إيطاليا في ورطة مالية خطيرة، لكنها ليست قضية جديدة، فالكثير يتوقع أنها ستكون مثل اليونان، فالدولة تواجه مشاكل ديون ضخمة حيث بلغت نسبة دين الناتج المحلي أكثر من 100% في 2015.
ويبدو رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي ملتزما أكثر بوقف النزيف في بلاده على عكس نظيره اليوناني، وقدم رينزي قانون الوظائف الذي عرض تخفيض الضريبة على الاستثمارات وصرف مكافآت لذوي الدخل المنخفض بالإضافة إلى تقليل الضرائب على المرتبات، كما أن سعر البترول ساعد قليلًا، ووعد رينزي بالقضاء على الضرائب العقارية، والمدن في إيطاليا قلقة بشأن خطة رينزي لأنها ستضيف مزيدا من الديون العامة على الدولة.
ويبقى السؤال: ماذا يعني أن إيطاليا ستكون اليونان القادمة؟ تشير الأزمة اليونانية إلى فترة متعددة من ظروف الكساد الاقتصادي، وبدأت أزمة اليونان في 2009 عندما شهد الاقتصاد اليوناني نموًا سريعًا وألمح إلى ركود حاد وشهدت السنوات اللاحقة مشاكل في تحصيل الضرائب وفشلت المحاولات التي تقوم بها حكومة اليونان لإخفاء البيانات عن الاتحاد الأوروبي.
ولم تقم إيطاليا بإنقاذ قطاعها المصرفي بعد الكساد العظيم، ما يعني أن دافعي الضرائب الإيطالية لن يكتبوا شيكات بمبالغ ضخمة للشركات الكبرى، وأهدرت تلك البنوك قوتها بجعل القروض معدومة، وتبين البيانات القادمة من البنك المركزي الأوروبي أن نسبة القروض المتعثرة من المصدرين الإيطاليين ارتفعت من 5% عام 2008 إلى 14% في 2015، وزادت الديون المعدومة في 2015 لأكثر من 370 مليار دولار وهي أكبر من خُمس الناتج المحلي في إيطاليا.
*كاتب ومستشار اقتصادي يكتب في العديد من المواقع بالولايات المتحدة وأوروبا.
وزارة التجارة والصناعة تنظم فعالية ورش العمل الخليجية حول التحول الرقمي للمصانع
