قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة المصرية تعادل ما بين 1 إلى 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وإن الجيش لا يتطلع لمنافسة القطاع الخاص.
ووعد السيسي - وهو قائد سابق للجيش - بإحياء الاقتصاد بعد أن تولى منصبه في 2014 واستعان بالقوات المسلحة للمساعدة في مشاريع رئيسية للبنية التحتية وتوزيع سلع أساسية مدعومة لكبح أسعارها المتزايدة.
وقال السيسي في مؤتمر وطني للشباب في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر أمس الأول: يا ترى اقتصاد القوات المسلحة يساوي كم من الناتج المحلي الإجمالي.. أنا أقول لكم علشان تبقى الأمور واضحة.. 1 إلى 1.5 بالمئة .
وأضاف قائلا في ناس كتير يجب أن تتفهم أن القوات المسلحة مسؤولة عن الامن القومي لمصر وأنها تتدخل وتشتغل وتعمل كل حاجة للحفاظ على بلدها ولا تتدخل علشان تتكسب أو تنافس القطاع الخاص .
ومضى قائلا القوات المسلحة في مشروعاتها الاقتصادية بتتراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات.. القوات المسلحة بتدفع ضرائب زيها زي الكل .
وأشار السيسي إلى أن القوات المسلحة تمول مشترياتها من الأسلحة والعتاد من ميزانيتها الخاصة قائلا: تسليح الجيش.. كل المعدات اللي بتيجي دي من قدرات الجيش الاقتصادية .
وحجم القوات المسلحة - التي تنتج منتجات شتى من زجاجات المياه والمعكرونة إلى الاجهزة المنزلية - موضع تكهنات منذ وقت طويل لكن نادرا ما يصدر تعقيب رسمي بشأن نطاق انشطتها الاقتصادية.
وتأتي تعليقات السيسي بعد يوم من قول رئيس الوزراء شريف اسماعيل في برنامج تلفزيوني إن الدور الاقتصادي للجيش من المرحج أن يتقلص في غضون عامين إلى ثلاثة.
وبدا أن أنشطة القوات المسلحة توسعت على مدى العام الماضي.
وتجوب شاحنات الجيش البلاد لبيع مواد بقالة رخيصة وانتعشت منافذ البيع بالتجزئة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش بينما تحاول هيئات عسكرية شراء سلع أساسية من مؤسسات تجارية دولية وسط نقص المعروض المحلي.
وقال السيسي إن القوات المسلحة ستنجز 1350 مشروعا بحلول 2018 لكنه لم يحدد طبيعة تلك المشروعات.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
