قال جاسم محمد الكراني مدير إدارة خدمة المكلفين في الهيئة العامة للضرائب إن منظومة الضريبة موجودة في دولة قطر منذ عام 1954 وكان المخاطب فيها الشركات البترولية فقط دون سواها، وقد استمر العمل بهذا القانون ما لا يقل عن 39 سنة، ومن ثم مع زيادة الأنشطة التجارية والاقتصادية في الدولة خلال سنوات التسعينيات، صدر لاحقا القانون بمرسوم رقم 11 لسنة 1993، وقد كان قانونا محدثا للضرائب ويطبق على نسبة الشرائح للشركات ومن ثم توالت التحديثات المتوالية على قانون الضرائب وآخرها في 2009، وتتراوح بنسب تتراوح بين 10 بالمائة و15 بالمائة فقط وهي من أقل النسب على الصعيد العالمي.
وأضاف الكراني أن الفئات المعنية بالضريبة في قطر هم الشركاء الأجانب في الشركات القطرية بحيث تبلغ النسبة 10٪ من الربح على حصة الشريك الأجنبي فقط ولا توجد ضريبة على القطريين، بمعنى أنه كانت هناك شركة فيها شريك قطري بنسبة 51% وشريك أجنبي بنسبة 49%، وحققت هذه الشركة صافي ربح يقدر بنحو 100 ألف ريال، فإن حصة الشريك القطري من الأرباح ستكون بقيمة 51 ألف ريال وهذه الحصة معفاة من الضريبة، في حين ستكون حصة الأجنبي من صافي الأرباح بقية 49 ألف ريال وعليها ضريبة بنسبة 10% أي أن الضريبة التي تدفع يدفعها الأجنبي من حصته في الأرباح، مشددا في هذا الإطار على أن الشريك القطري لا شيء عليه من ضرائب وغرامات على السداد والتأخير وعليه يجب على الشريك القطري توضيح الوضع مع الأجنبي، والتأكيد عليه بضرورة أن يقوم بتقديم ميزانياته في الوقت المحدد وحصته من الضرائب التي يحددها القانون.
وجدد مدير إدارة خدمة المكلفين في الهيئة العامة للضرائب في تصريحاته خلال برنامج الغبقة الذي يبث على تلفزيون قطر، دعوته إلى ضرورة أن تقوم الشركات القطرية بتسجيل نفسها في منظومة الضرائب والالتزام بتقديم كافة البيانات المالية في وقتها والالتزام بالإقرار الضريبي مع الإشارة إلى أن الشركات القطرية معفاة من الضرائب بشكل سنوي.
وأوضح جاسم محمد الكراني أن هناك نوعين من الضرائب، الأولى وتنقسم إلى نوعين، النوع الأول هو ضريبة على الدخل تحصل بطريقتين إما من خلال الشركات المقيمة أو الأجنبية وبنسبة 10% والنوع الثاني هو الاستقطاع من المنبع وتفرض على الشركات التي تدخل في عقود لا تمتلك سجلا تجاريا، بالتالي الجهة المتعاقدة مع هذه الشركات تستقطع عليها 5% لفائدة الدولة. أما الضريبة الثانية فهي الضريبة على السلع الانتقائية والتي تشمل التبغ والمشروبات الغازية والطاقية وغيرهم من المنتجات التي حددها القانون الصادر في هذا الشأن.
ونوه مدير إدارة خدمة المكلفين في الهيئة العامة للضرائب إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والضوابط القانونية، مشيرا إلى أنه لو أن قطريا يمتلك سجلا تجاريا وأعطاه لأجنبي ليستفيد منه من الباطن ودون إعلام أو إقرار، فإن هذا يعتبر مخالفة وتسترا، وتابع قائلا إن السجل التجاري يعتبر في حالة نشاط إذا ما لم يلغ السجل التجاري من قبل صاحبه أو من وزارة التجارة وفي حال توقف النشاط للسجل التجاري فإن الضريبة تتوقف.
وأشار جاسم محمد الكراني إلى أن الشركات التي تكبدت خسائر معفاة من ضرائب ولكن عليها أن تصرح بقيمة الخسائر، كذلك الشأن بالنسبة للشركات المغلقة التي لابد أن تصرح وتثبت إغلاقها أو توقف نشاطها في حالة لم تعلق سجلها التجاري، وتابع قائلا: نحن في منظومة ضريبية وفي تطور مستمر ونسعى إلى إدخال الجميع في المنظومة الضريبية بما فيها الأنشطة المنزلية التي تعتبر جديدة وقد تتوسع مستقبلا لتتحول إلى شركة شأنها شأن التجارة الإلكترونية، وبالتالي نحن نسعى في نفس الإطار إلى تكوين قاعدة معطيات ضريبية حقيقية. ونفى أن تكون هناك ضرائب على الرواتب أو غيرها وتابع قائلا: لا ضرائب على الرواتب حتى الرواتب التي تحول إلى الخارج، مشيرا إلى أن تاريخ التقديم للإقرارات الضريبية والبيانات السنوية يكون عادة السنة المالية أي من 1 1 إلى 31 -12 وإذا كان هناك شركات سنواتها المالية تختلف عن هذا التاريخ، تتقدم للهيئة العامة للضرائب بطلب وسيؤخذ ذلك بعين الاعتبار ذلك.
