قضت الدائرة الخامسة في محكمة الجنايات بحبس متهم حضوريا لمدة 10 سنوات، ورد مبلغ 917 ألف ريال، وغرامة مساوية لقيمة المبلغ المسروق، بتهمة استيلائه على هواتف من شركة اتصالات كبرى تقدر قيمتها بمليون ريال قام ببيعها لعدة محلات، وذلك عن طريق تزوير محررات رسمية هي طلبات توريد مذيلة بختم وتوقيع مزورين.
صدر النطق بالحكم عن هيئة المحكمة برئاسة القاضي الأستاذ إبراهيم خالد الخليفي رئيس المحكمة، وعضوية القاضي الأستاذ نوار محمد حسين، والقاضي الأستاذ عبد العزيز خليفة الكواري وحضور وكيل النيابة العامة وكاتب الجلسة محمد حسين شريف.
وشمل الحكم وضعه تحت المراقبة لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة وعزله من وظيفته العامة، ومصادرة المحررات المزورة، علما ان المتهم يحاكم في 3 قضايا مماثلة في دوائر مختلفة بنفس التهم.
وكانت نيابة الأموال العامة وجهت للموظف تهمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على اوراق مؤسسة حكومية كبرى، وقد استولى على 350 جهاز هاتف محمول (آيفون)، والبالغ قيمتها 917 ألف ريال والمملوكة لشركة اتصالات كبرى، حيث قام المتهم بإرسال طلبات توريد إلى شركة اتصالات، وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على الهواتف المحمولة المملوكة لها، وأضرّ عمداً بمصالح جهة عمله.
كما قلد المتهم وزور ختم جهة حكومية بقصد استعماله في الغرض المعد له، وبصفته موظفاً عاماً اشترك مع آخر مجهول بطريقيّ الاتفاق والاشتراك والمساعدة في تزوير محررات رسمية منسوبة للجهة الحكومية بطريق الاصطناع.
وأمدّ المتهم ذلك المجهول بأوراق المؤسسة الحكومية، وزور الطلبات الحكومية على المحررات الرسمية، وأثبت بها خلافاً للحقيقة ومنسوباً صدورها للجهة الحكومية مدموغة ببصمة مصطنعة لختم حكومي، بالاضافة الى اسم وتوقيع مزورين لمسؤول مع علمه بتزويرها، ووقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
كما وجهت له تهمة استعمال ختم مزور على محررات منسوبة لجهة عمله، وختمها بختم مزيف، وقدمها لشركة اتصالات محتجاً بصحتها لتسهيل حصوله على الهواتف المحمولة. واستعمل أيضاً المحررات المزورة مع علمه بتزويرها، وقدمها للشركة لتسهيل حصوله على الهواتف.
وأفاد ضابط الواقعة أنه وردت إليه معلومات عن قيام المتهم بتزوير كتاب منسوب لمؤسسة حكومية موجهاً إلى شركة اتصالات، يطلب منها توريد 350 جهازاً محمولاً، واستولى على تلك الهواتف، وقام ببيعها لمنفعته الشخصية.
وقد أكدت التحريات صحة الواقعة، وتمّ تفتيش سيارته وعثر على الكتاب المزور والختم المقلد، كما عثر على مبلغ 427 ألف ريال.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
