استعادت الصين 634 من الهاربين خارج البلاد، خلال العام الحالي، في ظل حملة لمكافحة الجرائم الإقتصادية وقضايا الفساد، بحسب وسائل إعلام محلية.
ونقلت وكالة أنباء شينخوا الرسمية، أمس الثلاثاء، عن وزارة الأمن العام الصينية قولها، أن الحكومة استعادت 634 من الهاربين خارج البلاد، 16 منهم كانوا مطلوبين على القائمة الحمراء الخاصة لدى الإنتربول الدولي .
وأضافت الوزارة أن عمليات استعادة الهاربين شملت 50 متهمًا بارتكاب جرائم اقتصادية وفساد واستغلال السلطة، و31 متورطين في أنشطة تهريب .
وأطلقت الصين مؤخرًا حملتها الجديدة لمكافحة الفساد للعام الجاري سكاي نت 2016 ، التي تستهدف المسؤولين الفاسدين الهاربين خارج البلاد، واسترجاع ثرواتهم المشبوهة التي سرقوها من الأموال العامة .
وفي 23 أبريل الماضي، أعلنت اللجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، وهي أعلى هيئة صينية لمكافحة الفساد، على موقعها الالكتروني، أنها ستقوم بالتنسيق فى تنفيذ حملة سكاي نت الجديدة مع وزارة الأمن العام، والنيابة العامة، علاوة على بنك الشعب (البنك المركزي) والقطاع التنظيمي للجنة الحزب المركزية، إضافة إلى وزارة الخارجية.
وفي يوليو الماضي، كشفت اللجنة المركزية لفحص الانضباط، أنه تم استعادة 381 هاربًا من أكثر من 40 دولة، خلال النصف الأول من العام الحالي، وأدت إلى استرجاع مبلغ يقدر بـ 186 مليون دولار أمريكي.
ونوهت الهيئة بجهود الوزارة وبما حققته حملة فوكس هانت 2015 ، التي نجحت خلال الفترة الممتدة بين أبريل إلى ديسمبر من العام الماضي، بغية الإيقاع بـ 857 من المسؤولين الفاسدين الهاربين بالخارج، والذين تم الإمساك بهم فى حوالي 66 دولة ومنطقة مختلفة حول العالم، وذلك استنادًا إلى بيانات رسمية.
وحكمت الصين، مطلع الشهر الجاري، بالإعدام مع وقف التنفيذ لمدة عامين على مسؤول الحزب الشيوعي الحاكم سابقا في إقليم يوننان في جنوب غرب البلاد لحصوله على رشوة ليصبح أحدث مسؤول يعاقب ضمن حملة الرئيس شي جين بينغ على الفساد.
وذكرت المحكمة أن باي إينبي (70 عاما) استغل مناصبه ومن بينها منصب مسؤول الحزب في يوننان حتى عام 2011 ومن قبلها حين كان أكبر مسؤول في إقليم تشينغهاي الغربي ليكون ثروة غير مشروعة تجاوزت قيمتها 247 مليون يوان (37 مليون دولار).
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
