ارتفعت قيمة الودائع المصرفية بنهاية شهر ابريل من العام الجاري الى مستوى 956.06 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 262.6 مليار دولار امريكي، مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية شهر ابريل من العام الماضي والمقدرة بنحو 943.5 مليار ريال بما يعادل تقريبا بنحو 259.2 مليار دولار امريكي، محققة بذلك نسبة نمو على اساس سنوي تساوي نحو 1.33%، وبزيادة تقدر بنحو 12.56 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 3.45 مليار دولار امريكي، وذلك وفقا للميزانية المجمعة للبنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة والصادرة عن مصرف قطر المركزي التي تقوم برصد المتغيرات الحاصلة في الجهاز المصرفي على اساس شهري.
وتوزعت الودائع في الجهاز المصرفي الى نحو 714.3 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 196.2 مليار دولار امريكي في شكل ودائع مصرفية داخل دولة قطر، موزعة الى نحو 95.3 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 26.18 مليار دولار امريكي في شكل ودائع حكومية، في حين بلغت قيمة الودائع الخاصة بالقطاع الصناعي الى نحو 59.1 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 16.23 مليار دولار امريكي، في حين بلغت قيمة الودائع الخاصة بالقطاعات التجارية 33.9 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 9.31 مليار دولار امريكي، في حين بلغت قيمة ودائع الخاصة بقطاع الخدمات نحو 243.9 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 67 مليار دولار امريكي. كما بلغ اجمالي ودائع قطاع المقاولون نحو 11.4 مليار ريال بما يعادل نحو 3.13 مليار دولار امريكي، اما قطاع العقارات فقد بلغت ودائع هذا القطاع نحو 9.7 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 2.66 مليار دولار امريكي، وبلغت ودائع الشخصية نحو 225.3 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 61.89 مليار دولار امريكي، وبلغت ودائع القطاعات الاخرى نحو 35.4 مليار ريال بما يعادل تقريبا 9.72 مليار دولار امريكي. وشكلت الودائع المحلية الى اجمالي الودائع نحو 74.7%. في حين بلغت قيمة الودائع القطرية خارج الدولة نحو 241.7 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 66.4 مليار دولار امريكي، وشكلت نحو 25.28%.
ومن المنتظر ان نشهد خلال الفترة القليلة المقبلة تدفقات نقدية أجنبية إلى داخل الجهاز المصرفي في دولة قطر، حيث يتوقع أن ترتفع الودائع غير المقيمة لدى البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في دولة قطر خاصة ان نسبة الإيداع محفزة لقطاع الأعمال وتمكن من جذب الاستثمارات الأجنبية المتنوعة إلى داخل دولة قطر وبما يضمن تدفقات مالية ونقدية ضخمة خلال الفترة المقبلة في ظل انتعاشة أسواق النفط العالمية. إلى أبعد من ذلك فإن ارتفاع الإيداع سيوازيه ارتفاع وتوسع في تمويل الأنشطة والقطاعات الرئيسية والمشاريع التي يتم تنفيذها في الدولة سواء من قبل القطاع الخاص او من قبل القطاع العام والدولة وبالتالي سيكون مناسبة مهمة للسيطرة على نسبة الاقراض الى الايداع والعودة بها الى مستوى طبيعة ومقبولة، خاصة ان التوجه خلال الفترة الماضية كان نحو السيطرة على هذه النسبة عند المستوى الطبيعي بما يساهم في تدعيم منظومة الاستقرار المالي في الدولة.
