علمت لوسيل أن مصرف قطر المركزي قد طالب جميع شركات الصرافة العاملة في الدولة بضرورة تحديث كافة نظم العمل الفنية المستخدمة في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا في تعليماته التي أصدرها صباح أمس للشركات بوجوب التأكد من أن تلك الأنظمة قادرة على رفع تقارير دورية دقيقة في كافة مراحل العمل.
ودعا مصرف قطر المركزي ضمن تعليماته شركات ومحال الصرافة إلى تحديث آلية تقييم المخاطر المطبقة لدى الشركات وفقا للأسلوب المرتكز على المخاطر والخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكد من توثيقها وتأييدها بالمستندات في كافة مراحل العمل.
وأوضح مصرف قطر المركزي أن هذه التعليمات تدخل في إطار تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية وتأكيدا على الالتزام بالتعليمات الصادرة من مصرف قطر المركزي من قِبَل شركات الصرافة العاملة في الدولة والمحال التابعة لها.
وأكد المركزي أن شركات الصرافة مدعوة إلى تحديث بيانات كافة العملاء والتأكد من الحصول على كافة المستندات الخاصة بتنظيم العمل وفقا لما هو وارد في تعليمات مصرف قطر المركزي مع تحديد إطار زمني لخطط التحديث.
وأمهل مصرف قطر المركزي جميع شركات الصرافة العاملة في الدولة 5 أيام لتقديم الخطة الزمنية لتنفيذ هذه التعليمات على أن يقوم فريق عمل من مصرف قطر المركزي بالتحقق من فعالية الالتزام بتلك التعليمات.
ونوه المركزي إلى أنه سيقوم بفرض الجزاءات المناسبة المنصوص عليها في قانون مصرف قطر المركزي على المؤسسات المالية وشركات الصرافة العاملة في الدولة والتي لا تلتزم بتلك الضوابط والتعليمات التي تم تحديدها ضمن التعميم الذي وجهه المركزي لمحال الصرافة في الدولة.
وتبذل الدولة مجهودات كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما أهَّلَها لحيازة المراتب الأولى في التصنيفات العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى الإشادة الدولية بالمجهودات التي تبذلها الدولة من خلال الجهات القطرية المختصة للتصدي لهذا الآفة العابرة للقارات.
وحصلت دولة قطر مؤخرا على تصنيف متميز ضمن مؤشر بازل في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويقوم مصرف قطر المركزي من خلال قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوحداته على متابعة الموضوعات التي تتطلب التعاون المشترك بين كافة الجهات والمنظمات فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة ودراسة الممارسات والمعايير الدولية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمواكبتها، بالإضافة إلى مراقبة التطورات المحلية والعالمية في هذا المجال إلى جانب الرقابة المكتبية والميدانية المستمرة على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة مصرف قطر المركزي بهدف التأكد من التزام المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة مصرف قطر المركزي للمتطلبات القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وللتعليمات والتوجيهات الصادرة من مصرف قطر المركزي ومن كافة الجهات ذات الصلة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتحظى بمكانة متميزة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث نجحت قطر من خلال مصرف قطر المركزي في استكمال جميع قواعد وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجميع المؤسسات المالية في الدولة وكان آخرها إصدار التعليمات في هذا المجال لشركات التأمين وإعادة التأمين، مع القيام بالمراقبة والمتابعة الدائمة إضافة إلى عقد شراكات مع منظمة دولية وجهات متخصصة في هذا المجال لمزيد من رفع الكفاءة وتطوير القدرات، وكانت آخر الشراكات توقيع اتفاقية بين اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع شركة فايننشيل إنتغريتي نيتوورك والتي تعنى بالنزاهة المالية والتي تعمل في واشنطن، حيث تهدف الاتفاقية إلى جعل الشركة المستشار الإستراتيجي الرئيسي الخاص للعمل على تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر وضمان أن تستوفي الدولة أبرز المعايير العالمية والمتطلبات المتزايدة والمتغيرة لتحقيق النزاهة المالية.
كما التقى سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، في وقت سابق، مع مارشال بيلينغسلي مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية.
كما استضافت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب البعثة الفنية المساعدة لصندوق النقد الدولي في مركز التدريب التابع للجنة الوطنية في الدوحة والذي يهدف إلى تنمية القدرات، وتعزيز فعالية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى الرقابة على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة وقطاع المنظمات غير الهادفة للربح، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
