تتميز العلاقات المالية والمصرفية التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية التركية، بأنها متينة ومتميزة، والتي تعززت في السنوات الأخيرة وبشكل خاص خلال الأشهر القليلة الماضية نتيجة الاتفاقيات المالية والمصرفية التي تم توقيعها بين البلدين.
كما تدعمت تلك الاتفاقيات بتوقيع اتفاقية مبادلة العملة بين مصرف قطر المركزي والبنك المركزي التركي بقيمة لا تتجاوز نحو 3 مليارات دولار وذلك بهدف تسهيل التجارة بين البلدين وتحفيز الاستثمارات المتنوعة وبشكل خاص في القطاعات المالية والمصرفية.
ولا يقتصر التعاون المالي والاستثماري المصرفي بين دولة وقطر عند هذا الحد، بل قامت البنوك والمصارف الإسلامية القطرية بتعزيز تواجدها في الجمهورية التركية، إما من خلال الدخول في محافظ استثمارية مباشرة أو من خلال افتتاح فروع مصرفية قطرية أو من خلال الاستحواذ على حصص في البنوك التركية، أو الاستحواذ كاملا على بنوك تركية لتكون بنوكا زميلة ومؤسسات مالية تابعة وزميلة للبنوك القطرية. ولعل أبرز صفقات استحواذ بنكية قامت بها البنوك القطرية في السوق التركي هو إعلان مجموعة QNB عن اكتمال عملية الاستحواذ على حصة نسبتها 99.81% في فاينانس بنك التركي، وذلك في العام 2016 حيث مثلت عملية الاستحواذ على فاينانس بنك خطوة رئيسية ضمن إستراتيجية المجموعة للتوسع الخارجي. ومن خلال إضافة السوق التركي كسوق رئيسي للمجموعة بعد الاستحواذ على أحد البنوك الرئيسية العاملة فيه.
كما يعتبر البنك التجاري من أبرز وأول البنوك القطرية التي تدخل السوق التركي حيث يمتلك أسهم بنك ألترناتيف بالكامل، إذ أصبح المساهم الأكبر في عام 2013 عندما تملك في البداية حصة فيه بلغت 74.24%، ليقوم بعدها بشراء بقية الأسهم من مجموعة الأناضول القابضة في شهر ديسمبر من عام 2016.
ويعتبر السوق التركي من أبرز الأسواق ديناميكية نظرا للمؤشرات التي يتمتع بها والتعداد السكاني وخاصة الفئة الكبيرة من الشبان وسرعة نمو إجمالي الناتج المحلي، ولذلك فإن معظم البنوك والمصارف الإسلامية تعمد إلى المسارعة نحو هذا السوق المالي والمصرفي التركي لما يوفره من فرص ربحية حقيقية في هذا البلد. وفي هذا الإطار يرى المحلل في الأسواق المالية وأحد المستثمرين في السوق المالي القطري يوسف أبوحليقة أن الاقتصاد التركي حقق خلال السنوات الأخيرة قفزات عملاقة وسريعة بما انعكس على كافة القطاعات الاقتصادية والمالية بشكل كبير وبشكل خاص القطاع المصرفي والمالي الذي ينمو من عام إلى آخر بمستوى طبيعي وصحي. وتابع قائلا يعتبر الاقتصاد التركي من أنشط الاقتصادات في العالم حيث يحتل مراتب متقدمة نتيجة لعدة عوامل منها السياسات الاقتصادية الجريئة التي ساهمت في تحفيز قطاعات الإنتاج المختلفة، إلى جانب قرب تركيا من منطقة الاتحاد الأوروبي حيث تعتبر تركيا بوابة نحو أوروبا كما أن مناخ تركيا متوسطي ومعتدل تقريبا طوال العام، ولا ننسى هنا تميز التشريعات التي اتخذتها تركيا من أجل دعم استقطاب الاستثمارات الأجنبية ومنها الحوافز التشجيعية على التملك العقاري الذي ساهم في دفع العديد من القطاعات الأخرى وفي مقدمتها القطاع البنكي في مجال الرهون العقارية .
وأضاف لـ لوسيل أن الفترة الماضية سجلت إقبالا كثيفا من المواطنين القطريين على شراء الأصول المتنوعة وفي مقدمتها القطاعات المالية نتيجة التسهيلات التي تم تقديمها للمستثمرين في الاتجاهين. إلى ذلك، فقد توقع أبوحليقة أن ترتفع وتيرة الاستحواذ على الأصول وتنويع المحافظ المالية للمستثمرين في الاتجاهين بعد الإعلان عن توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات منتظرة خلال الأيام القليلة المقبلة.
أما الخبير الاقتصادي عبدالله الخاطر فتوقع أن تنمو كافة مجالات التعاون بنسب ملحوظة خلال الفترة المقبلة بعد نجاح العديد من الاستثمارات القطرية المهمة في القطاعين المالي والمصرفي وإعلان دولة قطر الأخير عن استثمارات بنحو 15 مليار دولار، حيث يعتبر الاقتصاد التركي من الاقتصادات الجاذبة للاستثمارات، معتبرا أنه رغم التحديات والضغوطات التي تعرض لها الاقتصاد التركي خلال الفترة الماضية، إلا أنه يبقى من الاقتصادات العالمية المهمة ويتبوأ مكانة مهمة ضمن مجموعة العشرين، وبالتالي يبقى اقتصادا ذا أسس متينة، مستفيدا بمروره بتجارب مختلفة ونهوضه من العديد من الأزمات التي مر بها في فترة من الفترات.
القطرية تعزز خدماتها في السعودية مع تدشين المسار الجوي الجديد إلى حائل وزيادة الرحلات إلى جدة والرياض
