كثفت فرق التفتيش والرقابة التابعة لوزارتي التجارة والصناعة والداخلية حملات المتابعة خلال شهر فبراير الجاري وذلك للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وللمحافظة على الصحة العامة، ومدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية.
وبحسب تغريدات وزارة الداخلية التي رصدتها لوسيل منذ بداية شهر فبراير الجاري، أحالت الجهات المختصة منذ بداية الشهر الجاري نحو 6594 شخصا للنيابة العامة، لعدم تقيدهم بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك، وأحالت 419 شخصا للنيابة العامة لمخالفتهم الحد المسموح به في المركبة الواحدة والمحدد بـ 4 أشخاص بما فيهم السائق باستثناء العائلة الواحدة.
وأعلنت وزارة الداخلية تسجيل مخالفات جديدة ومنها عدم الالتزام بالمسافة الآمنة أثناء ممارسات النشاطات وتمت إحالة نحو 29 شخصا، كما رصدت الحملات التفتيشية 32 شخصا لم يقوموا بتحميل تطبيق احتراز على هواتفهم، بالإضافة إلى 24 أشخاص لم يلتزموا بالحجر الصحي.
وتأتي هذه الإجراءات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر، وإلى المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19).
وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.
ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق 32 محلا ومنشأة تجارية وخدمية بمختلف مناطق الدولة لمدة أسبوع لكل منهم منذ بداية شهر فبراير الجاري، وذلك بسبب القيام بمخالفة تعاميم الوزارة بشأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وللمحافظة على الصحة العامة.
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية التي تنظمها الوزارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، ومتابعة الالتزام بتعاميم الوزارة بشأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وللمحافظة على الصحة العامة.
وفي هذا الصدد، تؤكد وزارة التجارة والصناعة على أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، أو مخالفة تعاميم الوزارة بشأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وللمحافظة على الصحة العامة، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
كما تحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص التسجيل والتراخيص التجارية، أو أي حالات مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، من خلال قنوات التواصل التالية: مركز الاتصال: 16001، حساب وزارة التجارة والصناعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر @MOCIQATAR، الإنستجرام MOCIQATAR.
سبايس إكس تكشف إيرادات 18.7 مليار دولار تمهيداً لطرح عام محتمل في البورصة
