تصويت البريطانيين لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي شهدته المملكة المتحدة في الـ23 من يونيو الماضي يزيد المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ولذا يتعين على بريطانيا أن تبقى شريكا مقربا في الاتحاد الأوروبي عقب الخروج منه لخفض تلك الاضطرابات المحتملة، هذا ما أوصى به وزراء مالية مجموعة العشرين في بيانهم الختامي الذي جاء بعد القمة التي جمعت محافظي البنوك المركزية ومسؤولين حكوميين في مدينة تشينجدو الصينية، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.
وقال وزراء مالية مجموعة العشرين إن نتيجة الاستفتاء البريطاني والتي صبت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي تضيف إلى حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، لكنهم أكدوا أن دول المجموعة في وضع جيد يضمن لها مواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية المحتملة للاستفتاء البريطاني الأخير.
وأضاف وزراء مالية العشرين: في المستقبل، نأمل أن نرى المملكة المتحدة شريكا مقربا للاتحاد الأوروبي . وأشارت المجموعة إلى عوامل عدة أخرى تزيد من درجة تعقد البيئة الاقتصادية العالمية، من بينها الصراعات الجيوسياسية والإرهاب وتدفق اللاجئين .
لكن المشاركين في القمة قالوا إن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي المعروف اصطلاحيا بـ بريجزيت كانت في مقدمة الموضوعات المطروحة على جدول أجندة اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في تشينجدو.
وقال فيليب هاموند، وزير الخزانة البريطاني في تصريحات صحفية إن الموضوع اكتسب أهمية كبيرة، مضيفا: الواقع يقول إنه سيكون ثمة عدم يقين مستمر حول مفاوضاتنا مع الاتحاد الأوروبي حول إجراءات الانفصال .
وقبل الاجتماع، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام والعام المقبل بنسبة 0.1 نقطة مئوية، إلى 3.1% و3.4% على الترتيب.
وقال مسؤول في الصندوق: الخروج البريطاني يسلط الضوء على وجود مخاطر سلبية كبيرة على النمو العالمي .
وأشار مسؤولو قمة العشرين إلى أن المباحثات المطولة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول تدابير الانسحاب من الممكن حتى أن تزيد من تلك المخاطر.
وشدد جاكوب ليو، وزير الخزانة الأمريكية في حديثه مع نظرائه الأوروبيين والبريطانيين على ضرورة الحاجة لبدء المفاوضات بطريقة سلسة وبرجماتية وشفافة .
وأضاف ليو: العلاقة المتكاملة جدا بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تصب في صالح أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والاقتصاد العالمي .
وتشتمل التحديات الأخرى التي حددتها مجموعة العشرين على تباطؤ النمو الصيني والهجمات الإرهابية وكذا محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرضت لها حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الـ15 من يوليو الجاري.