أطلقت السعودية أمس، السوق الموازية للبورصة الرئيسية في البلاد، كمنصة بديلة لتداول أسهم الشركات بشروط أكثر مرونة، إلا أنها تحمل مخاطر أعلى، مع السماح بنسبة تذبذب يومية 20%، مقارنة بـ10% في السوق الرئيسة. وهي ليست الأولى في أسواق المال العربية فقد سبقتها مصر بتأسيس بورصة النيل في 2007، وتم تدشين أولى جلسات التداول فيها عام 2010.
قفز مؤشر سوق نمو المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بنحو 14.3% في أول أيام التداول به ليصل إلى مستوى 5715.76 نقطة في أول 15 دقيقة من عمر التداولات.
وحققت الأسهم المدرجة في السوق الجديدة ارتفاع جماعي. وقفزت أسهم التطويرية الغذائية 13% والصمعاني 15.5% وزيدان 5% والعمران 4.2% وباعظيم 5.4% وأبو معطي 11.7%.
وأعلنت شركة السوق المالية السعودية تداول المشغِلة لبورصة المملكة، الخميس الماضي، بدء السوق المسماة نمو- السوق الموازية ، بإدراج 7 شركات، بعد حصولها على موافقة هيئة السوق المالية، واستكمالها لإجراءات الطرح خلال الفترة الماضية.
وقال خبراء وكتاب اقتصاد سعوديون، للأناضول إن السوق الموازية للبورصة السعودية تحمل مجموعة من المخاطر، أبرزها نسبة التذبذب البالغة 20% يوميًا، وصغر حجم الشركات المطروحة في السوق، مما يفتح المجال لمضاربات قوية فيها لسهولة سيطرة المستثمرين على حصص مؤثرة بالشركات.
وقال الكاتب والخبير الاقتصادي محمد العنقري، إنه لا يجب الحديث الآن عن أن السوق الموازية مجدية أم لا، بل يجب الحديث عن هل السوق أخذت الاحتياطيات الكافية لمنع حدوث أي خلل قد يحدث في التداولات. وأضاف أن المضاربات ليست ظاهرة سلبية وتحدث حتى في السوق الرئيسية والعقار والسلع في البلاد، بالتالي فقط لا نود أن يتوسع الأمر، لأن تكون المضاربة هي السمة الغالبة على السوق الموازية . وزاد: من المخاطر في السوق الموازية، السماح ببيع الملاك المؤسسين لحصصهم بعد عام من طرح الشركة في السوق، وهذا غير كافٍ، بل يجب أن تكون بحدود 3 سنوات على الأقل لمنع المؤسسين من البيع بمجرد دخول الشركة السوق وارتفاع الأسعار . ولفت العنقري إلى السماح لشركات السوق الموازية بالإدراج في السوق الرئيسية بعد عامين، متى توافرت بها الشروط، وهذه مدة قصيرة جدًا. يفترض أن تكون المدة 5 سنوات حتى تستطيع الشركة تحقيق معدل نمو واضح ومستدام .
وتسمح لائحة السوق الموازية بالاستثمار المباشر للأفراد من المستثمرين المؤهلين فقط، بشرط استيفاء أحد ثلاثة شروط.
والشروط هي أن يكون المستثمر قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية، لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال سعودي (10.7 مليون دولار) ولا تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
الشرط الثاني، أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية 10 ملايين ريال (2.7 مليون دولار) خلال الـ12 شهرًا الماضية، أو أن يكون حاصلًا على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME-1) المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية.
والشرط الثالث، أنه يمكن للأفراد الاستثمار بشكل غير مباشر، عن طريق الصناديق الاستثمارية أو المحافظ المُدارة من الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية.
من جهته، قال رئيس قسم الأبحاث في شركة الاستثمار كابيتال مازن السديري، إن إطلاق السوق الموازية له أهمية في السوق السعودية تحديدًا، نتيجة لوجود عدد كبير من الشركات العائلية التي كانت تعاني من انهيارها مع تعاقب الأجيال .
وأوضح السديري أن من النقاط الإيجابية في السوق هي شروطه الأخف من السوق الرئيسية، بالتالي ستسمح بدخول نوعيات جديدة من الشركات التي تحقق تكاملية في الاقتصاد السعودي، إضافة إلى توفيرها التمويل للشركات.
إلا أنه تخوف من أن تسحب السوق الموازية السيولة من السوق الرئيسية، خاصة أن الشركات التي ستنطلق بها السوق شركات جيدة في مؤشراتها المالية ولديها توزيعات نقدية جيدة.
