استحوذت قضايا التغيير المناخي والبيئة على حيز كبير من برامج عدد من مرشحي مجلس الشورى، وحرص المرشحون على ابراز هذه القضايا وتوعية الناخبين بها تماشياً مع توجهات الدولة ورؤية قطر الوطنية 2030، وجهودها في هذا المجال محلياً وإقليمياً ودولياً.
ورغم أن التغيير المناخي والبيئة تعد من القضايا الشائكة والمتغيرة في وقت واجهت فيه المنطقة تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، إلا أن وجودها ضمن أجندة مرشحي أول مجلس شورى منتخب في دولة قطر، يعكس وعياً لدى المرشحين والناخبين. وترصد لوسيل بعض برامج المرشحين في مجال البيئة والتغير المناخي في انتخابات مجلس الشورى.
وفي خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الجلسة الافتتاحية للمناقشة العامة للدورة الـ 76 للأمم المتحدة، أكد سموه على التزام قطر بقضايا التغير المناخي، وقال في كلمته: يظل تغير المناخ من أهم التحديات الخطيرة في عصرنا، بما يحمله من آثار كارثية على جميع جوانب الحياة للأجيال الحالية والقادمة، مما يستلزم مواصلة جهودنا المشتركة لمواجهة هذه الآثار، ونتطلع أن يكون مؤتمر الأمم المتحدة COP26 القادم في غلاسكو بالمملكة المتحدة نقطة تحول نحو تحقيق طموح المجتمع الدولي .
وتابع سموه: في هذا الصدد نشير إلى أن دولة قطر وضعت تغير المناخ في مقدمة أولوياتها، وتواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير التقنيات المتصلة بتغير المناخ والطاقة النظيفة، وسوف نعرضها على ذلك المؤتمر في نوفمبر القادم .
وأكدت مرشحة مجلس الشورى، المها الماجد على أهمية التحول نحو الاقتصاد الدائري الذي يعتمد على مبدأ تقليل استهلاك الموارد الخام وزيادة معدلات التدوير وإعادة استخدام المواد في عملية تشبه الدائرة المغلقة للموارد، ومن هذا المنطلق تتكون فرص إمكانية تحقيق الاقتصاد الدائري على مستوى المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة وأيضا على مستوى الصناعات الضخمة والتي تشكل أغلبية الاقتصاد المحلي، لذلك عملية التحول إلى الاقتصاد الدائري هي عملية صعبة ولكن ضرورية لتحقيق الاستدامة الحقيقية محلياً، وكما يسهل الربط بالاقتصادات العالمية الضخمة والتي بدأت أو هي في خضم التحول إلى الاقتصادات الدائرية وبنسب عالية.
وقالت الماجد إن دولة قطر هي الآن شريك مبادر وقيادي التوجهات الرامية الى مواجهة التغيرات المناخية، مشيرة إلى عدة محاور ضمن برنامجها الانتخابي في مجال التنمية البيئية، والتي تشمل سن قوانين تساهم في تحقيق الحياد الكربوني لمصادر طاقة صديقة للبيئة، مما يعزز دور قطر في حماية البيئة محلياً ودولياً. وتقديم مقترحات وتوصيات تفعّل دور قطر كشريك مبادر في المجتمع الدولي لمواجهة قضايا التغير المناخي، بالإضافة إلى العمل على تعديل قانون البيئة القطري لمواكبة التنمية البيئية وفق رؤية قطر الوطنية 2030.
وتناول المرشح على حسن الخلف أهمية الوعي البيئي باعتبارها أحد محاور برنامجه الانتخابي، والذي يرى بأهمية سن قوانين تعزز جهود الدولة نحو القضايا البيئية، مشيراً إلى حزمة متكاملة من الاقتراحات التي تبرز حسه العميق بموضوع البيئة، داعيا إلى الاهتمام بسلامة البيئة وتوعية أفراد المجتمع وتحفيزهم إلى جانب المسؤولين وأصحاب الأعمال للحفاظ على بيئة نظيفة وخالية من مخاطر التلوث الصناعي والإنشائي والتعدي الجائر.
ونوه علي الخلف إلى أن الجميع مسؤول على الحفاظ على بيئة سليمة للأجيال الحاضرة والمستقبلية من خلال تقليل هذه الانبعاثات وإعادة النظر في هيكلة الصناعات الملوثة، وشدد على ضرورة استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تخدم البيئة في مختلف الأغراض، خاصة في قطاعي الزراعة والصناعة، مؤكدا على تنظيم صناعة تدوير المخلفات والاستفادة جيدا من مخرجاتها.
