قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري في دولة قطر يواصل ترسيخ مكانته كأحد أكثر القطاعات الاقتصادية استقرارًا وجاذبية للمستثمرين، في ظل ما يوفره من فرص استثمارية وعوائد مجزية، إلى جانب كونه ملاذًا آمنًا لتوظيف السيولة خلال المرحلة الحالية.
وأوضح التقرير أن السوق العقارية القطرية تستقطب اهتمام شريحة واسعة من المستثمرين ورجال الأعمال، الذين يتجهون نحو الاستثمار في الأصول العقارية باعتبارها من الخيارات الأكثر أمانًا واستدامة، مقارنة بالعديد من القنوات الاستثمارية الأخرى، لاسيما مع استمرار الطلب على العقارات في مختلف مناطق الدولة.
وأضاف التقرير أن القطاع العقاري يُعد من أبرز المحركات الاقتصادية في قطر، نظرًا لما يشهده من حركة تطوير وإنشاء متواصلة، مدعومة بارتفاع مستويات السيولة المحلية وتنامي المشاريع العمرانية، ما عزز من نشاط السوق وزاد من جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وأشار إلى أن العديد من الشركات العقارية تركز خلال الفترة الحالية على تطوير مشاريع التأجير، من خلال التوسع في إنشاء المجمعات التجارية والمكاتب الإدارية والمباني السكنية، خاصة في المناطق التي تشهد نموًا عمرانيًا وخدميًا متسارعًا، بهدف تحقيق عوائد تشغيلية مستقرة وطويلة الأجل.
وتوقع التقرير أن تشهد السوق العقارية خلال الفترة المقبلة ارتفاعًا في وتيرة الصفقات والتعاملات، مدفوعة باستمرار الطلب وتحسن الحركة الاقتصادية، إلى جانب تنامي الثقة في القطاع باعتباره أحد أسرع القطاعات نموًا في الدولة.
وأكد التقرير أن التعاون القائم بين الجهات المعنية والقطاع الخاص أسهم بشكل ملحوظ في دعم بيئة الأعمال العقارية وتسهيل الإجراءات أمام الشركات والمستثمرين، ما انعكس إيجابًا على حركة التطوير العقاري خلال السنوات الأخيرة.
وبيّن التقرير أن النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر أسهمت في تعزيز مكانتها الإقليمية في مجال التطوير العقاري، خصوصًا مع تنفيذ مشاريع نوعية كبرى ومتكاملة ساعدت في خلق بيئة استثمارية متطورة ومنافسة على مستوى المنطقة.
وأوضح التقرير أن الشركات العقارية تواصل التوسع في إنشاء الشقق الفندقية والفنادق والمشاريع متعددة الاستخدامات، بالتزامن مع استعداد الدولة لاستضافة المزيد من الفعاليات والأحداث خلال السنوات المقبلة، فضلًا عن استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمدن المتكاملة التي تعزز من نمو القطاع وتوسّع رقعته الاستثمارية في مختلف مناطق الدولة.
وعلى صعيد الأداء الأسبوعي للتعاملات العقارية قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قيم الصفقات العقارية شهدت أداء مرتفع بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وفق بيانات آخر نشرة عقارية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 26 إلى 30 أبريل الماضي ، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 118 صفقة، بينما وصلت قيم تداولات العقارات إلى أكثر من 420 مليون ريال، موضحًا أن بلديتي الريان والدوحة استحوذتا على النسبة الأكبر من حيث عدد الصفقات المنفَّذة، واحتلّتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، مشيرًا إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 24 صفقة تقريبا، فيما بلغت قيم التعاملات على الوحدات السكنية نحو 98 مليون ريال، تم تنفيذها خلال ذات الفترة في اللؤلؤة ولوسيل ولقطيفية والدفنة وغار ثعيلب والخرايج والوكير.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من مايو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباين في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1,380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1,320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريال للعمارات.
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينا سعر 1,350 ريالا للقدم المربعة الواحدة.
وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 400 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1,450 ريال، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة/ عمارات) و(الوكرة/ فلل)، 590 ريالا، و 275 ريالا على التوالي.
وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 300 ريالا، وسجل في منطقة الريان 310 ريالا.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 375 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 380 ريالا، وفي منطقة اللقطة سجل سعر 300 ريالا للقدم المربعة الواحدة.
وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند 210 ريالا للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة 295 ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد 290 ريالا، وفي منطقة أم صلال على 260 ريال للقدم المربعة.
وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة 1.1 مليون ريال، و 1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و 1.9 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ 11 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين .
أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة يتراوح بين 12,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.
وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ 3.6 مليون ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.
وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.2 مليون ريال.
وزارة التجارة والصناعة تطلق ميزة رفع بيانات السلع دفعة واحدة لخدمة تسجيل أسعار السلع
