أخلت السلطات اللبنانية سبيل رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان السابق، بعد دفع كفالة مالية قياسية بلغت 14 مليون دولار وخمسة مليارات ليرة لبنانية، مع استمرار حظر السفر لمدة عام.
ويلاحق سلامة بتهم تشمل اختلاس أموال عامة والإثراء غير المشروع، في قضية مرتبطة بـ44 مليون دولار من أموال المصرف المركزي، إضافة إلى قضايا أخرى.
ويأتي هذا القرار بعد أكثر من عام على توقيفه في سبتمبر 2024، حيث خضع لتحقيقات محلية وأوروبية حول تهم تتعلق بتراكم أصول عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني أثناء توليه منصبه، في ظل الأزمة الاقتصادية التي شهدتها لبنان منذ 2019.
ويذكر أن سلامة وأفراد عائلته خضعوا لعقوبات دولية من الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة بسبب شبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في هذه الدول.
Ooredoo تعلن عن نتائج مالية قوية لعام 2025 مع نمو مزدوج الرقم في صافي الأرباح
