وافق البرلمان الباكستاني اليوم، الجمعة، على مشروع قانون حكومي للسنة المالية المقبلة، الذي يتضمن زيادة كبيرة في الضرائب، في خطوة تأتي في ظل محادثات مكثفة مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ جديدة. تسعى باكستان من خلال هذا المشروع إلى تجنب تأخرها في سداد ديونها وتعزيز استقرار اقتصادها، الذي يواجه نموًا بطيئًا مقارنة بمعدلات النمو في جنوب آسيا.
قدمت الحكومة المشروع إلى البرلمان قبل أسبوعين، مما أثار انتقادات حادة من قبل أحزاب المعارضة. وقدم وزير المالية، محمد أورنجزيب، المشروع إلى البرلمان لإجراء التعديلات اللازمة والنقاشات، مع مشاركة التحالف الحاكم والمعارضة على حد سواء.
تم تحديد هدف إيرادات الضرائب في المشروع عند 13 تريليون روبية للعام الجديد، بزيادة تقدر بحوالي 40% عن العام الحالي، مع توقع زيادة كبيرة في الإيرادات غير الضريبية، بما في ذلك رسوم النفط. كما شمل المشروع رفع الضريبة على منتجات النسيج، الجلود، والهواتف الجوالة، إضافة إلى زيادة الضريبة على أرباح رأس المال من العقارات، مما أثار مخاوف من التضخم ورفض من أحزاب المعارضة.
توقعت باكستان تحسينًا كبيرًا في عجزها المالي للعام الجديد، وتحديد هدف نمو اقتصادي عند 3.6% مع توقعات بارتفاع معدل التضخم إلى 12%. وحذر المصرف المركزي من آثار تضخمية محتملة، مشيرًا إلى ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية لتوسيع قاعدة الضرائب كمصدر أساسي لزيادة الإيرادات.
إن هذه الخطوات الحاسمة تأتي في سياق جهود باكستان لتحسين موقفها المالي وضمان استدامة نمو اقتصادها في وجه التحديات الاقتصادية المتنامية.
أوكرانيا تتفق مع اليونان لاستيراد الغاز لتعويض خسائر الإنتاج نتيجة الحرب
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر