تتواصل لليوم الثاني على التوالي احتفالات وزارة البلدية والبيئة بيوم البيئة القطري عبر تنفيذ مبادرات وحملات والكشف عن مزيد من الانجازات والمشاريع والمبادرات.
في ذات السياق تنتهي اليوم عمليات تنظيف عدة روض وشواطئ وحملات تشجير على سبيل المساهمات من قبل المجتمع المدني والشركات والمؤسسات، وفي خضم الاحتفالات التي تقام بهذا اليوم وتمتد الى شتى مجالات البيئة اطلقت وزارة البلدية والبيئة مسابقة تصوير حول بيئة قطر لهواة التصوير من عشاق البيئة.
وناشدت الوزارة الصيادين الى تقليل جهد الصيد أثناء موسم التكاثر، ونوهت الى ان أهم الأسماك الاقتصادية تتكاثر في شهر مارس وأبريل ومايو، والتعاون معها في تنفيذ برنامج تقليل جهد الصيد في هذه الفترة يجدد المخزون السمكي.
ومن الجهود المميزة لحماية بيئة قطر البحرية التي يعمل عليها قطاع شؤون البيئة عدة مشاريع لتعزيز التنوع البيولوجي في الدولة تمتد الى 3 مجالات مهمة الا وهى: إطلاق 9416 سلحفاة صقرية المنقار المهددة بالانقراض للبحر. دراسة القرش الحوت، حيث تم توثيق تواجد 600 منها بالمياه القطرية. دراسة بقر البحر. وهي دراسات يراها الخبراء عالمية لاهميتها للخبراء على المستوى الدولي.
وضمن جهود القطاع الخاص في حماية البيئة شاركت مجموعة ناس القابضة من خلال شركة ناس للاستشارات الزراعية والبيوت المحمية في فعاليات يوم البيئة الوطني بالتعاون مع جامعة قطر من خلال عدة أنشطة تضمنت محاضرات قام بتقديمها ممثلو المجموعة تناولت موضوع البيوت المحمية ومساهمتها في الحفاظ على البيئة وموضوع إدارة المدن العمّالية ودورها في المساهمة بالبيئة المستدامة.
واوضح السيد ناصر حسن الجابر رئيس مجلس إدارة مجموعة ناس القابضة لـ لوسيل: إننا حرصنا على المشاركة في هذه المناسبة الهامة لما تحمله من توعية وتثقيف بمكانة البيئة وضرورة الحفاظ عليها لسلامة عالمنا وصحة مجتمعاتنا، وقد تشرفنا بالتعاون مع جامعة قطر في هذا الحدث المتميز؛ آملين تحقيق مبادئ هذا اليوم ونشر ثقافته بين مختلف اطياف المجتمع وفئاته.
وفي معرض تعليقه على يوم البيئة القطري هذا العام يقول دكتور سيف بن على الحجري السفير الدولي للتنمية المستدامة والمفوض الأممي للتبشير بأهداف الأمم المتحدة 2030 لـ لوسيل ان:حماية الطبيعة تكليف شرعي يستمد قوته من نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة، والإفساد في الأرض خروج على هذا التكليف، وإقامته إصلاح وطاعة للخالق المشِّّرع الذي يجزل العطاء للمصلحين ويحب المحسنين،والمادة 33 من الدستور القطري الدائم تعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال ، كما أن قطر تدعم كل الجهود الساعية إلى خفض درجات الحاررة والاحتباس الحراري على مستوى العالم.
ويستطرد الحجري: رؤية قطر 2030 صدرت عن الأمانة العامة للتخطيط التنموي، ترسم تصوراً لمجتمع حيوي، تسوده العدالة الاجتماعية والاقتصادية، يحفظ التوازن بين البيئة والإنسان.وتواجه دولة قطر 5 تحديات بيئية الا وهي: نضوب الموارد المائية، نضوب الطاقة الأحفورية،، التطورالعمراني، التغيرالمناخي، التلوث البيئي .
ومضى قائلاً: فيما يتعلق بالحفاظ على الموارد المتاحة وتنميتها تعمل دولة قطر على 3 محاور الاول الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال الاهتمام بمناطق التغذية الطبيعية للحوض الجوفي،و تقليل المفقود من المياه عن طريق البخر. والمحور الثاني: ترشيد استهلاك الموارد المائية المتاحة، رفع كفاءة شبكات المياه لتقليل التسرب، تطوير نظم الري ورفع كفاءتها.، زراعة نباتات ومحاصيل ملائمة لبيئة قطر. والمحور الثالث إضافة موارد مائية جديدة والاستفادة من مياه الأمطار، وتحلية المياه المالحة بطرق اقتصادية،وتطوير الاستفادة من المياه العادمة ومياه الصرف الصحي .
وحدد الحجري 6 طرق للمحافظة على البيئة وهي: تأهيل شعب واع بيئيا، صياغة نظام تشريعي مرن وشامل، بناء مؤسسات بيئية فعالة ومتطورة، وضع خطة شاملة للتوسع العمارني والتوزيع السكاني، دعم الجهود الإقليمية والدولية لتخفيض الآثار الضارة لتغير المناخ، تشجيع التعاون الإقليمي لتبني معايير خضراء.
ومن جانبها كشفت وزارة البلدية والبيئة عن حزمة من المشاريع والمبادرات التي نفذتها خلال العام المنتهى وابرزها: الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء من خلال العمل على الانتهاء من أتمتة الخدمات البيئية في جميع الإدارات وتسهيل إجراءاتهم بوقت وجيز. في موقع الوزارة وتطبيق الوزارة عون . تجهيز المفتشين بأحدث المعدات وأجهزة فحص كشف التلوث، ومستلزمات الأمان الشخصي، وتطوير كادر الإدارات من خلال الدورات التدريبية المتخصصة على الأجهزة الحديثة، ودورات في الضبط القضائي لمفتشين الإدارة.
الى جانب زراعة أكثر من 300,000 شجرة ضمن حملة زراعة مليون شجرة بمشاركة إدارة الحدائق العامة وهيئة الأشغال العامة. واستزراع عدد (2000) شتلة برية ونقل عدد (2100) شجرة من الأشجار البرية المحلية من مواقع مشاريع البنية التحتية بالدولة الى (7) روض. ووفق خطة مدروسة تم تسوير عدد (22) روضة لغرض الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض وذلك بالحواجز المتحركة الصديقة للبيئة.
ومما تم انجازه ايضا: تطوير البنية التحتية للأمن والأمان الاشعاعي من خلال توسيع وتطوير منظومة الإنذار المبكر من التلوث الاشعاعي في الدولة، والتحول الالكتروني لجميع خدمات التراخيص الخاصة بالإشعاع (استيراد، شراء، حيازة، استخدام، نقل، التخلص من النفايات)، وجاري العمل على اكمال الخدمات المشابهة للمواد الكيميائية والخطرة، وبدء تجهيز المختبرات الإشعاعية والكيميائية في المنافذ الحدودية لفحص البضائع الداخلة للدولة.
اضافة الى الانضمام لاتفاقية ميناماتا هي معاهدة دولية تابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتهدف إلى حماية الإنسان من خطر انبعاثات الزئبق ومركباته ونفاياته. تطبيق أفضل الممارسات البيئية، فقد تم التأكد من تضمين ظاهرة التغير المناخي في الخطط والمشاريع التنموية والأخذ بعين الاعتبارات التكيف مع تأثيراتها والتخفيف من آثارها وبما يضمن حماية المشروع. كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع التخلص التدريجي من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وفقا للمعاهدات الدولية الموقعة عليها الدولة.
واكدت الوزارة انها تمكنت من الزام أصحاب المشاريع والمنشآت بمتطلبات حماية البيئة وتنميتها أثناء مرحلة التخطيط والتصميم والإنشاء، من خلال المعاينة والتفتيش على (1162) من المشاريع والمنشآت أثناء فترة الإنشاء، وعدد (2025) مراجعة لطلبات التصريح البيئي، كما تمت مراجعة عدد (814) من دراسات تقييم الأثر البيئي وخطط الإدارة البيئية وتقارير المتابعة. وإلزام أصحاب المشاريع الكبرى بخفض تركيز أكاسيد النيتروجين المنبعثة من وحدات توليد الطاقة الجديدة باستخدام أفضل التقنيات وبما يساهم في تحسين جودة الهواء المحيط في الدولة، وتم تحقيق نسبة تخفيض في الانبعاث من هذه الوحدات تصل إلى (63%) بالمقارنة مع التقنيات القديمة.
ومن النتائج التي انجزت ايضا: تحقيق تكامل منظومات الصرف للمشاريع في المدن الصناعية والمنشآت الصناعية الكبرى على تطبيق سياسة التصريف الصفري لحماية البيئة البحرية والمحافظة على الموارد الطبيعية حيث تم تحقيق تخفيض وصل إلى 85% من إعادة استخدام المياه بدلاً من التخلص منها.
والبدء بإعادة كتابة الخطة الوطنية في مكافحة التلوث الزيتي.
واشارت الوزارة الى إكمال ربط أكثر من 22 محطة رصد جودة هواء في الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء. وبدء العمل على تركيب محطات رصد جودة الهواء لملاعب وأماكن التدريب لكأس العالم 2022. وبدء تشغيل وربط شبكة العوامات البحرية لرصد جودة مياه البحر في الدولة، وتجهيز المختبر البيئي بأحدث اجهزة الفحص المختبرية المتطورة. وربط شبكات الرصد والمراقبة والتتبع للقطاع البيئي بغرفة العمليات المحدثة، إصدار التقارير الدورية عن جودة الهواء، جودة مياه البحر، جودة التربة في الدولة.
اوضحت الوزارة ايضا انها قامت بزيادة التفتيش بكل انواعه لضمان انفاذ الاشتراطات البيئية في المشاريع والمصانع، والحد من المخالفات البيئية في البر القطري لضمان الحفاظ على الحياة الفطرية القطرية وعدم تجاوز المعايير البيئية القطرية، وتحديث البرامج الالكترونية لغرفة العمليات البيئية.
وخلصت الوزارة للاشارة الى انه جاري تطوير خطط وبرامج المراقبة على مصادر انبعاث ملوثات الهواء عن طريق الربط الالكتروني المباشر لغرض تطوير وتحسين عمليات المراقبة والمتابعة. وتم الربط المباشر ما بين الإدارة ونقاط مراقبة ملوثات المياه.
لجنة تسيير مشروع نظام تخطيط وإدارة الموارد الحكومية تعقد الاجتماع التعريفي لبدء تنفيذ المشروع
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية