وجه مصرف قطر المركزي منتصف هذا الشهر الى كافة البنوك والمصارف الاسلامية بالاضافة الى المؤسسات المالية العاملة في الدولة والخاضعة لرقابته واشرافه، دليلا تنفيذيا خاصا بالجزاءات المالية المستهدفة المتصلة بمنع تمويل الارهاب ومنع تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل.
وأوضح مصرف قطر المركزي ان هذا الدليل يأتي في اطار تطبيق احكام قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2020 وقرار سعادة النائب العام رقم 1 للعام 2020 بشأن التعليمات والقرار 59 لسنة 2020 بإصدار المبادئ التوجيهية لفعالية تطبيق منظومة العقوبات المالية المستهدفة، حيث تتنزل كذلك هذه القرارات في اطار تحديد المؤسسات المالية عند التعامل مع الاسماء التي تدرج على قوائم العقوبات الدولية والوطنية.
وقد شدد مصرف قطر المركزي على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته والاشراف منه عليها بضرورة الالتزام عند تطبيق الجزاءات المالية المستهدفة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومنع تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، مشددا على انه سوف يتم تطبيق العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2019 وقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2019 وذلك في حالة عدم الالتزام.
الى ذلك، فان الدليل يهدف الى استعراض وتوضيح الالتزامات المتعلقة بتنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة في المؤسسات المالية الخاضعة لاشراف ورقابة مصرف قطر المركزي. كما تم الاستناد عند اعداد هذا الدليل الى الاحكام والقوانين ذات العلاقة. كما ان المؤسسات المالية ملزمة بالتطبيق الفوري ودون تأخير وبما لا يجاوز 24 ساعة بتجميد كافة أموال الشخص او الكيان المدرج من قبل مجلس الامن او لجنة الجزاءات دون انتظار عن الاعلان عن الاسم ضمن قائمة العقوبات الدولية، على أن تتولى اللجنة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي اخطار المؤسسات المالية بقرار الادراج الصادر عن النائب العام بشأن الادراج على قائمة العقوبات فوره صدوره.
كما الزم مصرف قطر المركزي كافة المؤسسات المالية بامتلاك انظمة فنية آلية فعالة وملائمة لمطابقة اسماء عملائها والمعاملات المالية التي تتم لهم مع قواعد بيانات الاسماء المدرجة على قوائم العقوبات الدولية والمحلية والاشتراك بالخدمات التي توفر كافة البيانات والاحاطة بمختلف الاشعارات والاخطارات ذات الصلة بقرارات الجهة الاممية المختصة فور تعميمها من ثم المبادرة بتجميد الاموال خلال 8 ساعات اللاحقة لتاريخ تلقي الاشعار، بالاضافة الى الاحاطة بمختلف قرارات الادراج والتجميد والتعديل والشطب للاسماء من قائمة العقوبات والغاء التجميد فور تعميمها. كما نوه مصرف قطر المركزي ضمن تعميمه على ضرورة توفير العدد الكافي من الموظفين المدربين وتوفير موارد بشرية وفنية كافية لتأمين انجاز عملية المراجعة والفحص ومعالجة الانذارات على النحو الذي يضمن سرعة الالتزام بمنظومة عملية التجميد.
كما تضمن الدليل مجموعة من التدابير الوقائية والالتزامات المترتبة على الادراج في قائمة العقوبات، الى جانب تحديد الالتزامات المترتبة عن الغاء الادراج على قائمة العقوبات.
خبيران : أمن الطاقة يتطلب تجاوز النموذج التقليدي وبناء منظومة مرنة متعددة المسارات
