أحال المجلس البلدي في اجتماعه العادي الـ 22 أمس الأول ظاهرة تقسيم الفلل والبيوت إلى لجنة الخدمات والمرافق للمزيد من الدراسة، وكان محمد بن محمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي تقدم للاعضاء بطلب احاطة لدراسة سلبيات تلك الظاهرة ومناقشتها واتخاذ قرار بشأنها، وناقش المجلس البلدي في أولى جلساته بدور انعقاد جديد في دورته الخامسة، تلك الظاهرة التي بالرغم من مناقشة المجلس لنفس الموضوع في دورته الرابعة، ووضع توصيات هامة، لم تجد صداها لدى الجهات المختصة، وهو ما دعا رئيس المجلس للتقدم بالمقترح الذي تفاعل معه كافة أعضاء المجلس، الذين طالبوا بضرورة قيام وزارة البلدية والبيئة بوضع آليات جديدة للحد والقضاء على الظاهرة من خلال تفعيل القوانين.
تأجير من الباطن
وقال آل شافي في طلبه: انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة تقسيم الفلل والبيوت إلى شقق سكنية واعادة تأجيرها بالباطن، مخالفة بذلك النظم والقوانين المعمول بها خاصة القانون رقم (8) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني خاصة المادة (1) منه التي تنص على أن (لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته، أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، ولا يجوز للمرخص له طلاء واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة. وأضاف: كما أنه لا يجوز للمقاولين وغيرهم القيام بأي عمل من الأعمال الواردة في نص المادة المشار اليها بعاليه ما لم يكن مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، ويستثنى مما تقدم، أعمال الصيانة البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البلدية، وكما أوضح قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (7) لسنة 1989م الشروط والمواصفات الفنية للمباني والتي حددت تعريف الوحدات السكنية المستقلة كالفيلا او المنزل او الشقة، وكذلك القانون رقم (29) لسنة 2008م بشأن أعمال توصيل التيار الكهربائي والماء الذي أجاز لكهرماء قطع التيار الكهربائي في حالة قام المشترك باي عمل من اعمال الاضافة الزائدة على الأحمال الكهربائية الموصلة للمبنى.
الحد من الظاهرة
وقال رئيس المجلس: طبقاً لاختصاصات المجلس الواردة في المادة (8) أولاً: مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشئون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي، ونظراً للأضرار التي تنجم عن انتشار هذه الظاهرة وما تسببه من اخطار على البنية التحتية للدولة والأحمال الزائدة على شبكة الكهرباء والماء وتكدس السيارات أمام هذه العقارات المخالفة مما يتسبب في مضايقة وازعاج السكان، يرجى اعادة مناقشة الموضوع، ورفع توصية الى سعادة وزير البلدية والبيئة لوضع آلية واضحة لتفعيل القوانين واللوائح التي تحد من انتشار هذه الظاهرة.
كما صدق المجلس في نفس الاجتماع على توصية من لجنة الخدمات احيلت اليها بناء على مقترح من العضو بالمجلس السيدة فاطمة بنت أحمد الكواري ممثل الدائرة 9 بوضع لمسة جمالية على الجسور الحالية والمستقبلية.
انتشار المخازن
من جهتها ناقشت لجنة الخدمات في اجتماعها امس مقترحا مقدما من العضو حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي ممثل الدائرة 26 بشأن إجراءات حواجز الأمن والسلامة للحفريات واعمال الطرق، وتمت مناقشة المقترح المقدم من السيدة شيحة بنت حمد الجفيري ممثل الدائرة ممثل الدائرة 8 بشأن إنشاء جسور مشاه لربط عدة مناطق بالدائرة الثامنة، كما ناقشت اللجنة الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة بشأن توصيات المجلس بشأن منع تواجد سيارات تعليم السواقة وسط الاحياء السكنية والصادر بناء على المقترح المقدم من العضو عبد الرحمن بن عبد الله الخليفي ممثل الدائرة 10. ورحب آل شافي وأعضاء المجلس، بقرار سعادة وزير البلدية والبيئة، بالموافقة على تشكيل لجنة دراسة ظاهرة انتشار المخازن وسط الأحياء السكنية، حيث تم اختيار 4 أعضاء من المجلس في عضوية هذه اللجنة وهم المهندس جاسم المالكي، رئيساً للجنة ومحمد علي العذبه، نائبا لرئيس اللجنة ومبارك فريش مبارك، عضواً، وحمد هادي البريدي، عضواً.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
