أكملت وزارة المالية مناقشات مشروعات موازنات الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 والتي يبدأ العمل بها في الأول من يناير القادم وتنتهي في 31 ديسمير 2021، وحددت الوزارة مجموعة من ركائز مشروع الموازنة الجديدة.
وأكد سعادة علي شريف العمادي وزير المالية: تمكنت قطر من المحافظة على موقعها المالي القوي بفضل جهود وتعاون الوحدات المالية الحكومية بالرغم من التطورات الاقتصادية العالمية وتراجع النمو الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط، مطالبا الوزارات والمؤسسات باتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز الوضع المالي وزيادة قدرة الدولة على مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية. وقال إنه سيتم إعداد الموازنة الجديدة وتقديرات السنوات المالية 2022 و2023 على أساس أسعار النفط المنخفضة. وأكد على أهمية التوظيف الأمثل للموارد المالية من ترشيد الإنفاق العام في عمليات إعداد مشروع الموازنة.
وتشير متابعات لوسيل إلى أن وزارة المالية بعد استكمال المراجعات والتنقيح لمقترحات مشروع الموازنة المقدمة من الوزارات والهيئات ستُرفع إلى الجهات المختصة وإلى مجلس الوزراء لإقرارها، من ثَمَّ عرضها على مجلس الشورى للتداول حولها ومن ثَمَّ صدور القرار الأميري باعتماده.
وشدد منشور الموازنة على ضرورة تحول اقتصاد قطر إلى نموذج أكثر قوة دون الارتباط بتقلبات سوق الطاقة العالمي من خلال تنويع مصادر الإيرادات لدعم الموارد المالية للموازنة العامة للدولة وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد المالية والبشرية من خلال تطبيق برامج رفع كفاءة الإنفاق العام وترسيخ مفهوم القيمة مقابل التكلفة، إضافة إلى استمرار العمل على تحقيق الخطط والبرامج والمشاريع لكافة ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 وخطط إستراتيجية التنمية الوطنية بمختلف محاورها الاقتصادية والاجتماعيىة والبشرية والبيئية.
ووفقا لمنشور الموازنة الجديدة الذي حصلت عليه لوسيل طالبت الوزارة جميع الوحدات المالية الحكومية برفع كفاءة الإنفاق وعدم الشروع في تنفيذ والالتزام بأي مبادرات ليست ذات أولوية في هذه المرحلة وإعداد جميع مشروعات موازنات الوحدات المالية الحكومية وغيرها والتي تمَوَّل من الموازنة العامة للدولة، حسب البنود المعتمدة لدى وزارة المالية دون استثناء، وعلى نمط النظام المالي المعتمد لوزارة المالية وتوزيع الموازنة حسب الأسقف المالية المخصصة من قِبَل الوزارة لجميع أبواب الموازنة، بحيث لا يتم تجاوز هذه الأسقف بأي شكل من الأشكال وإعادة دراسة كافة الالتزامات والأولويات لجميع أبواب الموازنة وصولا إلى السقف المالي المعتمد.
حددت وزارة المالية ضوابط إعداد تقديرات الإيرادات للسنوات 2021 - 2022 - 2023 والعمل على زيادة الإيرادات الحكومية ورفع الكفاءة في تحصيلها وذلك بعد الشروع في عمل دراسات بالتعاون بين الجهات المعنية لتعكس البُعد الاقتصادي، كما طالبت الوزارة بضرورة إدراج جميع الالتزامات المالية مصحوبة بالوثائق المؤيدة وتقديرات الالتزامات الدولية على الجهات الحكومية والالتزامات التعاقدية المبرمة مع الشركات المحلية والخارجية وإدراج التدفقات النقدية الخاصة بالاعتمادات الإضافية السابقة، إضافة إلى تكاليف الكهرباء والماء وضرورة تقديم البرامج والمشاريع الجديدة التي سيتم خلال العام المالي 2021 بشكل منفصل.
طالبت الوزارة الجهات الحكومية بإعداد مشروع موازنة الرواتب والأجور بناء على التكلفة الفعلية للموظفين الحاليين، متضمنة الزيادة الدورية والترقيات دون أي تكاليف إضافية والتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية وأخذ الموافقات بناء على سياسة وخطة الدولة الموحدة للتوظيف والابتعاث الحكومي ورفع نسبة التوطين والإحلال للوظائف الشاغرة أو الوظائف المستحدثة ومن ثَمَّ أخذ الموافقات المالية من وزارة المالية.
طالب منشور الموازنة كافة الوزارات بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة بشأن جميع المشاريع الإنشائية القائمة وإدراج المشاريع الموافَق عليها فقط من قِبَل وزارة المالية وعدم تخصيص أي موازنة لمشاريع جديدة دون التنسيق مع هيئة الأشغال العامة وأخذ الموافقة النهائية من المالية.
وطالبت المالية الوزارات بتقديم موازناتها إلكترونيا عبر منسقين في الوزارة والالتزام بالأسقف المالية المقترحة من إدارة الموازنة بالوزارة، كما طالبت بتحصيل الإيرادات بشكل ربع سنوي وموافاة الوزارة بخطة تنويع مصادر الإيرادات.
ووفقا لموازنة السنة المالية 2019 التي تنتهي نهاية ديسمبر القادم، فقد شهدت ترسية مشاريع جديدة بتكلفة تصل إلى 48 مليار ريال، كما بلغت مخصصات البنية التحتية في الموازنة الحالية 33 مليار ريال، إضافة إلى مخصصات بقيمة 12 مليار ريال لتطوير الأراضي الجديدة للمواطنين، كما تم تخصيص 22,7 مليار ريال للصحة و19,2 مليار ريال للتعليم. وقدرت الإيرادات بنحو 211 مليار ريال والمصروفات بـ 206,7 مليار،
وبلغت مخصصات الأجور والرواتب 57,1 مليار ريال.
الأصمخ : الإنفاق التنموي يعزز انتعاش السوق العقاري ويحفز نمو القطاعات المرتبطة به
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
