هبطت أسعار المستهلكين في اليابان في مارس بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات بينما تراجع إنفاق الأسر بأسرع معدل في عام وهو ما يبقي الضغوط على البنك المركزي لتطبيق المزيد من الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد.
وأظهرت بيانات منفصلة، أمس الخميس، أن الناتج الصناعي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم سجل زيادة أكبر من المتوقع وأن الطلب على العمالة قفز إلى أعلى مستوى في 20 عاما لكن تجدد القلق بشأن ضعف الاستهلاك الخاص من المرجح أن يخفف أي تفاؤل بشأن الاقتصاد.
وانخفض المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين والذي يشمل المنتجات النفطية لكنه يستثني أسعار الأغذية الطازجة 0.3% على أساس سنوي في مارس متجاوزا متوسط التوقعات الذي كان يشير إلى تراجع سنوي قدره 0.2%. وذلك هو أسرع انخفاض منذ أبريل 2013 ويرجع إلى هبوط أسعار البنزين وتباطؤ زيادات أسعار السلع المعمرة والسفر إلى الخارج.
كما هبط إنفاق الأسر في مارس 5.3% على أساس سنوي فيما يرجع إلى انخفاض الإنفاق على الملابس وأنشطة الترفيه والبنزين.
ويزيد ذلك عن متوسط التقديرات الذي كان يشير إلى انخفاض سنوي قدره 4.2% ويمثل أكبر انخفاض منذ مارس 2015.
وفي بادرة إيجابية ارتفع الناتج الصناعي 3.6% في مارس عن الشهر السابق في حين أن خبراء اقتصاديين كانوا توقعوا زيادة قدرها 2.9%. وارتفعت أيضا نسبة الوظائف إلى طالبي العمل إلى 1.30 في مارس وهو ما يظهر أقوى طلب على العمالة منذ ديسمبر 1991 عنا بلغت النسبة 1.31%س.
وفي خطوة منفصلة، قرر البنك المركزي الياباني الإبقاء على سياسة التخفيف النقدي، بعد جولات من النقاش أجراها مجلس محافظي البنك على مدار يومين، وانتهت، أمس، وتناولت أسعار السلع والظروف الاقتصادية في الداخل والخارج، بحسب موقع هيئة الإذاعة اليابانية.
كما أنشأ البنك المركزي برنامجا بقيمة 300 مليار ين لتقديم قروض بفائدة صفرية إلى المؤسسات المالية في المناطق التي تضررت من الزلزال الذي ضرب جنوب اليابان هذا الشهر.
وقال بنك اليابان إنه يتوقع الآن أن يصل تضخم أسعار المستهلكين إلى 2% أثناء السنة المالية 2017 التي تنتهي في مارس 2018، وفي توقعاته السابقة كان البنك تكهن بأن يصل التضخم إلى مستوى 2% في النصف الأول من السنة المالية 2017.
دولتان تضخان 3.5 مليار دولار لتعزيز المعادن الحيوية وتقليص الهيمنة الصينية
