أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دولة قطر سعت منذ عقود إلى سن قوانين وطنية تهدف إلى توفير الضمانات اللازمة لصون كرامة الوافدين بصفة عامة والعمال بصفة خاصة عبر جُملة من السياسات التي تؤكد على حقوقهم وتُوضح واجباتهم، من منطلق اندماج دولة قطر في المنظومة الدولية الأممية والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لصالح الجالية الفلبينية بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان بالفلبين، حول الحقوق والواجبات للعمال في دولة قطر ، بمقر اللجنة الوطنية، يومي 27 و28 مايو الجاري؛ وذلك في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر ومفوضية حقوق الانسان بالفلبين بتاريخ 09 يناير 2019.
وقال الدكتور محمد بن سيف الكواري، إن تنظيم الورشة تسلط الضوء على أبرز الحقوق والواجبات المتعلقة بالجاليات عبر التركيز على عديد القوانين الدولية والوطنية ومقارنتها بأوضاع هذه الجاليات من أجل الخروج بالنتائج والتوصيات اللازمة.
ونوّه نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن دولة قطر أولت أهمية بالغة لمواضيع الإدماج وجدلية الهوية والثقافة والأصالة وغيرها من المواضيع، التي تطرح في إطار صناعة سياسات قوية تهدف إلى حُسن ادماج الجاليات في عجلة النهضة الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها قطر، مما يتطلب تركيبة سكانية تضاهي التقدم المُحرز في الدولة على جميع المستويات.
ولدى تطرقه إلى المسار التاريخي لتأسيس لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أشار الدكتور الكواري إلى أن تشكل المجتمعات البشرية في العالم على مر التاريخ، رافقها العديد من التضحيات والحروب والصراعات التي غابت فيها القوانين، وصمتت فيها الحقوق، وحضر فيها منطق القوة، وذلك في اطار حرب النفوذ والايديولوجيات الراديكيلية الاستئصالية، التي تلونت بالتعصب الفكري والعنصري والذي عرف أوجه في الحربين العالميتين، مما أدى ذلك إلى وجود ملايين الضحايا وخسائر مالية كارثية، إلى أن توصلت البشرية جمعاء إلى أهمية ولادة هيكل جامع يؤسس إلى عصر جديد من العلاقات الدولية، أساسه التعاون على تحقيق السلم والأمن الاجتماعي وحقوق الإنسان .
وأضاف: إن الهيكل الجديد هو منظمة الأمم المتحدة والتي بدورها قد أنشأت لجنة تُسمى لجنة حقوق الإنسان في عام 1945، فاُنيط بعهدتها صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948، والذي يُعتبر لحظة فارقة في التاريخ البشري، لما تنطوي عليه هذه المرحلة من اعتراف دولي بما للإنسان من حقوق أصيلة ولصيقة بصفته كإنسان، ومنها الحق في الكرامة الإنسانية والحق في المأكل والملبس والحق في العمل والبيئة الصحية والحق في الأمن والسلامة الجسدية.
وختم وعليه؛ فإنه تنتفي مع الإنسان اشتراط الجنسية للتمتع بهذه الحقوق وتفرض صفته الإنسانية نفسها مهما كان مكان اقامته، بل تكون الدولة مُلزمة بحكم التزاماتها الدولية وانضمامها إلى العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان على ضمان أن يعيش أي فرد على أراضيها بكرامة مهما اختلف دينه أو عرقه أو لونه أو جنسه أو جنسيته.
وقالت هيفنت بيمنتل المفوضة بموضية حقوق الإنسان الفلبينية إن هذه الورشة جاءت في إطار تتعاون بين جانبي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ونظيرتها في الفلبين وتفعيل اتفاقية التفاهم المبرمة بين الجانبين بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان بصفة عامة ومجال العمال على وجه الخصوص. وأضافت: نأمل بأن نتمكن من رسم خارطة طريق وتوصيات من خلال هذه الورشة تعزز إنفاذ بنود اتفاقية التعاون التي تقوم على تفويض للنظر في كافة قضايا حقوق الإنسان. لافتة إلى ان تطبيق اتفاقية التعاون سيعود بالفائدة للجميع مؤكدة في الوقت نفسه بأن التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ومفوضية حقوق الإنسان بالفلبين لا يمثل إزدواجية أو مقاربات إقصائيات للمؤسسات الحكومية وإنما تقوم على تكامل الأدوار بين كافة المؤسسات.
