توقع مجلس التنمية الاقتصادية البحريني، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنسبة 2.8% خلال العام الجاري 2016، على أن يتراجع النمو الاقتصادي في العام المقبل 2017 إلى 2% بسبب عدة تحديات.
وأوضح المجلس في تقرير نشر أمس، أن القطاع غير النفطي في البحرين في الربع الثاني من العام 2016 قد نما بنسبة 3.6%، وذلك في تسارع ملحوظ بالمقارنة مع الربع الأول من نفس العام عندما بلغت نسبة نموه 2.7%. وبين أن القطاع غير النفطي، والذي يشكل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ظل أداؤه قوياً على الرغم من انخفاض أسعار النفط والتقلبات الاقتصادية العالمية، وانعكس هذا الزخم في عدد من القطاعات وعززه مشاريع البنية التحتية الرئيسية في البحرين ذات الأهمية الإستراتيجية والتي تبلغ قيمتها 32 مليار دولار.
وبحسب التقرير، ازدادت قيمة المشروعات قيد التنفيذ الممولة من برنامج التنمية الخليجي لتصل إلى 4 مليارات دولار، وهي زيادة تقدر بحوالي الثلاثة أضعاف في أقل من سنة واحدة، كما استمر التقدم الجيد في تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات العقار والمواصلات والصناعة التحويلية ومن بينها مشروع الخط السادس لألبا.
قطاع الخدمات المالية واصل أداءه الجيد وحقق نمواً حقيقياً بنسبة 4%في الربع الثاني من 2016، في حين نما قطاع الصناعة التحويلية بمعدل 3.3% في الربع الثاني بنسبة تعادل الثلاثة أضعاف بالمقارنة مع ما شهده القطاع من نمو في الربع الأول.
كما تعزز النمو في القطاع الخاص عبر نمو الائتمان المصرفي، حيث وصل متوسط المعدل السنوي لنمو الائتمان خلال النصف الأول من العام الحالي إلى ما نسبته 7.2%، وظلت تكلفة الائتمان مستقرة مع انخفاض طفيف أثناء النصف الأول من العام.
ومن المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.2 بالمائة في العام الجاري، فيما سينمو القطاع النفطي بنسبة 1% فقط في العام نفسه.
وعن مؤشر أسعار المستهلك، توقع التقرير أن يرتفع معدل التضخم خلال العام الجاري 2016 إلى 3.8% مقارنة مع 1.8% في العام الماضي 2015.
أما القطاع السياحي، فمن المتوقع أن يحقق نموا سنويا بمعدل 7.3%، مدعوماً بحزمة المشاريع الاستثمارية في القطاع التي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار.