QNB تشكك في تحقق توقعات النقد الدولي بنمو الاقتصاد العالمي 3.4% هذا العام

• أخبار >
• 28 يناير 2017 , 08:02م

الدوحة - قنا

شككت مجموعة بنك قطر الوطني /كيو ان بي/ في تحقق توقعات صندوق النقد الدولي بإبقاء النمو العالمي في 2017 عند 3.4% في آخر تحديث لنشرته مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي .

وتوقع التحليل الاقتصادي الأسبوعي الصادر عن المجموعة اليوم، أن يأتي النمو دون توقعات الصندوق عند مستوى قريب من نسبة 3%، معتبرا توقع الصندوق لنمو بنسبة 3.4% في 2017 تسارعا كبيرا في النمو مقارنة بـ 3.1% في 2016.
وقال إن هذا التسارع واسع النطاق للنمو العالمي بحسب الصندوق، والمتوقع أن يكون مصدره من الاقتصادات المتقدمة (1.9% من 1.6%) وأيضا من الأسواق الناشئة (4.5% من 4.1%) يبدو متفائلا بأكثر مما يجب.
ولفت في هذا السياق إلى تصريحات سابقة للصندوق نفسه بأنه لا يمكن الوثوق تماما بتوقعاته في المرحلة الحالية نظرا لوجود قدر كبير من عدم الوضوح بشأن سياسات الإدارة الأميركية الجديدة.
واعتبرت المجموعة مراجعة الصندوق لتوقعات النمو في الاقتصادات المتقدمة برفعها 0.1 نقطة مئوية إلى 1.9% ومراجعتها بالنسبة للأسواق الناشئة بخفضها بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 4.5%، مفرطة في التفاؤل. وتوقعت أن يتم خفضها في المستقبل، بالنظر لسجل صندوق النقد الدولي الحافل بتخفيض توقعات النمو العالمي بانتظام في السنوات الأخيرة.
وذكر التحليل أن الصندوق راجع ورفع توقعاته للنمو لمعظم الاقتصادات المتقدمة، كرد فعل على البيانات الاقتصادية الأخيرة التي جاءت قوية على نحو غير متوقع، ولكن أيضا بسبب بعض العوامل الأخرى.
ونبه إلى أن خفض الصندوق لتوقعات النمو في الأسواق الناشئة، كان راجعا بالأساس إلى صعوبات الظروف المالية، إلى جانب عوامل معينة ذات تأثير على عدد من البلدان.
وأوضح أن هناك عدة عوامل في الاقتصادات المتقدمة يرجح أن تؤدي إلى معدلات نمو مخيبة للآمال، إذ قد يكون تمرير قرارات التحفيز المالي في الولايات المتحدة أصعب مما كان يتوقع في السابق، كما يمكن أن يقابله تشديد للسياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
كما يرجح أن يؤثر ارتفاع أسعار السلع سلبا على الاستهلاك، مضيفا أن هناك الكثير من المخاطر السياسية، بدءا بخروج بريطانيا بشكل غير سلس من الاتحاد الأوروبي وصولا إلى المخاطر الأمنية، ولذلك فإن حدوث صدمات سلبية في النمو أمر مرجح بدرجة كبيرة.
ورأى تحليل مجموعة بنك قطر الوطني أخيرا، أن ارتفاع الحمائية يمكن أن يزيل المكاسب المحتملة من الحوافز المالية في الاقتصادات المتقدمة وأن ينتقل تأثيره إلى بقية العالم، معتبرا أن قرار ترامب الأخير بالانسحاب من الشراكة عبر المحيط الهادئ هو دليل على أن هذه المخاطر قائمة.
واستبعد التحليل حدوث تسارع كبير في النمو في الاقتصادات الناشئة، نظرا لأن الأوضاع المالية ستكون صعبة لدرجة كبيرة في عام 2017، مبينا أن السياسة النقدية الميسرة في الاقتصادات المتقدمة منذ الأزمة المالية العالمية ساعدت على تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة.
لكنه استدرك بالقول إن الأمور حاليا تسير في اتجاه مغاير، حيث ارتفعت العائدات في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن التيسير النقدي في الاقتصادات المتقدمة الأخرى يقترب من حدوده القصوى، حيث بدأت بالفعل التكهنات بشأن قيام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض برنامج التيسير الكمي.
وقال إن سياسة التحفيز في الصين قد لا تستمر في ظل ارتفاع ديون الشركات وتزايد مخاطر حدوث هروب غير منتظم لرؤوس الأموال، مضيفا أن من شأن حدوث تباطؤ أكبر من المتوقع في الصين أن يؤثر بشكل مباشر على النمو في الاقتصادات الناشئة، كما أنه سيؤثر عليها أيضا بشكل غير مباشر لأن العديد من تلك الاقتصادات يعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى الصين.