أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية (الهيئة) وهيئة تنظيم مركز قطر للمال (هيئة التنظيم) أمس عن توقيع مذكرة تفاهم بين الجهتين بشأن أنشطة إدارة الاستثمار للصناديق الاستثمارية المؤسسة في الدولة أو في مركز قطر للمال. وقد وقّع الاتفاقية كل من ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية ومايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال.
وتشكل هذه الاتفاقية أساساً للتعاون ما بين الجهتين في المسائل التي تخصّ الترخيص والتنظيم والإشراف على إدارة استثمارات الصناديق المؤسسة في دولة قطر وفي مركز قطر للمال.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيُسمح للشركات المرخصة من الهيئة وتلك المصرّح لها من هيئة التنظيم بمزاولة أنشطة إدارة الاستثمار للصناديق الاستثمارية من دون اشتراط الحصول على ترخيص أو تصريح آخر من الجهة الرقابية المقابلة. حيث تنص الاتفاقية على السماح لشركات إدارة الاستثمار المرخصة من قبل الهيئة بإدارة الاستثمار لصندوق استثماري مؤسس في مركز قطر للمال دون الحاجة الى الحصول على تصريح آخر بمزاولة هذا النشاط من قبل هيئة التنظيم وإنما يكتفي بالتسجيل لديها. ويُعمل بهذه الإجراءات أيضاً بالنسبة إلى شركات إدارة الاستثمار المصرح لها من هيئة التنظيم فيُسمح لها بموجب مذكرة التفاهم بتقديم خدمات إدارة الاستثمار لأي صندوق استثماري مؤسس في الدولة بما فيها الصناديق المدرجة في بورصة قطر، من دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص آخر من الهيئة ويكتفى بالتسجيل لديها فقط. ستسمح هذه الاتفاقية بين الهيئة وهيئة التنظيم بإرساء التوافق بين متطلبات الترخيص فيما بينهما، وتوضيح المتطلبات الرقابية المطبقة على الشركات الممارسة لإدارة الاستثمار وتسريع عملية تطوير قطاع إدارة الأصول في دولة قطر.
وتعكس هذه المذكرة التزام الجهتين المستمرّ بتعزيز التعاون الرقابي، وتطوير الخدمات المالية، وتعزيز مكانة قطر كموقع مفضل للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتعمل الهيئة وهيئة التنظيم بالاشتراك مع مصرف قطر المركزي تحت مظلّة استراتيجية مشتركة، هي الخطة الاستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي 2017-2022، التي تضع برنامجاً متطوراً ومشتركاً لجهات الرقابة المالية في الدولة. وقد تم إعداد الخطة الاستراتيجية في إطار الأهداف العامة لاستراتيجية الجهات الثلاثة ورؤية قطر الوطنية 2030.
وبهذه المناسبة، علّق ناصر احمد الشيبي قائلاً: بأن هيئة قطر للأسواق المالية تسعى من خلال توقيع هذه الاتفاقية التي تعد خطوة أخرى من الخطوات التي تتخذها الهيئة من اجل تذليل كافة التحديات امام تطوير سوق رأس المال في الدولة وزيادة جاذبيته لممارسي نشاط إدارة الاستثمار وتوفير خدمات تصب في مصلحة المستثمر المحلي او الأجنبي على حد سواء، بما يعكس متانة وقوة الاقتصاد القطري، وأضاف بأن الهيئة تعمل على التنسيق الدائم والتعاون مع الجهات العاملة في الدولة ذات الصلة بنشاط سوق رأس المال من اجل دعم الاقتصاد الوطني.
ومن جهته رحّب راين بهذه الاتفاقية وقال: نحن سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع هيئة قطر للأسواق المالية. فستنشئ هذه الاتفاقية إطار عمل واضح للتعاون ما بين الجهتين الرقابيتين وستساهم في تعزيز قدرات كل من الجهتين بل أيضاً ستشكل ركيزة أساسية لتطوير قطاع إدارة الأصول في دولة قطر.
وزارة التجارة والصناعة تطلق ميزة رفع بيانات السلع دفعة واحدة لخدمة تسجيل أسعار السلع
