أحالت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان المسلمين في مصر أمس الأول 1365 شخصًا للنيابة العامة، بينهم لاعب كرة القدم الشهير محمد أبو تريكة، بتهمة تمويل جماعة الإخوان التي تعتبرها الحكومة المصرية تنظيمًا محظورًا.
وأطلق نشطاء على موقع تويتر وسم أبو_تريكة خط_أحمر ، فور الإعلان عن القرار، ليتصدر موقع تويتر .
وانتقد المغردون القرار والنظام القضائي والحكومة المصرية، مشيدين في الوقت نفسه بنجم المنتخب السابق وسلوكياته.
وكشف رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان المستشار عزت خميس، أن اللجنة تحفظت على أموال 1370 إخوانيا، بينما تم رفع التحفظ عن 5 فقط منهم ورصيد هذه القيادات في البنوك 154 مليونا و758 ألف جنيه و2 مليون و199 ألف دولار و135 ألف يورو و9 آلاف جنيه إسترليني، كما تم التحفظ على 460 سيارة و318 فدانا، والدولار يساوي 8.03 جنيه.
وأوضح أن عدد الجمعيات المتحفظ عليها 1125 جمعية وتم رفع التحفظ عن 41 جمعية ورصيدها في البنك 20 مليونا و87 ألف جنيه، وعدد المدارس 105 مدارس، وتم رفع التحفظ عن 7 ورصيدها 283 مليونا و300 ألف وعدد المستشفيات 43 مستشفى والجمعية الطبية 27 فرعا وفرعان لمستشفى رابعة العدوية، ورصيدها 111 مليونا و183 ألفا.
وأشار إلى أن الأرصدة المتحفظ عليها بلغت 5 مليارات و56 ألف جنيه، والشركات 62 شركة تم رفع التحفظ عن 3 منها، الرصيد المتحفظ عليه لهذه الشركات 17 مليونا و402 ألف، وتم التحفظ على 19 شركة صرافة، وتم رفع التحفظ عن شركتين والرصيد 81 مليونا و902 ألف جنيه، كما تم التقييم المالي للمدارس بـ 3 مليارات و505 ملايين جنيه.
وفي معرض تعليقه على هذا القرار قال الناشط الحقوقي والسياسي عمرو عبد الهادي، المحامي ووكيل المؤسسين لحزب الضمير الديمقراطي لـ لوسيل : إن التحفظ على أموال الإخوان كان في البداية إجراء تهديديا من قبل السلطات لاحتواء جماعة الإخوان، ثم تحول بعد ذلك إلى قرار اقتصادي وسياسي لضم أموال كوادر الإخوان إلى صندوق تحيا مصر، في ظل تدهور أسعار النفط الذي تسبب في شح الدعم الخارجي للحكومة المصرية .
وأشار الأمين العام للجنة محمد ياسر أبو الفتوح في تصريحات صحفية، السبت، إلى أن اللجنة أحالت التحريات والمعلومات التي جمعتها ضد 1365 شخصًا إلى النيابة العامة لتباشر التحقيق.
وأضاف أن الإحالة شملت جميع الأشخاص الصادر قرار من اللجنة ضدهم بالتحفظ على أموالهم، ومن بينهم محمد أبو تريكة ورجل الأعمال صفوان ثابت، وذلك للتحقيق معهم في الانضمام ودعم وتمويل جماعة إرهابية .
إلا أن عمرو عبد الهادي المحامي أوضح لـ لوسيل : من الناحية القانونية القرار مطعون في شرعيته لكون أنه صادر من لجنة مشكلة بقرار سياسي، وفي ظل غياب البرلمان وقرار اعتبار الإخوان جماعة إرهابية تم الطعن عليه، وبالتالي فإن تلك تصنيفات إدارية ولا يوجد مسوغ قانوني لها .
وأفاد مصدر قضائي بأن النائب العام المستشار نبيل صادق كلف نيابة أمن الدولة العليا، السبت الماضي، بالتحقيق في البلاغات المحالة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي 13 أغسطس أعلنت اللجنة نفسها أنها تحفّظت على أموال وممتلكات 1345 قياديًا من جماعة الإخوان المسلمين منذ تشكيلها في يناير 2014 وحتى الآن، من بينها 103 مدارس.
وفي ذات السياق يبرر زكريا مطر تلك السياسات بأن النظام في حالة إفلاس مادي ومعنوي كامل، وعلى سبيل المثال استولى على الودائع الدولارية للمصريين بالبنوك 3.6 مليار دولار وأدخلها إلى حساب الاحتياطي بالبنك المركزي لدعمه.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الفوترة الإلكترونية ولائحته التنفيذية
