كشف السيد عبدالعزيز زيد راشد آل طالب، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، أن الشركات الوطنية حصلت على فرص تعاقدية مع الدولة تجاوزت قيمتها 71 مليار ريال خلال النسخ الثلاث الماضية من مؤتمر ومعرض التعاقدات الحكومية /مشتريات/.
وأضاف أن الشركات الوطنية حصلت على نسبة 67 بالمائة من إجمالي التعاقدات التي طرحتها الدولة منذ ذلك التاريخ موزعة بين منتجات مصنعة محليا، ومقاولين ومقدمي خدمات وموردين محليين ينفذون تلك التعاقدات بمجهود ذاتي أو من خلال التحالف مع شركات غير قطرية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم، للإعلان عن موعد انطلاق أعمال النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية /مشتريات/ الذي ينظمه بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة المالية، وبالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة الأشغال العامة (أشغال)، وبنك قطر الوطني، في الفترة ما بين 31 مارس وحتى 2 أبريل المقبلين.
ويهدف مشتريات إلى توفير منصة للتفاعل بين الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين شركات القطاعين العام والخاص في قطر، وإطلاع المشاركين على الإجراءات المتبعة للمشاركة في المناقصات المستقبلية وكيفية تطبيقها بنجاح.
وذكر مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، أن الوزارة تعمل من خلال إدارة تنظيم المشتريات الحكومية على التطوير المستمر للموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة، في الوقت الذي تستعد فيه الوزارة لإطلاق المشروع الثاني لتطوير الموقع، والذي يحتوي على خصائص عديدة من شأنها تعزيز الفرص التعاقدية للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي.
ولفت إلى أن من بين ما يحمله التطوير المرتقب، إرسال الموقع دعوة لكافة الشركات المصنفة بوزارة المالية، والعاملة في مجال المناقصة المطروحة عن طريق الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، وذلك عند طرح أي جهة حكومية مناقصة عامة.
وأشار إلى أن وزارة المالية أصدرت منذ بداية إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، نحو (5914) شهادة تصنيف لــ(1990) شركة بين محلية وأجنبية، موزعة على القطاعات المعتمدة بوزارة التجارة والصناعة، وتتقدم الشركات بطلبات التصنيف عبر الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة وتقوم الوزارة بدراسة الطلب وإصدار شهادة التصنيف خلال يوم واحد بعد استكمال الشركات لمتطلبات التصنيف .
وفي سياق آخر، لفت إلى أن لجنة فض المنازعات المشكلة بوزارة المالية برئاسة قاض بالمحكمة الابتدائية، وعضوية ممثل عن وزارة المالية وغرفة قطر، تعمل جاهدة على سرعة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الشركات والجهات الحكومية بشأن تطبيق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بهدف تحقيق عدالة ناجزة تصل بها الحقوق إلى أصحابها دون الاضطرار إلى التقاضي في المحاكم التقليدية.
من جانبه، قال السيد محمد مبارك المنصوري مدير إدارة توطين الأعمال في بنك قطر للتنمية إن /مشتريات/ يأتي انسجاما مع رؤية البنك في تطوير رواد الأعمال وتمكينهم من المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، والقدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، كما يهدف البنك من خلال هذا المؤتمر والمعرض إلى تعزيز التعاون بين الشركات في القطاعين الخاص والحكومي.
وأضاف أن النسخة السابقة للمعرض سجلت مشاركة 40 عارضا ووفرت ألفي فرصة تعاقد بقيمة 6.5 مليار ريال، متوقعا أن تحقق نسخة المعرض المقبلة إنجازات هامة لجميع الأطراف وتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التعرف على الفرص المطروحة في السوق وسبل التوصل إليها بما يخدم الهدف المنشود لتنمية اقتصاد الدولة.
بدوره، قال السيد أحمد علي الأنصاري مدير المكتب الفني في هيئة الأشغال العامة /أشغال/، إن الهيئة عملت خلال السنتين الماضيتين بالتعاون مع بنك قطر للتنمية على إطلاق مبادرات لدعم القطاع الخاص لاسيما فيما يخص دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات المحلية، حيث أسفرت تلك الجهود عن تأهيل 101 شركة صناعية وطنية، تم اعتمادها كموردين رئيسيين لمشاريع الهيئة، وكلها شركات وطنية باستثمارات محلية وتنتج 132 مادة.
ولفت إلى أن قيمة التعاقدات بين الهيئة والشركات المحلية المعتمدة لديها زادت على مليار و800 مليون ريال خلال الـ 20 شهرا الماضية، مبينا أن هناك جهودا حثيثة مع إدارة تنظيم المشتريات الحكومية وبنك التنمية لإطلاق مبادرات جديدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإعطائها الأولوية في مشاريع الهيئة، مشيرا إلى وجود قوائم لموردين من دول أخرى بلغ عددهم 156 موردا بإجمالي عدد مواد تبلغ 231 مادة.
وذكر الأنصاري أن الجهود التي تبذلها الهيئة لا تقتصر على دعم الشركات الصناعية والمقاولين بل تهدف لدعم مكاتب الاستشارات المحلية ومزودي الخدمات بكافة أنواعها، موضحا أن الهيئة العامة للأشغال ستعرض خلال النسخة المقبلة من مشتريات برامجها المستقبلية الخاصة، لاسيما وأن لدى الهيئة استثمارات تفوق 40 مليار ريال على مدى السنوات الخمس المقبلة، ما يعتبر فرصة مواتية لكافة الشركات للدخول في مشاريع الهيئة.
واستعرض الأنصاري ما توفره الهيئة من فرص أعمال في القطاع الإنشائي والصناعي بشكل عام ما يخلق فرصا استثمارية كثيرة للمنتجين والموردين ومزودي الخدمات، معددا ما أنجزته الهيئة خلال السنوات السبع الماضية، ومشاريعها المستقبلية على ضوء ما هو مخطط له في السنوات القليلة المقبلة.
وأشار الأنصاري إلى أن الهيئة أنجزت على مدى السنوات الخمس الماضية عددا من البرامج المهمة في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية، حيث أنجزت ما يوازي 400 كم من الطرق السريعة من أصل 550 كم مخطط لها، إلى جانب إنجاز 85 تقاطعا رئيسيا من أصل 130 تقاطعا سيتم إنجازها خلال السنوات القادمة، فيما تم الانتهاء من تنفيذ 100 جسر ونفق من أصل 160، بالإضافة إلى إنجاز 245 كم من مسارات المشاة من أصل 600 كم مقررة، و245 كم مسارات للدراجات الهوائية من أصل 600 كم.
وزارة التجارة والصناعة تنظم فعالية ورش العمل الخليجية حول التحول الرقمي للمصانع
