قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ، المسؤول عن شراء الحبوب الحكومية، قد أبرم عقودًا لتوريد القمح تكفي لتلبية احتياجات البلاد حتى نهاية يونيو 2025.
ورغم ذلك، أثار غموض التفاصيل المتعلقة بالتوقيت والتسعير، فضلاً عن عدم وضوح ما إذا كانت العقود تمثل صفقات جديدة تمامًا، تساؤلات بين بعض المتداولين حول حجم هذه الصفقات.
وأوضح المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لأنهما غير مخولين بالحديث علنًا، أن إجمالي العقود التي أبرمها جهاز مستقبل مصر بلغ نحو 1.267 مليون طن من القمح، معظمها من روسيا. وأضافا أن شحنات القمح المتعاقد عليها بدأت بالوصول إلى الموانئ المصرية، ومن المتوقع تسليم شحنات أخرى في الأشهر المقبلة.
وفي الوقت نفسه، أشار بعض المتعاملين والمراقبين إلى وجود تفاوت بين الكميات التي ذكرها المصدران وما هو موجود في السوق حتى الآن، مما يعكس حالة من عدم الوضوح بشأن شروط شراء القمح.
من جانبه، قال إدوارد زيرنين، رئيس اتحاد مصدري الحبوب في روسيا، لرويترز إنه لا يمكن تأكيد الصفقة المعلنة ، مشيرًا إلى أن المصدرين الروس المعتمدين ليسوا على علم بتفاصيل الصفقة لأنهم لم يشاركوا فيها. في ذات السياق، ذكر متعامل أوروبي أن بعض الكميات تم شراؤها، لكنها لا تقترب من الرقم الذي ذكره المصدران .
وأضاف متعامل آخر أن الكمية المتعاقد عليها قد تكون نحو 480 ألف طن، تم شراؤها بشكل رئيسي من مستودعات الموانئ المحلية، وتم دفع ثمنها بالجنيه المصري.
ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل.
