وقال المصدر لـ"الأناضول"، مفضلاً عدم نشر اسمه كونه غير مفوض بالتصريح للإعلام، إن "محكمة جنح مصر القديمة (وسط القاهرة)، عاقبت اليوم، 17 من أمناء الشرطة (رتبة أقل من ضابط)، حضورياً بالسجن سنتين، والمراقبة الشرطية (متابعة يومية مع الجهاز الأمني) سنتين إضافيتين". 

وأوضح المصدر أن "أفراد الشرطة الصادر بحقهم حكما بالحبس، متهمين بالإضراب عن العمل والتحريض عليه والتظاهر، في ديسمبر الماضي، وذلك بقطاع السياحة بالقاهرة؛ احتجاجًا على تقليل فترات الراحة". 

بدوره، أكد محامي المتهمين صلاح السنطي، في تصريحات صحفية، أن "الحكم أولي، وهيئة الدفاع عن أمناء الشرطة المحبوسين، ستستأنف غداً على الحكم، أمام محكمة جنح مستأنف مصر القديمة".

 

فيما أنكر المتهمون جميع الاتهامات الموجهة إليهم، مطالبين بتطبيق لوائح العمل بوزارة الداخلية. 

ونهاية ديسمبر الماضي، قررت النيابة المصرية حبس 10 شرطيين وملاحقة 7 آخرين (سلموا أنفسهم في وقت لاحق)على ذمة تحقيقات أجرتها معهم.

واتهمت النيابة الشرطيين المذكورين  بـ"التحريض على التجمهر أمام مبنى إدارة شرطة السياحة بالقاهرة، ورفض نظام العمل الجديد والامتناع عن نزول الخدمات". 

وسبق أن أوضح مصدر أمني للأناضول، أن "قرار وزارة الداخلية الجديد الذي اعترض عليه أمناء الشرطة أوصى بالعمل 20 يوما وإجازة 10 أيام، بدلا من 15 يوما ومثلها راحة، وفق ما كان معمولا به حتى وقت قريب".