أكدت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن دولة قطر تصنف من أقل دول العالم انتشارا لمعدلات الجريمة، الأمر الذي يعكس المكانة التي تحتلها الدولة على مستوى العالم في مجال الأمن، والتي جاءت متماشية مع رؤية قطر الوطنية (2030) الرامية إلى خلق مجتمع يسوده الأمن والعدالة والرخاء الاقتصادي.
جاء ذلك خلال عرض قدمه محمد المهندي مدير إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية، في افتتاح ورشة عمل نظمتها الوزارة أمس، حول إحصاءات الجريمة، بين من خلاله أن دولة قطر تبوأت مراكز مرموقة في مؤشرات الأمن العالمية، حيث احتلت المركز الأول على مستوى دول الشرق الأوسط في معدل تدني نسبة الجريمة والسابع عالمياً في المؤشر ذاته، وذلك وفقا للتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة الصادر مؤخراً عن موسوعة قاعدة البيانات العالمي (نامبيو) والتي تعد من أكبر وأشهر الموسوعات في هذا المجال على الإنترنت.
وأشار إلى أن دولة قطر تصدرت للعام التاسع على التوالي قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر السلام العالمي Global Peace Index ، كما احتلت المرتبة الـ 30 على المستوى العالمي من بين 163 دولة شملها تقرير معهد لندن للاقتصاد والسلام، حيث حافظت على تصنيفها الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا طيلة السنوات الماضية في الفترة من (2009- 2017) ، كما احتلت مراكز متقدمة على المستوى العالمي خلال الفترة ذاتها وذلك بإحرازها معدلات تقييم عالية تفوقت بها على العديد من الدول المتقدمة.
ولفت إلى أن قطر احتلت المرتبة الثانية على قائمة الدول الأكثر أمنا بالعالم وعددها 24 دولة، وذلك طبقا للتقرير السنوي الذي أصدرته المؤسسة السويسرية جولدن فيزا لعام 2016، معربا عن تثمين الوزارة لما يقوم به المسؤولون ومكونات المجتمع المدني من تقدم في المجال الأمني، مضيفا أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تعمل بالتنسيق مع الجهات المصدرية للبيانات بهدف توحيد المفاهيم والمصطلحات لبيانات إحصاءات الجريمة بين الجهات المعنية بحيث يكون كل مصطلح متعارفا عليه من قبل الجهات المتعاملة مع تلك البيانات.
وشدد سلطان الكواري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإحصاء، على أهمية إحصاءات الجريمة والمعلومات الأمنية ودورها في وضع الخطط والاستراتيجيات الأمنية التي تساعد على حماية المجتمع وحفظ النظام والسلامة العامة.. مضيفا أن ورشة عمل إحصاءات الجريمة التي بدأت اليوم وتستمر لمدة يومين، تمثل انطلاقة في خطة عمل قطاع الاحصاء بوزارة التخطيط التنموي والاحصاء، والتي تندرج ضمن متطلبات استراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، كما أنها ستكون منطلقا نحو تنفيذ توصيات اللجنة الاحصائية بالأمم المتحدة وفقا لدليل إحصاءات الجريمة المعتمد في هذا الميدان.
