بمناسبة يوم البيئة القطري أصدرت وزارة البلدية والبيئة تقريرا مطولاً تضمن ما تحقق في قطاع البيئة خلال العام الماضي في 8 مجالات تتضمن الحماية والحياة الفطرية، المحميات الطبيعية، التغير المناخي، التفتيش الصناعي، مكافحة التلوث، الرصد البيئي، التقييم البيئي والوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، العمليات البيئية . وشدد المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة على أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة في مجال حماية البيئة والحفاظ عليها وتنميتها بجميع عناصرها ومكوناتها والتنوع الحيوي فيها وصولاً لاستدامتها .
الحياة الفطرية
في مجال الحماية والحياة الفطرية والمحافظة على الأنواع البحرية المهددة بالانقراض تم إطلاق 5010 من السلاحف البحرية صقرية المنقار، وفيما يتعلق بالحياة البرية، نفذت توصيات فريق فني تضمنها تقرير أعده حول التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر رعي الإبل.
وفرضت إجراءات لحماية 3 روض بمبادرات مجتمعية، وصدرت 2180 شهادة لاستيراد وتصدير طيور وحيوانات برية ومنتجات برية، إلى جانب 1723 شهادة وتصريحا لاستيراد وتصدير وإعادة تصدير سايتس لطيور وحيوانات ومنتجات برية من الأنواع المهددة بالانقراض، كما تم إصدار 2671 وثيقة عبور صقور لتسهيل انتقال الصقور مع أصحابها لغرض المقناص.
قاعدة بيانات
ومن بين المشاريع التي انتهى العمل فيها وأبرزها إنشاء قاعدة بيانات التنوع الحيوي في الدولة تتتعلق بالتنوع البيولوجي، حيث إن دولة قطر موطن لحوالي 1955 من الأنواع المعروفة نصفها تقريبا من الكائنات البحرية تكيفت جميعها على درجات الحرارة والملوحة والجفاف المرتفعة. ومشروع حماية نبات الغاف القطري المهدد بالانقراض: والذي نجح الباحثون في التعرف على عوامل التهديد وحفظ أصوله الوراثية من بذور ومادة وراثية وعينات معشبية بالبنك الوراثي. ومشروع إعادة تأهيل أشجار البمبر المحلية المهددة بالانقراض وتتميز بندرة الغطاء النباتي حيث يكاد يقتصر على 3 تجمعات من أشجار البمبر (بإجمالي 20 شجيرة)، إضافة إلى بعض أشجار السمر والعوسج وبعض نموات نبات الهرم القطري، ربما يعود ذلك إلى طبيعة التربة الصخرية، حيث تم تسوير الروضة بكامل مساحتها.
تأهيل البر
ومن خلال الاستفادة من مياه الصرف المعالجة ثلاثيا أقيم مشروع تأهيل البر القطري من أجل المحافظة على الغطاء النباتي والعمل على تأهيل الروض واستزراع البر وتمت زراعة ما يقارب 1500 من الأشجار البرية القطرية (الغاف القطري، السمر، السلم، العوسج، السدر البري، الأثل، السنط). وجرى تشييد مشروع لمكافحة نبات الغويف على مستوى الدولة لكون أنها تشكل تهديدا لمقومات البيئة وتمت إزالة 3000 شجرة غويف من مختلف أجزاء الدولة، وجارٍ استكمال عمليات الإزالة حسب الأولوية والأهمية بالتنسيق مع البلديات. ومن خلال مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار جرى نقل أعشاش السلاحف لحمايتها من تأثير المد العالي للبحر، ومراقبة درجة حرارة الأعشاش، ووضع أجهزة على بعض السلاحف بهدف تتبع أماكن معيشتها في دولة قطر والدول المجاورة، وأخذ عينات الـ DNA من السلاحف. وتعاونت البلدية والبيئة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، واستضافته إدارة التغير المناخي لتقييم وضع دولة قطر على المستوى الدولي، وجرت الاستعانة بخبراء من سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي وعقد ورشة العمل الخاصة بتقرير البلاغ الوطني الثاني لدولة قطر والتقرير المحدث كل سنتين في الدوحة. وجرى التنسيق مع كل من: دول الأوبك، الدول العربية، مجموعة الدول النامية متماثلة الفكر، في إطار توحيد المواقف فيما يخص مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث والعشرين بشأن تغير المناخ. وتعزيز الثقافة البيئية في المجال الأكاديمي من خلال تشجيع الطلاب على الاهتمام بالقضايا الدولية بإتاحة الفرصة لهم للمشاركة مع الفريق الوطني المفاوض في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمناخ، بالإضافة إلى ما يمكن أن يقوم به الطلاب من بحوث بالاستعانة بالموارد الأكاديمية والعلمية بشأن هذه الاتفاقيات وانعكاساتها على الدولة مستقبلاً.
في مجال التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث تم استقبال 519 طلب إصدار تجديد تصريح تشغيل للمنشآت الصناعية، وبلغ إجمالي الحملات التفتيشية على المنشآت الصناعية قرابة 700 حملة تفتيش أغلبها دورية. وعلى محطات الصرف الصحي 25 حملة تفتيشية، و15 حملة على شركات معالجة النفايات، وفيما يتعلق بالتدقيق البيئي جرى تحرير 100 تقرير مراقبة دورية للمصانع. وتدقيق أكثر من 300 تقرير حرق مواد هيدروكربونية. تحليل ما يقارب من 100 عينة مختلفة بالتعاون مع المختبرات المركزية. التحقق ومتابعة ما يقرب من 10 بلاغات تتعلق بالتلوث النفطي البحري واردة من قطر للبترول. تمت الاستجابة والتحقق من أكثر من 9 شكاوى بيئية وردت للإدارة من خلال الجهات المختصة، وتفعيل أكثر من نظام إلكتروني بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات.
