شهدت صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي تحسناً ملموساً خلال السنوات الماضية، وساهم القطاع الخاص بصورة كبيرة في تلبية الطلب المتزايد على تلك المنتجات، وذكر تقرير لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك أن معدل النمو المركب للاستثمارات في قطاع الحواسيب والمنتجات الإلكترونية بلغ نحو 4.8% سنوياً، خلال الفترة من عام 2011، إذ بلغ حوالي 395 مليون دولار، وارتفع إلى حوالي 476 مليون دولار عام 2015، بالرغم من ذلك فإنها شكلت نسبة ضئيلة تساوي 0.12% فقط من جملة استثمارات القطاع الصناعي في دول المجلس للعام نفسه، وهو ما يؤكد أن قطاع صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية من الصناعات الحديثة في القطاع الصناعي لدول المجلس، وتعتبر في أطوارها الأولى بالرغم من توفر السوق المحلية الضخمة لديها في دول الخليج.
وقال عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة أن هذا ما جعل دول مجلس التعاون تعمل على وضع خطط وسياسات وطنية لتعزيز بيئة تمكينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تزيد من نمو استثمارات القطاع الخاص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كصناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، وتعزيز الاستثمارات المشتركة والتعاون البيني والإقليمي لإقامة مشاريع البحث والتطوير المتعلقة بهذه الصناعة، وتسخير الحواسيب والمعدات الإلكترونية لإدارة مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والإنتاجية والمالية والتسويقية وإدارة الموارد البشرية والأنشطة التعليمية والتدريبية، مما يجعلها أساساً لإستراتيجية تحقيق التنمية المستدامة لاقتصادات دول المجلس.
وتعد السوق الخليجية سوقاً استهلاكية كبيرة جداً لمنتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، فقد تضاعفت الواردات منها في دول المجلس خلال الفترة (2007-2015)، وبلغ معدل النمو السنوي المركب لها نحو 12.5% ، حيث وصلت في عام 2015 جملة قيمة الواردات في دول المجلس نحو 37.5 مليار دولار، مقارنة بعام 2007 إذ كانت جملة قيمة الواردات 14.6 مليار دولار، بينما حققت الصادرات من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية في دول المجلس خلال الفترة نفسها نمواً سنوياً مركباً بلغ نحو 32.5%، حيث بلغت قيمة إجمالي الصادرات عام 2007 حوالي مليوني دولار، وارتفعت إلى نحو 1.9 مليار دولار عام 2015، من ذلك يمكن الاستدلال على أن هناك طلباً كبيراً على هذه المنتجات في دول مجلس التعاون، وبالتالي توفر فرصا استثمارية ضخمة في صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية فيها، ومن المتوقع أن يزداد حجم الطلب في المستقبل بزيادة عدد السكان، والتوسع في شبكات الاتصالات والهواتف، وارتفاع معدلات استخدام الإنترنت، والحواسيب.
وأوضح الأمين العام للمنظمة أن هناك مجموعة من التحديات والصعوبات تواجه صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية في دول مجلس التعاون، وهي ناتجة عن الفجوة المعرفية على مستوى كل مؤشرات الاقتصاد المعرفي وتتجلى في الآتي: انخفاض نسبة الإنفاق على البحث والتطوير في دول المجلس مقارنة بالتجارب الناجحة في مجال الاستثمار المعرفي. ضعف ثقافة البحث والتطوير والابتكار لدى الشركات الصناعية. القوانين والتشريعات الحكومية الحالية لم تعط خصوصية لصناعة الحواسيب بشكل واسع من حيث الإعفاءات والمزايا، وبما يتناسب مع التوجهات الخليجية بالانتقال نحو اقتصاد المعرفة. ندرة الأيدي العاملة المدربة الخليجية، حيث ما زالت سوق التقنية الخليجية تحتاج إلى الكثير من المبرمجين ومهندسي الحاسب الآلي ومصممي مواقع الإنترنت.
