المهنية على مواقع العمل وسكن العمال نحو 5,539 زيارة.
وتهيب وزارة العمل بأصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات الخاضعة لأحكام قانون العمل الالتزام بأحكام القانون والقرارات الوزارية التنظيمية لسوق العمل بما يساهم في الارتقاء ببيئة العمل في دولة قطر.