ودعا الخلف إلى تعديل مواقع أبراج الكهرباء ذات الضغط العالي القريبة من المناطق السكنية والطرق، والإكثار من إقامة المحميات الكبرى في المناطق البحرية والبرية حفاظا على حياة البيئة القطرية، والاستفادة القصوى من معالجة مياه الآبار ومياه الصرف الصحيّ لإعادة استخدامها في الصناعة والزراعة والتشجير الصحراوي وإقامة البحيرات والقنوات المائية الخالية تماما من الأوبئة لتحسين المناخ وإيجاد منتج سياحي جديد. وزيادة البحوث الزراعية لتوفير منتجات زراعية تناسب البيئة القطرية (أي أن تكون ظلية مثمرة) وبالذات مختلف أنواع النخيل، تطبيق مواصفات الجودة والمعايير الصحية على كافة السلع والمواد، لا سيما المنتجات الغذائية الطازجة وطرق توزيعها وتسويقها، والعمل على تشجيع استخدام الطاقة البديلة صديقة البيئة.
بينما ترى المرشحة المها الماجد بأن الدولة أعطت أهمية كبيرة للاقتصاد الدائري الذي يهدف إلى تقليل هدر الموارد، وذلك من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية التي تعد ركيزة أساسية من ركائز الرؤية الوطنية 2030، والتي نصت صراحة على التأكيد على اهمية التنمية البيئية في الدولة من خلال إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة. بما يستوجب إعداد الخُطة الاستراتيجية التزامًا من دولة قطر بمُكافحة التغير المناخي من خلال تنويع اقتصادها وبناء القدرات واستغلال الموارد الطبيعية بشكل أمثل، وسنّ التشريعات والأنظمة اللازمة لذلك، وفي إطار هذه الجهود تم تطوير خُطة عمل وطنية شاملة بشأن تغيّر المناخ بالتنسيق مع أكثر من 50 جهة داخل الدولة، ووضعت هذه الخُطة أهدافًا على المُستوى الوطنيّ لمُواجهة التغير المناخي من خلال أكثر من 35 مبادرة للتخفيف، وأكثر من 300 مُبادرة للتكيف.
وأضافت الماجد: في رأيي إنها خطة طموحة وعملية وجاءت في وقتها المطلوب، خاصة في ظل المخاطر المحدقة بكوكبنا، كما أنها تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الخُطط الاستراتيجية للدولة، إذ تعدّ إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وهي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وطموح دولة قطر لبلوغ مركز قيادي في المنطقة من خلال مُساهمات التخفيف من الانبعاثات.
وتأتي رؤى عدد من المرشحين متوافقة مع شعار اليوم الوطني لدولة قطر 2021، حيث كشفت اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني للدولة، عن الشعار المنطوق لليوم الوطني لدولة قطر 2021، وهو مرابع الأجداد أمانة . التي تبين ارتباط القطريين ببيئتهم بشكل وثيق منذ القدم وزاد تشبّثُ القطريّين ببيئتهم من حبّهم لوطنهم وشعورهم بالانتماء والفخر به، حتّى اتّخذت البيئةُ مكانةً هامّة في حياتهم، فبرزت في أناشيدهم وقصائدهم.
وتعتبر البيئة والتنمية المستدامة من القضايا المهمة، وتعد إحدى ركائز استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر (2030)، وذلك من خلال خطط وبرامج واضحة تهدف لصون وحماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقا لتنمية شاملة ومستدامة لكافة الأجيال القادمة.
وتؤكد قطر على الدوام التزامها بقضايا التغيير المناخي، وفي الثاني من سبتمبر الماضي وافق مجلس الوزراء على الخطة الوطنية للتغير المناخي، والتي تعد بمثابة التزاماً من دولة قطر بمُكافحة التغير المناخي من خلال تنويع اقتصادها وبناء القدرات واستغلال الموارد الطبيعية بشكل أمثل، وسنّ التشريعات والأنظمة اللازمة لذلك، وفي إطار هذه الجهود تم تطوير خُطة عمل وطنية شاملة بشأن تغيّر المناخ.
وتعدّ هذه الخطة جزءًا لا يتجزأ من الخُطط الاستراتيجية للدولة، إذ تعدّ إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وهي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وطموح دولة قطر لبلوغ مركز قيادي في المنطقة من خلال مُساهمات التخفيف من الانبعاثات.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
