تدرس الحكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إطلاق أول حزمة تحفيز اقتصادية كبرى منذ توليها المنصب، بقيمة حوالى 17 تريليون ين (110 مليارات دولار)، تشمل إعفاءات ضريبية على الدخل وخفض أسعار الوقود ودعم فواتير الخدمات، إضافة إلى تخصيص أموال للأقاليم لدعم المساعدات الغذائية.
ومن المتوقع أن تُكمل الحكومة الميزانية التكميلية بقيمة 14 تريليون ين لتغطية الإنفاق الإضافي، وسط مخاوف من زيادة الدين العام الياباني. ومن المقرر أن تحصل الحزمة على موافقة مجلس الوزراء في 21 نوفمبر الجاري.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تراجع الين إلى أدنى مستوياته منذ تسعة أشهر وارتفاع تكاليف المعيشة، فيما يشهد الاقتصاد الياباني أول انكماش فصلي منذ ستة أرباع، مع استمرار معدل التضخم أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2%.
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