وقال إن الضرائب تعتبر في المرتبة الثانية أو الثالثة بعد مداخيل النفط والغاز، مشيرا إلى وجود إدارة فحص فنية وتقنية تفحص وتدقق في جميع الضرائب، مشيرا في ذات الإطار إلى أن رسوم الجمارك منفصلة عن الضرائب، ومؤكدا في ذات السياق على أن النسبة واستقرار القوانين الضريبية يساهم بشكل كبير في جذب الاستثمار الأجنبي خاصة أن نسبة الضرائب تعد الأقل عالميا مقارنة ببقية دول العالم بما فيها الاقتصاديات المتقدمة التي قد تفرض ضرائب عالية.
وعن فترة الإغلاق بسبب كورونا ومساهمة الهيئة العامة للضرائب في دعم الشركات، قال جاسم محمد الكراني مدير إدارة خدمة المكلفين في الهيئة العامة للضرائب إن الهيئة العامة أصدرت مجموعة تعاميم نهاية الشهر الماضي، أحدها يخاطب الشركات التي يوجد فيها شريك أجنبي، وقد نص هذا التعميم على فترة سماح بشهرين بمعنى لو تأخرت هذه الشركات في تقديم البيانات المالية لا غرامة عليها، مع العلم أن غرامة التأخير لليوم الواحد 500 ريال. أما التعميم الثاني، فهو موجه للشركات القطرية، والذي ينص على فترة سماح بأربعة أشهر ويشرح طبيعة التقديم مع الإشارة إلى أن الشركات التي رأس مالها مليون ريال أو إيراداها 5 ملايين ريال مطالبة بتقدم بيانات مالية مفصلة. أما الشريحة الثانية من الشركات فهي الشركات التي هي أقل من مليون ريال أو إيراداتها أقل من 5 ملايين ريال تقوم بتقديم الإقرار المبسط الذاتي من أنفسهم من خلال إدخال حجم الإيرادات السنوية المحصلة وفواتير وحساب البنك ومن ثم المصاريف وفي كل الأحوال معفاة.
من جهته، قال خالد عبدالله النعمة رئيس قسم العلاقات العامة في الهيئة العامة للضرائب إن هناك العديد من أنواع الضرائب، مضيفا أن المكلف هو عبارة عن شركة مؤكدا أن التعامل يكون مع شركات لديها سجل تجاري نشط، مضيفا أن الأرقام وقيم الضرائب تختلف من شركة إلى أخرى وأن الضرائب تعتبر من الدخل المتنوع ومصدر دخل للدولة، وتابع قائلا: هناك دول في أوروبا مصدر دخلها الأساسي من الضرائب، وتصنف دولة قطر على أنها من أقل دول العالم في فرض الضرائب على المستثمرين حيث تبلغ النسبة 10% من ربح الشريك الأجنبي فقط، بل إن العديد من المستثمرين الأجانب أحيانا يتفاجأون من انخفاض نسبة الضرائب في دولة قطر، حيث تعتبر جاذبة للاستثمار ومنشطة للتدفقات النقدية والاستثمارية الأجنبية.
وأضاف خالد عبدالله النعمة أن الجمرك والضرائب تقدم خدمات، وبالتالي لديها تكاليف بالتالي تقر تلك الرسوم حتى تغطي تلك الخدمات وبما يساهم في تطوير الخدمات مستقبلا. داعيا الأعمال المنزلية إلى التسجيل وتقديم إقراراتها بما يساهم في حماية تلك الأعمال.
أما الخبير الاقتصادي والمحلل المالي الدكتور عبد الله الخاطر فقد قال إن الوضع الاقتصادي مستقر والنسبة المتعلقة بالضريبة ثابتة لذلك لا يكون هناك أثر حقيقي على المنتج لأنه محتسب من قبل في المنتج، مع الإشارة إلى أن الضرائب في دولة قطر هي الأقل على مستوى العالم، وتابع قائلا: حسابات الشركات واضحة في ما يتعلق بالمواد الأولية واليد العاملة وتضاف عليها تكلفة الإنتاج بما فيها الضرائب في نهاية المطاف هي معادلة وتدفع التكاليف في النهاية تضيف المردود الجيد.
وأضاف في حديثه بالتأكيد على أن الضرائب هي جزء مهم وقاعدة البيانات الضريبية تعطي لمحة عن الحجم الحقيقي للاقتصاد، مشددا على أن المنظومة الضريبية في دولة قطر تساهم في استقطاب المستثمرين الأجانب مع التضافر مع مجموعة من العوامل الجوهرية الأخرى التي تحقق المناخ الاستثماري المستقر على غرار عامل النشاط الاقتصادي وقدرة المستثمر الأجنبي على تحريك رأس المال واستقرار العملة ووجود البنية التحتية، مضيفا: وبالتالي لن تكون الضرائب عائقا أمام المستثمر الأجنبي، الذي قد يكون أحيانا معفى في حال عدم تحقيق أرباح، ويمكن القول في هذا الإطار إن الإقرار الضريبي لن يدفع المستثمرين الأجانب إلى الانسحاب أو سحب استثماراته أو تدفقاته النقدية نتيجة لهذا الإجراء بالعكس من وجهة نظر اقتصادية واستثمارية العديد من كبار المستثمرين عبروا عن دخول إلى السوق المحلية بما تستحوذ عليه من جاذبية استثمارية.
