يتوقع خبراء اقتصاديون أن يسجل إصدار سندات الديون العالمية رقما قياسيا خلال العام الجاري، في الوقت الذي وصلت فيه أرقام المبيعات هذا العام إلى 5 تريليونات دولار، وهو ما يعادل 39 تريليون جنيه إسترليني، بنهاية سبتمبر الحالي.
وأشار تقرير جديد صادر عن مؤسسة ديلوجيك العالمية إلى أن إصدار سندات الدين ارتفع إلى 5.02 تريليون دولار خلال الأشهر التسعة الماضية، وقد يبلغ حجم الإصدار خلال العام الحالي أعلى مستوى على الإطلاق مقارنة بـ6.6 تريليون دولار تم تسجيلها عام 2006.
وأوضح التقرير أن انخفاض أسعار الفائدة شجع الدول والشركات لإصدار الديون في الوقت الذي تحاول فيه البنوك المركزية في أنحاء العالم إنعاش النمو الاقتصادي، وأكد أن إصدار ديون الشركات الاستثمارية سجل رقما قياسيا بواقع 1.54 تريليون دولار منذ بداية العام، مرتفعا من 1.41 تريليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وإضافة إلى ذلك، سلط الضوء على تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ إن حجم الديون في يوليو الماضي انخفض إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2000 لأن الاستفتاء تسبب في تباطأت الإصدارات بواقع 564 مليون دولار فقط.
ومع ذلك، يتوقع الخبراء أن ترتفع الإصدارات في وقت لاحق من هذا العام، وذلك بعد قرار بنك إنجلترا بشراء 10 ملايين جنيه إسترليني من ديون الشركات كجزء من برنامج شراء السندات المجدد، فيما أيد مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا التمويل الأخضر (تمويل النمو المستدام بيئيا)، واصفا إياه بأنه تمثل فرصة كبيرة للمستثمرين ويمكن أن يساعد الأسواق الناشئة على تعزيز الاستقرار المالي.
وذكر التقرير أن عائدات صفقات الديون السيادية والشركات السلبية على المستوى العالمي، بلغت أكثر من 13 تريليون دولار، مما يسلط الضوء على تأثير كبرى البنوك المركزية، حسبما ذكر موقع صحيفة تلجراف البريطانية.
وأظهر تقرير منفصل نشرته ديلوجيك أن حجم عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية تراجع إلى 2.5 تريليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، منخفضا بمعدل 24% مقارنة بـ3.27 تريليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي في أنحاء أوروبا.
وخلص التقرير إلى أن التصويت البريطاني على مغادرة الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي ودورة الانتخابات المضطربة في الولايات المتحدة، فضلا عن تراجع رأس المال على مستوى العالم، تحجم فرص الشركات التي ترغب في عمليات الاستحواذ، غير أن حجم الاندماج والاستحواذ في الولايات المتحدة داخليا، ارتفع إلى أعلى مستوى ليصل إلى 331.8 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
