عقدت وزارة المالية ووزارة التعليم والتعليم العالي وهيئة الأشغال العامة أشغال بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر ورشة لتسليط الضوء على تنفيذ مشاريع بناء المدارس الحكومية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك ضمن مبادرة تشمل بناء 45 مدرسة مقسمة على 6 حزم استثمارية، سيتم طرحها على القطاع الخاص على فترات متتابعة، حيث ستتكون كل حزمة من 6 إلى 8 مدارس، حيث من المنتظر أن تطرح الحزمة الأولى خلال الربع الأول من العام الجاري. وسيتضمن نظام الشراكة المعتمد للمشاريع التصميم والبناء والتمويل والتشغيل وصيانة المباني ونقل ملكية المدارس إلى الدولة خلال 25 سنة قابلة للتجديد.
وتضمنت الورشة الإعلان عن قيمة التكلفة الرأسمالية للمشروع حيث سوف تقدر بنحو 5 مليارات ريال شاملة الـ45 مدرسة تقام على مدى الـ 3 سنوات المقبلة، على أن تتضمن الحزمة الأولى من المشروع بناء 8 مدارس بقيمة تقديرية تصل إلى نحو مليار ريال.
مستوى الخدمات
وقال خميس أحمد المهندي رئيس اللجنة الفنية التابعة للمجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، إن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قد قرر تشكيل المجموعة الوزارية لدعم وتحفيز القطاع الخاص منذ عام 2016، ليكون أحد أهم الأشياء الرئيسية والأساسية في إطار عملها هو تشجيع الشراكة ما بين القطاعين. وأضاف المهندي قائلا إن انعقاد الورشة هو مبادرة من أجل تحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية التي يتم طرحها وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين، بما يضمن زيادة مشاركة القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد الوطني، وبما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة في المنشآت المقامة بالدولة، وتابع قائلا: تعد المبادرة التي يتم طرحها اليوم ضمن برنامج بناء المدارس الحكومية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ضمن المبادرات التي يتم إقرارها من أجل دعم القطاع الخاص بمعنى أن هناك مشاريع معينة يجب أن تتخارج منها الحكومة ويتم إسنادها إلى القطاع الخاص .
وأوضح المهندي أن إجمالي الاستثمارات التي تم تسجيلها خلال الفترة الماضية ضمن مبادرات تحفيز القطاع الخاص بلغت نحو 26 مليار ريال وشملت العديد من القطاعات منها مجالات الأمن الغذائي وقطاع البناء والتشييد، وقطاع الصحة، والتعليم، واللوجيستية، إضافة إلى السياحة والصناعة.
وأعرب رئيس اللجنة الفنية التابعة للمجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية عن عميق تفاؤله بأن تساهم المبادرة الجديدة في تحقيق عائد إيجابي خاصة أنها سوف تساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية العالمية بما يضمن نقل المعرفة المتعلقة بمثل هذه المشاريع النوعية.
وأوضح أن الحضور الكثيف الذي سجلته الورشة يعكس مدى أهمية المبادرة من جهة، وحرص القطاع الخاص على مواكبة الفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة، وتابع قائلا: نأمل أن تحقق ورشة العمل أهدافها المرجوة وأن تكون باكورة لإطلاق مشاريع نوعية بهذا الحجم .
نظام الشراكة
ومن جهته، أوضح سعود بن عبدالله العطية مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية بوزارة المالية أن المبادرة تشمل إطلاق مشروع بناء مدارس حكومية بنظام الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، حيث تنوي الدولة بناء 45 مدرسة خلال السنوات القادمة، وذلك وفقا لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بأن تكون هذه المشاريع بنظام الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية بوزارة المالية أن المشروع سيتم تقسيمه على 6 حزم استثمارية الحزمة الاستثمارية الأولى ستكون إنشاء 8 مدارس ومن بعدها ستتوالى الحزم الاستثمارية الأخرى إلى أن يتم الانتهاء من هذا المشروع الذي سيكون بنظام قيام القطاع الخاص بتوفير التصميم والإنشاء والتمويل وإدارة المباني والصيانة على أن يتم نقل المباني إلى ملكية الدولة خلال 25 سنة قابلة للتجديد.
وشدد على أن الجهات المعنية وضعت جدولا زمنيا للمشروع حيث من المتوقع أن يتم طرح المرحلة الأولى التي تتكون من 8 مدارس والتي تم تحديد الأراضي الخاصة بها خلال صيف عام 2021، موضحا أن المجال مفتوح للجميع لكن يفضل أن تكون هناك خبرات متواجدة في المقترح المقدم لهذا المشروع، وخاصة أن الفرص مفتوحة أمام الشركات بين القطاع الخاص المحلي والعالمي.
وقال مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية بوزارة المالية في تصريحات إعلامية على هامش الورشة إنه تم اختيار مشروع المدارس كأول مشروع للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية الاجتماعية، ومن المتوقع أن تتوالى المبادرات في قطاعات اجتماعية أخرى على غرار القطاع الصحي والأمن الغذائي وهي مبادرات تحت الدراسة، وأنه يتم وفقا لأفضل المعايير والخبرات العالمية، وتابع قائلا كما أن هذا المشروع يمتاز بأنه غير معقد ويمكن للقطاع الخاص المشاركة فيه بكل سهولة ويسر مع توفير التمويل والدفعات التي ستكون من الحكومة ومضمونة لمدة 25 سنة قابلة للتجديد .
وكشف سعود بن عبدالله العطية مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية بوزارة المالية أن هذه المشاريع كانت في السابق تتم بنظام المناقصة كشركات مقاولات تبني المدارس ثم تتم إدارتها، وأنها ستصبح تقوم على تحالفات يقودها القطاع الخاص بما يحقق شراكات إستراتيجية تضمن قدرته على توفير الصيانة والتمويل والمقاولات لمدة 25 عاما كإدارة للصيانة في المدارس وكل ما على وزارة التعليم أن ترسل المدرسين والطلاب.
