ساهمت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء في حلول دولة قطر ضمن قائمة أفضل عشرين دولة قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة سهولة أنشطة ممارسة الأعمال لسنة 2020، في التقرير الخاص بفريق الأعمال الذي نشرته مجموعة البنك الدولي على موقعها الإلكتروني، حيث تقوم مؤشرات البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الاعمال، على عشرة مؤشرات رئيسية ومنها الحصول على الكهرباء.
وقد نجحت كهرماء في تقديم العديد من المبادرات والحلول المبتكرة التي ساهمت في تحسين تجربة المستثمرين والمقاولين وتيسير إنجاز الأعمال، وتقليل وقت الحصول على الخدمة، حيث أصبحت الخدمة إلكترونية بنسبة 100%، يتم التقديم عليها من خلال عبر بوابات إلكترونية، مع إمكانية متابعتها إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة أي من فروع خدمات المشتركين.
كما تقوم كهرماء في إطار التحسين المستمر للخدمات بتنظيم ورش عمل توعوية للمقاولين المعتمدين لديها باعتبارهم حلقة الوصل بين كهرماء والمستثمرين والملاك، واليت يتم خلالها التعريف بالخدمات والإجراءات التي تقدمها المؤسسة، وكيفية الاستفادة منها، والتي تشمل خدمة التوصيل المبكر والتي لا يشترط فيها انتظار تقديم شهادة إتمام البناء للبدء في الحصول على الكهرباء، بما يسهم في توفير الوقت ويسرع من توصيل الخدمة.ويتسق هذا التطوير مع استراتيجية كهرماء طويلة الأمد حتى عام 2030 والتي أطلقتها في 2014 وتبنت فيها شعار التميز وحددت له 6 أبعاد خلال مشوارها لتحقيق رسالتها ومنها التميز مع المشتركين بجميع أنواعهم لضمان توفير احتياجاتهم وطلباتهم بالكفاءة والفعالية المطلوبة، كما يأتي في إطار واحدة من أهم قيم كهرماء المتمثلة في التركيز على العملاء بوضع العميل في قلب القرار لضمان تلبية احتياجاته بشكل مستمر.هذا، وتفخر كهرماء بمساهمتها مع عدد من الجهات والهيئات الحكومية المعنية في جهود دولة قطر نحو تحسين بيئة الاستثمار في الدولة وفق أعلى المعايير الدولية وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب، ودعم الشركات المحلية والدولية للنمو والتوسع، حيث يعد هذا التقرير تقديراً دوليا لجهود قطر في هذا المجال.
جدير بالذكر أن كهرماء عضو في لجنة متابعة المؤشرات الدولية، التي وجه معالي رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها برئاسة مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن عدد من الهيئات والوزارات المعنية بمؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، حيث قامت اللجنة بدراسة كيفية تحسين أداء بيئة العمل، وبناء على ذلك قامت الهيئات الرسمية المختلفة بإدخال عدد من التحسينات والإصلاحات تهدف إلى تحسين كفاءة أداء عدد من الإجراءات والعمليات الرسمية، حيث أدت هذه الإصلاحات إلى تقدم دولة قطر في ثلاثة مؤشرات رئيسية وهي الحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان. وتقوم اللجنة في الوقت الحالي باستكمال أعمالها الهادفة إلى تطوير بيئة العمل وتحسينها بدراسة المناخ الاستثماري في قطر مما سيسهل على القطاع الخاص والتجار والشركات المحلية والمستثمرين إجراء معاملاتهم المالية والتجارية وتسهيل تأسيس الشركات المحلية وعملية الشراكة بين المستثمر القطري والشركات العالمية مما يدعم الاقتصاد القطري وسيكون له تأثير إيجابي في رفع التصنيف العالمي للدولة، بما يؤدي بدوره لاستقطاب الشركات العالمية ورؤوس الأموال الاجنبية.
خبيران : أمن الطاقة يتطلب تجاوز النموذج التقليدي وبناء منظومة مرنة متعددة المسارات
