أكد محللون اقتصاديون أن إعادة بناء اقتصاد كوريا الشمالية، فيما بعد مرحلة تخليها عن الأسلحة النووية، ستتكلف عشرات المليارات من الدولارات، مشيرين إلى أن هناك آفاقا وإمكانات اقتصادية هائلة يمكن أن تعود بالنفع أيضا على كوريا الجنوبية، وذلك يعتمد على مدى استعداد الجارة الجنوبية للاستثمار هناك.
وذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية، في تقرير لها، أن إعادة بناء كوريا الشمالية التي تعاني من وطأة عقوبات دولية شديدة وتعتمد اعتمادا شبه كلي على الصين لن يكون سهلا أو رخيصا.. مضيفة أن محللين واقتصاديين بارزين قدروا كلفة إعادة بناء البنية التحتية لوسائل النقل والطاقة وغيرها بأنها قد تصل إلى حوالي 63.1 مليار دولار.
وأوضح المحللون أن كوريا الشمالية ستحتاج لنحو 24.1 مليار دولار لـ 28 مشروع سكة حديد محددة ، ونحو 22.8 مليار دولار لـ 33 مشروع طرق، ونحو 10 مليارات دولار لـ 16 مشروعا لمحطات طاقة، ونحو 6.11 مليار دولار لتنفيذ هذه المشاريع.
وجاء في رسالة بحثية أعدها محللون من شركة سيتي جروب ، وهي أحد أكبر شركات الخدمات المالية الأمريكية ومقرها مدينة نيويورك، أنه إذا أدت اجتماعات القمة الأخيرة إلى انفتاح اقتصاد كوريا الشمالية، فإننا نقدر أنها ستحتاج لنحو 63.1 مليار دولار على المدى البعيد من أجل إعادة بناء قطاعاتها في مجال النقل والبنية التحتية والسكك الحديدية والطرق والمطارات والموانئ البحرية ومحطات الطاقة والمناجم ومصافي النفط وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي .
وبدا واضحا في الفترة الأخيرة اهتمام كوريا الجنوبية وحرصها على إقامة روابط سلمية مع جارتها، والتي ظلت في عزلة عن المجتمع الدولي لسنوات طويلة بسبب طموحاتها النووية. وقد شكلت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي أقيمت في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية في فبراير الماضي حلقة وصل وخطوة للأمام تجاه تحسين العلاقات بين الكوريتين.
وأعقبت هذه الأولمبياد عقد اجتماع قمة بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في قرية الهدنة الحدودية بانمونجوم في 27 إبريل الماضي، وصدر في ختام هذه القمة بيانا مشتركا أكد فيه الجانبان أنه لن تكون هناك حرب في شبه الجزيرة الكورية، وأن عصرا جديدا للسلام سيفتح ، كما أعلنا عزمهما على إنهاء عهد الانقسام والمواجهة الناتج عن الحرب الباردة، في أسرع وقت ممكن، وتحسين وتطوير العلاقات بين البلدين.
وعقب هذه القمة، عقد اجتماع قمة تاريخي آخر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة في 12 يونيو الجاري، وقع خلاله الجانبان على وثيقة شاملة تتعهد فيها بيونغ يانغ بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، مقابل التزام الولايات المتحدة بأمن كوريا الشمالية.
وقد أتاحت هذه الخطوات المجال بقوة أمام فتح عصر جديد من الازدهار والرخاء الاقتصادي والاجتماعي في كوريا الشمالية، وتطبيع العلاقات الاقتصادية ليس مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة فحسب، بل مع باقي دول العالم أيضا.
وقال المحللون إن كوريا الجنوبية ستساعد على الأرجح جارتها الشمالية في تمويل جهود إعادة بناء اقتصادها، معزين احتياج كوريا الشمالية للإنفاق على تحسين وتجديد بنيتها التحتية إلى حد كبير إلى عزلتها الاقتصادية والاجراءات العقابية التي ظلت مفروضة ضدها لعقود، والتي قيدت تجارتها الخارجية والاستثمار الأجنبي.
وأضاف المحللون ان مساعدة سول لبيونغ يانغ سيعود بالنفع على الأولى أيضا، ففي حال شاركت شركات كورية جنوبية في تنفيذ حصص كبيرة من مشروعات الشطر الشمالي، فإن ذلك سيخلق نموا اقتصاديا كبيرا في كوريا الجنوبية.
ومع ذلك، تبقى الاستفادة الكبرى في تحسن العلاقات بين الكوريتين هي الانخفاض الحاد في قسط المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، بدلا من القيمة الفعلية للدولار للإنفاق الإضافي، بحسب المحللين.
رئيس هيئة الاتصالات يؤكد أهمية مؤتمر المندوبين المفوضين لاتحاد الاتصالات في الأجندة الرقمية العالمية
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر