كشفت بيانات البنك المركزي المصري أمس الأربعاء عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر 16% في الربع الرابع من 2015-2016 بينما زاد الدين العام المحلي 23.8% في نفس الفترة.
وأوضحت بيانات المركزي ، التي جاءت في النشرة الشهرية لسبتمبر، أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى 55.764 مليار دولار في الربع الرابع الذي انتهى في 30 يونيو من 48.062 مليار دولار في الربع المقابل من 2014-2015. وكان عمرو الجارحي وزير المالية المصري قال في يوليو في حديث تلفزيوني إن الدين الخارجي لمصر سيصل إلى 53.4 مليار دولار إذا حصلت بلاده على قرض صندوق النقد الدولي. وتسعى مصر لاقتراض 12 مليار دولار من بعثة صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات.
ويحتاج الاتفاق إلى موافقة نهائية من مسؤولي إدارة الصندوق، كما يتعين على مصر ترتيب تمويل ثنائي يصل إلى 6 مليارات دولار لكي يوافق مجلس الصندوق على البرنامج ويفرج عن الشريحة الأولى من القرض البالغة نحو 2.5 مليار دولار.
ويتطلب الحصول على قرض صندوق النقد البدء في إصلاح دعم المواد البترولية بجانب تخفيض سعر العملة المحلية أو تعويمها مقابل الدولار.
وارتفع الدين العام المحلي إلى 2.619 تريليون جنيه بنهاية يونيو من 2.116 تريليون جنيه قبل عام.
وتسعى مصر جاهدة لإنعاش اقتصادها منذ الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في 2011 وما تبعها من اضطرابات سياسية أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح مما قلص موارد البلاد من العملة الصعبة.
وأوضحت بيانات المركزي أن ديون مصر لدول نادي باريس قفزت 61.5 بالمئة في الربع الرابع من السنة المالية 2015-2016 لتسجل 3.553 مليار دولار في يونيو مقارنة مع 2.200 مليار دولار قبل عام.
سويسرا تعزز استثماراتها في الولايات المتحدة مع خفض الرسوم الجمركية على صادراتها إلى 15%
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
