يتوقع خبراء أن يظل اقتصاد ماليزيا مرنا في عام 2018، غير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيتوسع بوتيرة أبطأ، وذلك بسبب التحديات الخارجية مثل الحمائية المتزايدة وحالة عدم اليقين في سياسات البلدان المتقدمة، وفقا لتقرير حكومي.
وقال التقرير إن الطلب المحلي المرن سيسهم في دفع عجلة النمو نظرا للمناخ الخارجي المواتي، حسبما ذكر موقع ذا ستار الماليزي.
والأهم من ذلك أن الحكومة ستبذل جهودا حتى يكون الاقتصاد قادرا على مواجهة هذه التحديات، كما أنها عازمة على تخفيض العجز المالي وخلق المزيد من فرص العمل.
وعلى الرغم من زخم النمو القوي، فإن ماليزيا كاقتصاد مفتوح ليست في مأمن من الرياح المعاكسة الخارجية التي تشمل الحمائية التجارية وعدم اليقين في سياسات الأسواق المتقدمة.
وقد أجرت الحكومة إصلاحات هيكلية على مر السنين لتنويع الاقتصاد وتعزيز النظام المالي وتوفير احتياطي كاف لمواجهة التحديات الخارجية.
ومن المتوقع أن يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 5% و5.5% عام 2018 مقابل 5.2% و5.7% في عام 2017، وذلك نتيجة الانخفاض الطفيف في الصناعات التحويلية والخدمات، وهما من المكونات الرئيسية للاقتصاد.
ومن المرجح أن يحافظ قطاع الخدمات على نموه القوي البالغ 5.8%، أي أقل بقليل من 5.9% في عام 2017.
ومن المتوقع أن يرتفع التصنيع بنسبة 5.3% مقابل 5.5% في عام 2017 متماشيا مع أنشطة الطلب والاستهلاك الخارجية المستمرة، كما يرجح أن ينمو قطاع البناء بنسبة 7.5% من 7.6% مدعوما بمشاريع الهندسة المدنية الرئيسية.
أما فيما يتعلق بالقطاع الزراعي، فإن زيادة الإنتاج وأسعار السلع الأساسية الأكثر ثباتا ستوفر الدعم المطلوب، ومن المتوقع أن ينمو قطاع التعدين بوتيرة معتدلة مدعومة بإنتاج الغاز الطبيعي.
وعلى جانب الطلب، سيظل الإنفاق الأسري هو المصدر الرئيسي للنمو، مستفيدا من ارتفاع الدخل بعد استقرار ظروف التوظيف وأسعار السلع الأشد ثباتا، ومن المتوقع أن يظل الاستثمار الخاص مرنا في المقام الأول بسبب زيادة النفقات الرأسمالية في قطاعي الخدمات والصناعة التحويلية.
فريق جيم تيم يرسخ أطر التعاون الدولي والإقليمي خلال مشاركته في قمة الويب بقطر
