اختتمت وزارة الاقتصاد والتجارة، أمس، ورشة عمل حول قواعد المنشأ، والتي نظمتها بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، بمشاركة عدد من الموظفين من الوزارة ووزارة الطاقة والصناعة والهيئة العامة للجمارك وغرفة قطر.
وتأتي هذه الورشة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في بناء القدرات الفنية للاقتصاديين والموظفين المختصين في مجال التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية في مؤسسات الدولة، وتنمية مهاراتهم في المفاوضات في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية، بالإضافة إلى تأهيلهم لفهم كافة الجوانب المتعلقة بقواعد المنشأ في منظمة التجارة العالمية، بحيث يستطيع المشاركون بعدها المساهمة في تقديم خدمات متخصصة في هذا المجال لكافة الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.
وتناولت الورشة التي استمرت على مدار يومين وتحدث فيها السيد دارلان مارتي المستشار المختص في قواعد المنشأ بمنظمة التجارة العالمية، كافة الجوانب المتعلقة بقواعد المنشأ في منظمة التجارة العالمية من حيث تعريفها وأهميتها، ومدى تأثيرها على التجارة الدولية، والاستثمار، كما تطرقت الورشة إلى التعريف بقواعد المنشأ التفضيلية وغير التفضيلية، وكيف يمكن تحديد المنشأ، وأكثر الطرق الرئيسية المستخدمة في تصميم قواعد المنشأ، والشروط التي بموجبها يتم استيراد السلع والقواعد التفضيلية للاستيراد، والقواعد التي تتضمنها اتفاقية منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بقواعد المنشأ، وغيرها من الموضوعات التخصصية المتعلقة بهذا المجال.
خبيران : أمن الطاقة يتطلب تجاوز النموذج التقليدي وبناء منظومة مرنة متعددة المسارات
