رفعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية موازنة الباب الأول الأجور والرواتب للعام القادم 2018 إلى وزارة المالية، بعد مناقشة الجهات التي تمول موازنتها من الدولة، وذلك خلال مدة تزيد على شهر، بعد تسلم التنمية الإدارية النماذج الخاصة بموازنة الباب الأول أغسطس الماضي، حيث يجري اعتماد المالية للموازنة الجديدة.
وأصدر سعادة د. عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعميما إلى الوزارات والمؤسسات بضوابط إعداد موازنة الأجور والرواتب لعام 2018.
وفقاً لأحكام المادة 11 من القانون رقم 2 لسنة 2015 بإصدار النظام المالي للدولة، تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتقدير موازنة الباب الأول للجهات التي لم تقدم مشروع موازنتها خلال الموعد المشار إليه، وقبل مناقشة الموازنة مع الجهات تمهيداً لرفعها لوزارة المالية.
وطالبت التنمية الإدارية عند تقدير الاعتمادات المالية مراعاة الدقة والموضوعية، بحيث تمثل هذه التقارير التعديلات الحتمية اللازمة للجهات بما يكفل استمرارها في أداء الخدمات المناطة بها على الوجه المطلوب.
وطبقاً لبيانات وزارة المالية بلغت مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) 48 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2017 مقارنة مع مخصصات بلغت 49.5 مليار ريال في موازنة 2016.
وبحسب متابعات لوسيل فإن تخفيض النفقات ضمن مخصصات موازنة الباب الأول في 2017 مقارنة بـ 2016 بمقدار 1.5 مليار ريال، يأتي في إطار ترشيد النفقات والوصول إلى المعدل الأمثل لاستغلال موارد الدولة والاستغناء عن بعض الوظائف التي لا تحقق الكفاءة والاستغلال الأمثل للمصروفات.
التعديلات الحتمية
وشملت أهم التعديلات التي أوصت بها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مراعاة الدقة والموضوعية فيها خلال كتاب رسمي وجهته إلى الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة للجهات التي تمول موازنتها من الدولة، التعيينات التي تمت خلال يناير إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة، والزيادة في بند الرواتب الأساسية والبنود الأخرى المرتبطة بالعلاوة الدورية، والترقيات التي تمت حتى تاريخ رفع المشروع، بالإضافة إلى المتوقعة حتى نهاية العام الحالي، بيانات الموظفين غير القطريين الذين تم تعديل أوضاعهم خلال الفترة من يناير إلى تاريخ رفع مشروع الموازنة.
كما شملت أهم التعديلات حالات التقاعد وإنهاء الخدمة التي تمت بالإضافة إلى تلك المتوقعة حتى 2017، بالإضافة إلى أي زيادة أو خفض في اعتمادات بنود الباب الأول، وأي وظائف تم استحداثها أو خفضها أو التعديل عليها.
المقترحات الجديدة
وفيما يتعلق بالمقترحات الجديدة والمطلوبة بمشروع الموازنة فقد شملت أي مقترحات خاصة بتحسين مستوى أداء الخدمات أو التوسع الأفقي وما يتطلب ذلك من توفير فرص عمل جديدة، والتي تضمنت أي استحداث وظائف جديدة بالموازنة، والزيادة أو الخفض المقترح في بنود الموازنة، مع مراعاة توضيح المبررات التنظيمية والموضوعية لهذه المقترحات.
الإرشادات العامة
ودعت الوزارة الجهات إلى ضرورة مراعاة حساب تكلفة الوظائف المستحدثة بالموازنة على أساس بداية الربط المالي لكل درجة مالية، وذلك ضمن الإجراءات العامة التي أوصت بها الوزارة.
ودراسة إمكانية الاستغناء عن بعض أوجه الصرف التي ليس لها مردود على مستوى الأداء العام للجهة. واحتساب حصة الموظف في التقاعد التي تتحملها الدولة بواقع 10%. وإحلال الموظفين القطريين المؤهلين لشغل الوظائف التي يشغلها موظفون غير قطريين بالجهات الحكومية، وذلك من خلال اتباع سياسة الإحلال المتدرج للقطريين لشغل هذه الوظائف، واستبعاد تكلفة وظائف عمال الخدمات وتحميلها على موازنة الباب الثاني بنظام التعاقد مع الشركات الخارجية.
نماذج إعداد الموازنة
طالبت الوزارة بالالتزام بالنماذج الخاصة بالباب الأول الرواتب والأجور ، مع مراعاة توزيع تكلفة بنود الرواتب والأجور على الإدارات المختصة في الجهات بما يحقق أهداف موازنة 2018. وشملت النماذج الطلوبة من الجهات لإعداد موازنتها، 8 نماذج هي: نموذج أعداد الوظائف على الوحدات الإدارية الحالية سواء كانت مشغولة أو شاغرة، وتفاصيل تكاليف الوظائف المشغولة، وتفاصيل تكاليف الوظائف الشاغرة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من العام الحالي، بالإضافة إلى تفاصيل الوظائف المطلوب استحداثها في 2018. كما شملت تفاصيل تكاليف الترقيات التي تمت خلال العام المالي 2017، وتفاصيل تكاليف تعديل الرواتب المقطوعة للموظفين غير القطريين التي تمت خلال العام المالي 2017، وتفاصيل تكاليف التعيينات الجديدة التي تمت خلال العام المالي الحالي، وتقدير مصروفات بنود الباب الأول للأعوام المالية 2018 و2019 و2020.
وشمل النموذج الثامن تفاصيل حالات التقاعد وإنهاء الخدمة التي تمت خلال العام المالي 2017 بالإضافة إلى الحالات الأخرى المتوقعة خلال العام المالي 2018.
أكثر من 266 ألف موظف يخضعون لقانون الموارد البشرية
طبقاً لإحصائيات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العام الماضي هناك أكثر من 266 ألف موظف يعملون في القطاعات الحكومية والمؤسسات أو الشركات الحكومية بالإضافة إلى الموظفين الذين يعملون في هيئات أو مؤسسات مختلطة، حيث يعمل في الإدارات الحكومية 137600 شخص، بينما يعمل 71383 في المؤسسات أو الشركات الحكومية، بالإضافة إلى 57558 موظفا يعملون في مؤسسات مختلطة. ويشير الرقم 266 ألف موظف إلى العدد التقريبي المشمول بقانون الموارد البشرية من حيث الرواتب والأجور وغيرها، فيما يبلغ إجمالي أعداد العاملين في دولة قطر 2 مليون موظف.
