تشارك منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) ، التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، في القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي تقام حاليا في العاصمة الإماراتية أبوظبي .
ووفقا لبيان من المنظمة فإن مشاركة جويك في القمة تأتي بصفتها الشريك الإستراتيجي في سلاسل القيمة المضافة العالمية التي تشكل منصة التوفيق بين الأعمال المكرسة لزيادة الشراكات الإقليمية والدولية والعقود الآمنة .
وستوفر هذه المنصة الشبكات والفرص سواء على الإنترنت أو خلال القمة عن طريق برنامج اجتماعات يجمع بين المشاركين مع الشركات الإقليمية والدولية الرئيسية التي تبحث عن شركاء من الباطن والمستثمرين أو ذوي الخبرات التقنية .
وقال الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية السيد عبد العزيز بن حمد العقيل ، إن مشاركة جويك في القمة العالمية للصناعة والتصنيع تنبع من أهمية القمة التي ستعمل على صياغة رؤية عالمية لقطاع الصناعة المرتكز على الاقتصاد المعرفي، وخصوصا على الجيل الرابع من تطبيقات الثورة الصناعية، والتي بدأت تأخذ حيزا متناميا وكبيرا في تشغيل وإدارة العملية الصناعية والعمليات اللوجستية .
واعتبر أن إقامة القمة العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل اعترافا عالميا بالخطوات الجادة التي اتخذتها دول المجلس في مجال التركيز على القطاع الصناعي، وبالجاهزية الإلكترونية التي تمتلكها .
وقد شاركت جويك في المعرض المصاحب للقمة بمنصة عرض قدمت فيها للمهتمين والزوار معلومات عن برامجها المتنوعة، مثل: برنامج المناولة والشراكة الصناعية الخليجية، وبرنامج معلومات السوق الصناعية وبوابته التفاعلية المطورة، وبرنامج التدريب وتطوير القدرات، وبرنامج الدعم الفني للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج فرص الاستثمار الصناعي، وبرنامج الدراسات والسياسات الصناعية .
وتعد القمة أول تجمع عالمي للقطاع الصناعي يجمع أكثر من 1200 من صناع القرار من الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني لتبني نهج تحولي في صياغة مستقبل القطاع الصناعي .
يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية .
وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. كما أنها بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن حيث تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.