جرى اعتماد الخطة الإدارية لمحمية الريم رسمياً من قبل منظمة اليونيسكو، وبدأ العمل الميداني للفريق المعني بمشروع إطلاق الحباري وغزال الريم في محمية الريم. ونقل بعض المها العربي وغزال الريم إلى الجزائر، وتوقيع عقد مشروع البصمة الوراثية للمها العربي مع مؤسسة قطر. والمشاركة في تنفيذ مشروع العنة والتخطيط لمواقع الشركات السياحية، إنزال فشوت صناعية في محمية سيلين لموقع الغطس الجديد، تم الانتهاء من إنشاء محميتين في منطقة الجنوب وذلك لتوفير وتنظيم هواية الصيد في مواسم محددة.
الرصد البيئي
تم الانتهاء من مسودة تقرير حالة البيئة لدولة قطر وهو بمثابة التقييم للجوانب البيئية المختلفة والتي تشمل جودة الهواء، والبيئة البحرية وغيرها، واستندت منهجية التقرير على الإطار المتبع لدى الأمم المتحدة للبيئة. وتم إنشاء شبكة وطنية للرصد المستمر لجودة الهواء لدولة قطر ، حيث تم ربط عدد 18 محطة بالشبكة الوطنية للرصد المستمر لجودة الهواء المحيط بدولة قطر، وجارٍ العمل على عدد آخر من المحطات، وتعزيز التعاون الدولي مع الكويت وبلجيكا واليابان وأمريكا والأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطوير منظومات الرصد البيئي، وتم تطوير وتحديث 4 محطات رصد جودة الهواء بأحدث المعدات العالمية. تم الانتهاء من خطة تطوير برنامج رصد حالة البيئة البحرية بدولة قطر. توفير البيانات البيئية للعديد من الجهات المعنية في الدولة وكذلك التعاون معهم في مجال الرصد البيئي وحالة البيئة، وإعداد 45 تقريرا مطورا وشاملا عن الجودة البيئية للهواء والماء والتربة بالدولة. إنجاز 7113 فحصا وتحليلا بالمختبر البيئي، ضمن 240 جولة مسح بيئي لإجراء القياسات وجمع عينات رصد البيئة البحرية ورصد التربة بالدولة، وتنفيذ 50 زيارة متابعة تشغيل محطات رصد جودة الهواء بالدولة. وفيما يتعلق بالمشاريع الحالية، تمت المشاركة في مشروعين ضمن مشاريع إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022 وهما إعداد وتنفيذ خطة وطنية متكاملة لإدارة جودة الهواء، وإعداد وتنفيذ خطة شاملة لمراقبة جودة المياه الساحلية والبحرية. عدد (8) مشاريع (مبادرات) ضمن الاستراتيجية المستدامة للوزارة 2018-2022 وهي كالتالي: برنامج رصد الضوضاء في بيئة الهواء المحيط: بدأ العمل في برنامج رصد الضوضاء في دولة قطر وتم تحديد الأجهزة المطلوبة لرصد الضوضاء وطرق توزيع أجهزة قياس الضوضاء على الأماكن المراد رصد الضوضاء فيها في الدولة. وجرى تأمين مقر بلدية الدوحة الجديد (مبنى صالة الوصول - مطار الدوحة الدولي سابقاً) بكاميرات المراقبة الأمنية وصيانتها، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل بعدد 208 كاميرا والبدء في عقد الصيانة لمدة 3 سنوات. توريد وتركيب وصيانة كاميرات المراقبة الأمنية لعدد 13 موقع تابع للوزارة.
تصاريح وإشعارات
إصدار 833 تصريحا بيئيا جديدا للإنشاءات لمشاريع المنشآت التنموية والصناعية، وتجديد 792 تصريحا لمشاريع المنشآت التنموية والصناعية، وتنفيذ 985 زيارة ميدانية، فيما بلغ عدد مراجعات دراسات تقييم الأثر البيئي ومراجعات وثائق الشروط المرجعية ونطاق الأعمال للدراسات ومراجعات الخطط والتقارير البيئية (200). وبالنسبة للمشاريع المستقبلية سيجري تطوير 3 منظومات وهي منظومة إجراءات التقييم والتصريح البيئي للمشاريع التنموية والمنشآت بأنواعها. والمنظومة الإلكترونية للتصريح البيئي، وربطها مع الجهات المختصة في الدولة. تطوير وتحديث الأدلة الإرشادية الخاصة بالاشتراطات والمتطلبات للمشاريع والمنشآت والدراسات البيئية المطلوب تقديمها إيفاءً بمتطلبات التقييم والتصريح البيئي. وأخيرا بمجال الإشعاع والمواد الكيماوية تمت مراجعة العديد من الطلبات المقدمة تشمل طلبات ترخيص المصادر المشعة والعاملين عليها ومركبات نقلها والإفراج الجمركي عنها، وطلبات المواد الكيميائية والنفايات الخطرة ومركبات نقلها والإفراج عنها، وتنفيذ العديد من الزيارات التفتيشية بغرض الترخيص على المنشآت الصناعية والطبية والبحثية والأمنية ومخازن المواد الكيميائية.
اختيار المحشادي نائبًا للأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي وتكريم روّاد هندسة قطريين
