قالت وكالة بلومبيرغ إن مجموعة أبراج تدين لمستثمرين في أحد صناديقها بمبلغ 300 مليون دولار.
وأشارت الوكالة إلى أن المبلغ يقدر بثلاثة أضعاف ما أعلنت شركة المحاسبة DELOITTE التي عينتها أبراج في شهر يونيو الماضي للنظر في المطالبات المستحقة.
وأضافت أن المستثمرين طالبوا بإزالة المجموعة من إدارة صندوق الاستثمار ويعتزمون التوقف عن دفع الرسوم الإدارية لأبراج وذلك بسبب الإخلال بواجبات إدارة الصندوق من قبلها.
وذكرت الوكالة أن المستثمرين سيتخذون إجراءً قانونيا إذا لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق مقبول مع أبراج.
وكانت محكمة الشارقة الجزائية قد أجلت أمس الأول النطق بالحكم في قضية شيك دون رصيد ثانية ضد مؤسسة مجموعة أبراج عارف نقفي والعضو المنتدب للمجموعة محمد رفيق لاخاني إلى يوم أمس.
وكان حميد جعفر وهو مساهم مؤسس في أبراج قد رفع القضية ضد مؤسس أبراج عارف نقفي والعضو المنتدب محمد رفيق لاخاني لسداد مستحقات بقيمة 798 مليون درهم.
وكان تقرير لصحيفة وول ستريت الأمريكية ذكر، في وقت سابق، أن مجموعة من المستثمرين يتساءلون عما إذا كان بمقدور مركز دبي المالي العالمي أن يحافظ على مكانته عقب انهيار إحدى كبريات الشركات الاستثمارية العاملة فيه وهي شركة أبراج، وهو ما أثار مخاوف واسعة لدى المستثمرين من ضخ أموالهم في المنطقة.
ومن مبررات قلق المستثمرين التزام سلطة الخدمات المالية بدبي الصمت تقريبا منذ تفجر فضيحة مجموعة أبراج التي أساءت إدارة مئات الملايين من الدولارات من أموال المستثمرين الدوليين، من بينهم مؤسسة بيل وميليندا غيتس والبنك الدولي.
ويقول مستثمرون ومسؤولون تنفيذيون بدبي إن رد فعل السلطات التنظيمية بشأن قضية أبراج جعلتهم متوترين بشأن البيئة التنظيمية في الإمارة، التي أسست منطقة مالية منذ أكثر من عقد من الزمان، وكان من المفترض أن تكون دبي ملاذا قائما على قواعد واضحة، لكن المخاوف من حوكمة الشركات وتضارب المصالح برز إلى السطح.
