يقدم السودان نفسه للمجتمع الاستثماري الدولي باعتباره سوقا لا تضم فقط 33 مليون سوداني بل سوق تتسع لنحو مليار نسمه في ظل ارتباط الخرطوم باتفاقيات لتحرير التجارة مع الدول العربية عبر اتفاقية تيسير التجارة العربية وأيضا مع تجمع الكوميسا والذي تحول إلى تجمع اقتصادي يضم نصف مساحة القارة السمراء تمتد من مصر شمالا إلى جنوب إفريقيا جنوبا طبقا لما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط أ.ش.أ . وقدم السودان حزمة تحفيزية لتشجيع الاستثمار الأجنبي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية منها تسهيلات في الحصول على الأراضي وكذلك إعفاءات ضريبية وجمركية.
وأكد خبراء اقتصاديون سودانيون أن مزايا الاستثمار ببلادهم عديدة فبخلاف موقعها كمدخل لأسواق 4 دول إفريقية تمتلك السودان العديد من الموارد والإمكانيات الطبيعية فهي تملك ملايين الأفدنة الصالحة للزراعة وموارد المياه العذبة من مصادر متعددة كالأنهار والأمطار والمياه الجوفية إضافة إلى الغابات والمراعي والثروة الحيوانية والثروات المعدنيه التي تشمل الذهب والفضة والحديد والمنجنيز وبعض المعادن النفيسة وموارد بترولية يتزايد حجمها بفضل توالي الاكتشافات البترولية حتي بعد انفصال الجنوب.
وقالوا إن بلادهم تتميز أيضا بوفرة المواد الخام اللازمة لمعظم الصناعات مثل القطن والسمسم وثروة حيوانية هائلة يمكن أن تقوم عليها صناعات غذائية عديدة إلى جانب خامات الفوسفات والنحاس والحديد، كذلك يتميز بموارد بشرية ليست ضخمة مثل مصر ولكنها أكبر بكثير من دول الجوار الأخرى مثل إفريقيا الوسطى وتشاد.
وأكدوا أن بلادهم يتوافر بها أيضا بنية أساسية ومرافق عامة يمكنها خدمة المستثمرين مع وجود خطط لضخ المزيد من الاستثمارات العامة في القطاع مع تطوير قطاعات البنوك والتأمين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كي يتواكب مع احتياجات مجتمع الاستثمار الدولي.
وأشاروا إلى أن الحكومة السودانية لتعزيز تدفق الاستثمارات على أسواقها خاصة من الدول العربية الشقيقة فقد أنشأت مناطق حرة جديدة في مدينتي سواكن والجيلي مع منح المستثمرين مزايا تشجيعية تشمل إعفاءات جمركية وضريبية وحول السياسة الاقتصادية للحكومة السودانية أشار الخبراء إلى أنها تتبنى سياسة تحرير الاقتصاد حيث تمت خصخصة معظم المنشآت العامة وإلغاء احتكار الدولة لبعض القطاعات الإنتاجية والخدمية مع تطوير أسواق الأوراق المالية السودانية وتحديث القوانين ولوائح تشجيع الاستثمار مع وضع قانون استثمار مرن تتوافر به جميع الحوافز لتشجيع المستثمرين مثل الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية للتجهيزات الرأسمالية، وحرية حركة رأس المال، حرية تحويل أرباح المشروع، وتبسيط إجراءات الاستثمار عبر تطبيق نظام الشباك الموحد ومنح المشروعات إعفاءات من ضريبة أرباح الأعمال تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات حسب أفضلية المشروعات الاستثمارية، وإعفاءات جمركية كاملة للمشروعات الاستراتيجية وغير الاستراتيجية على التجهيزات الرأسمالية، وفي حالة إنشاء مشروع بأحد القطاعات المصنفة بأنها استراتيجية تمنح الأرض مجانا لإقامة المشروع وإذا كان غير استراتيجي يحصل علي الأرض بسعر تشجيعي أقل من سعر السوق، أيضا للمستثمر حرية العمل بمفرده دون اشتراط وجود شريك سوداني.
وحول القطاعات التي تتمتع بمزايا المشروعات الاستثمارية أوضح الخبراء أنها تتمثل في عدة قطاعات منها الطاقة والتعدين وتشمل مشروعات البنية التحتية في مجالات التوليد الحراري والمائي والنووي والشمسي أو المصادر الأخرى للطاقة الكهربائية بما لا يقل عن 15 ميجاوات، مشروعات تقديم الخدمات الكهربائية المتكاملة شاملة التوليد وخطوط النقل وشبكات التوزيع والصيانة والتشغيل والتسويق على أن تكون الطاقة المنتجة في حدود واحد ميجاوات فأكثر، ومشاريع التعدين الكبرى للمعادن مثل الذهب والنحاس والفضة والحديد، ومشروعات استخراج البترول والغاز، ومشروعات عمليات المصب في مجال البترول والغاز مثل معامل تكرير البترول ومحطات التخزين وخطوط الأنابيب، ومشروعات استغلال الطاقة الجديدة والمتجددة بحجم استثمار لا يقل عن مليار دينار سوداني وتشمل، تجميع وتركيب الخلايا الشمسية والطواحين الهوائية ووحدات البيوغاز لتوليد الكهرباء أو الطاقة الميكانيكية، وتصنيع وتجميع البطاريات التي تعمل على تخزين الطاقة الكهربائية المولدة بوساطة الطاقة الشمسية أو الرياح، على أن تقوم هذه الصناعات بموجب مواصفات مجازة من الجهة الفنية المختصة.
