انطلقت صباح أمس ثاني الحملات المشتركة لإزالة السيارات المهملة في عدد من المناطق التابعة لبلدية الريان، التي تنفذها لجنة إزالة السيارات المهملة وإدارتا الأعتدة الميكانيكية والنظافة العامة بالتعاون مع بلدية الريان ولخويا والإدارة العامة للمرور والدوريات، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة لإزالة مختلف السيارات المهملة بالدولة بهدف الحفاظ على المنظر الجمالي للدولة، والحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية.
شارك في الحملة كل من السادة: محمد فرج الكبيسي مساعد مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة وعضو لجنة إزالة السيارات المهملة، والسيد مرزوق مبارك المسيفري مساعد مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية وعضو اللجنة، والملازم يوسف فهد العلي من الإدارة العامة للمرور والدوريات وعضو اللجنة، والملازم محمد جاسم التميمي من قوة لخويا، والسيد مبخوت الهاجري رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الريان.
وبهذه المناسبة أكد السيد مرزوق مبارك المسيفري أن حملة إزالة السيارت المهملة انطلقت في أول شهر يوليو بداية بالمنطقة الصناعية التابعة لبلدية الدوحة. وأشار أن إجمالي السيارات التي تمت إزالتها من بداية الحملة ما يقارب حوالي 500 سيارة من المنطقة الصناعية منذ انطلاقها في يوليو وحتى الآن. فيما تم سحب من بداية العام الحالي وحتى الآن عدد 4 آلاف سيارة مهملة في كل البلديات.
وأشار إلى أنه تم البدء بالحملة المشتركة الثانية لإزالة السيارات المهملة والآن تستهدف النطاق الجغرافي لبلدية الريان. مضيفاً أنه من المتوقع إزالة ما يقرب من 2000 سيارة من مختلف مناطق بلدية الريان بمعدل 25 إلى 30 سيارة يومياً.
وأضاف أن ظاهرة السيارات المهملة سيتم مواجهتها بتكثيف المزيد من الحملات والتوعية وتنبيه ملاك المركبات بضرورة عدم إهمالها، حيث تتواجد تلك السيارات في معظم المناطق السكنية والورش الصناعية وغيرها من المناطق.
وشدد مرزوق مبارك المسيفري على ضرورة تعاون الجمهور مع جهود عمليات إزالة السيارات المهملة، للقضاء على ظاهرة انتشار السيارات المهملة في المنطقة الصناعية بشكل خاص وفي جميع مناطق الدولة بشكل عام. وأضاف أن خطط العمل خلال المرحلة القادمة، سيتم تحديد بلدية أخرى لتنفيذ حملة ضمن الحدود الإدارية التابعة لها، تزامناً مع الحملة المتواجدة في المنطقة الصناعية بالدوحة والريان، وعند الانتهاء من المناطق المحددة سوف يتم التوجه إلى بلدية أخرى، وذلك وفق الجدول الزمني الذي وضعته اللجنة.
من جهته قال السيد محمد فرج الكبيبسي مساعد مدير إدارة النظافة العامة وعضو اللجنة إن اللجنة تقوم بعد وضع ملصق الإخطار تمهل فترة ثلاثة أيام لإزالة السيارة من ثم يتم إزالتها، كما أنه إذا كانت السيارة تعيق حركة المرور فإنه تتم إزالتها على الفور وإيداعها بمنطقة حجز السيارات.
وأضاف بأن جميع الفرق الميدانية على أهبة الاستعداد بتنفيذ أعمال إزالة السيارات المهملة، مشدداً على مالكي المركبات والسيارات المخالفة بسرعة تعديل وتوفيق أوضاع مركباتهم، وكذلك التنسيق والتعاون مع اللجنة، مشيراً إلى ترحيب اللجنة باستقبال أي بلاغات عن السيارات المهملة على رقم الخط الساخن للجنة: (33238885) والمخصص للإبلاغ عن السيارات المهملة بجميع مناطق الدولة.
وفي ذات السياق قال الملازم محمد جاسم التميمي من قوة لخويا إن هذه المشاركة تعد الثانية للحملة وتستهدف إزالة السيارات المهملة بمنطقة الريان، بمشاركة البلدية وعدد من الجهات ذات العلاقة. كما دعا الجمهور بضرورة التعاون معهم لإزالة السيارات المهملة التي تشوه المنظر العام والجمالي للمنطقة، والالتزام بقانون النظافة العامة بهذا الشأن.
وأضاف أن الحملة تأتي بالتعاون مع لجنة إزالة السيارات المهملة والإدارة العامة للمرور والدوريات بهدف إزالة السيارات المهملة بالدولة. حيث تتواجد دوريات لخويا لحفظ الأمن والمشاركة بعدد من المعدات التابعة لها في عملية إزالة السيارات المهملة التي تشوه المنظر العام للمنطقة.
ويذكر أن اللجنة قد بدأت خطة عملها بعد إعادة تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2020 برئاسة سعادة العميد علي سلمان المهندي رئيس اللجنة. حيث وجه سعادة رئيس اللجنة، الأعضاء بالبدء بحملة لإزالة السيارات والمعدات المهملة بمنطقة الصناعية بتاريخ 7/9 / 2020 والعمل على رفع جميع السيارات المهملة بالمنطقة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر الجمالي للدولة، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية.
جدير الذكر أن اللجنة تسعى لتوحيد الجهود لتغطية احتياجات الدولة من إزالة السيارات المهملة والتي تشوه المنظر العام وتكون عرضة للشبهة في الأماكن المختلفة في الدولة.
وكانت اللجنة قد نظمت في العام الماضي حملة شاملة بالتعاون والتنسيق مع جميع البلديات كل على حدة - لسحب المركبات المهملة وإيداعها في الحجز، حيث يتم سنوياً سحب حوالي من (12.000 إلى 15.000) مركبة مهملة، فيما تتم إعادة حوالي (500) سيارة إلى أصحابها شهرياً بعد قيامهم باستيفاء كافة الإجراءات وسداد الغرامة المقررة للبلدية المختصة وقيمتها (1000) ريال، وأيضاً سداد رسوم النقل لإدارة الأعتدة الميكانيكية وهي (500 ريال لنقل المركبة الخفيفة، 800 ريال لنقل المركبة الثقيلة، 2000 ريال لنقل المعدات).
ويذكر أن وزارة البلدية والبيئة خصصت موقعاً آخر لتجميع السيارات المهملة في منطقة المزروعة ضمن الحدود الجغرافية لبلدية أم صلال، والذي يستوعب من (30- 25) ألف سيارة مهملة. لينضم إلى الموقعين الحاليين لتجميع السيارات في كل من المشاف بالوكرة ومسيمير.
من ناحية أخرى، قامت الوزارة بالتنسيق مع عدد من الشركات المتخصصة في التخلص من السيارات المهملة (سكراب)، وذلك لشراء معدات وسيارات مهملة غير صالحة للاستخدام (سكراب) من الأماكن التي تحددها الوزارة، وذلك لتقطيعها وفرمها والتخلص منها بالطرق الآمنة والسليمة.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الفوترة الإلكترونية ولائحته التنفيذية
