تعج مواقع التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية لا سيما الفيسبوك و الإنستغرام بمئات الصفحات التي تروج للطعام والحلويات التي يتم إعدادها منزليا، والتي تشهد إقبالا من جمهور المستهلكين، لا سيما في بعض المواسم من السنة مثل شهر رمضان والأعياد والمناسبات.
ويقوم الأشخاص القائمون على هذه الصفحات بنشر صور لكافة أنواع المأكولات التي يقومون بتصنيعها، ومكتوب عليها الأسعار وأرقام الهواتف و الواتساب للتواصل مع المستهلكين وتلبية طلباتهم.
لوسيل كانت قد تناولت هذا الموضوع في وقت سابق وأبحرت في أعماقه لمعرفة كافة تفاصيله المتعلقة بالرقابة على هذه المنتجات وطرق ترخيصها والظروف الصحية التي تتم بها وغيرها من التفاصيل، إلا أن هذا الموضوع عاد مجددا على السطح عقب جائحة كورونا، حيث أبدى الكثير من المستهلكين تخوفا من خطورة تداول هذه الأطعمة في ظل انتشار فيروس كوفيد- 19 .
وجاءت الآراء بين مؤيد ومعارض لهذه المشاريع، حيث يرى البعض أنها تأتي في إطار دعم المشاريع الصغيرة التي تشكل مصدر دخل للعديد من الأسر، فيما يرى آخرون أنها دخلت في حالة من الفوضى وعدم الرقابة الصارمة مما قد تكون سببا في كثير من الأمراض.
خبراء التغذية والمستهلكون أجمعوا في حديثهم لـ لوسيل على أهمية وضرورة تشديد الرقابة من الجهات الرسمية ذات العلاقة على هذه المنتجات لا سيما في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 ، مؤكدين أن الخطورة مضاعفة حاليا في ظل عدم معرفة الظروف الصحية التي يتم إعداد الطعام خلالها والحالة الصحية للأفراد الذين يقومون بإعداد هذا الطعام.
كما أجمعوا أيضا على ارتفاع أسعار تلك المنتجات حتى أن البعض وصف الأسعار المتداولة بأنها نوع من الاستغلال للمستهلكين، خاصة وأن هناك استقرارا في أسعار مدخلات الإنتاج وأن كلف تلك المشاريع بسيطة حيث لا تحتاج إلى إيجارات ورسوم وعمالة.
تعد دولة قطر من أكبر أسواق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعتبر سوق التجارة الإلكترونية في دولة قطر سوقا واعدا، ومن المتوقع أن يبلغ حجم التجارة الإلكترونية 10 مليارات ريال بحلول العام 2022 في وقت يشهد العالم فيه تحولات كبرى نحو المعرفة الرقمية وتقنياتها.
وبلغ حجم التجارة الإلكترونية في دولة قطر 3.3 مليار دولار محققا نموا قياسيا في أعقاب جائحة كورونا تحديدا، وتوقع جهاز التخطيط والإحصاء أن يسجل هذا القطاع انتعاشا في تعاملاته بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 17 بالمئة حتى 2025.
قالت السيدة أمل محمد عبدالله، مالكة مشروع زاد الطيبين للأكلات الشعبية، إن هناك تراجعا في الإقبال على شراء المنتجات المعدة منزليا خلال الفترة الراهنة، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 ، وتخوف المستهلكين.
وأضافت: بالنسبة لنا فإن عمليات الشراء مستمرة وإن تراجعت قليلا، لا سيما وأن زبائننا يثقون بالمنتجات التي نقدمها.. مؤكدة في ذات الوقت أنها ملتزمة بتطبيق كافة الشروط الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وأنها تحاول أن توفر أقصى درجات الأمان للحفاظ على صحة زبائنها الذين اعتادوا على أكلاتها ولا مجال للمغامرة وخسارة هؤلاء الزبائن.
وقالت: لديَّ رخصة عمل منزلية وسجل تجاري بحسب القوانين المعمول بها، وهناك رقابة مستمرة من وزارة البلدية، إضافة إلى شهادات طبية لجميع العاملين في المشروع. وتابعت: فيما يتعلق بالأسعار لا شك أن البعض يبالغ كثيرا في الأسعار، خاصة أن هناك دخلاء كثيرين على هذه المهنة، ونحن نحاول أن تكون أسعارنا في متناول الجميع رغم ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج في الآونة الأخيرة.
وشددت على ضرورة مراقبة جميع العاملين في هذا المجال حفاظا على صحة وسلامة المجتمع، وكذلك للحفاظ على هذه الاستثمارات التي تخدم الاقتصاد الوطني أيضا وتحقق دخلا للأسر العاملة في هذا المجال.
وحول المنتجات التي يكثر الطلب عليها قالت السيدة أمل إن هناك طلبا على كافة المأكولات والحلويات ومنها المندي وورق العنب والمعجنات وغيرها.
قال السيد خالد فخرو: إن شراء الطعام المنزلي من خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة شهد انتشارا واسعا خلال السنوات الماضية، ومن المؤكد أن هناك زبائن لهذه الصفحات التي تعرض مختلف المنتجات من طعام وحلويات.
وأضاف: لا شك أن هناك فرقا كبيرا بين طلبات الطعام من المطاعم والطعام المعد منزليا، ومن وجهة نظري أن الطعام الذي يعد في المطاعم هو أكثر أمانا خاصة في ظل الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا، لا سيما أن هناك رقابة دورية صارمة من الجهات الرسمية ونقرأ يوميا في الأخبار مخالفات وإغلاقات وإتلاف كميات من المواد الغذائية، لكن بالمقابل لا نعلم مدى جودة ونظافة الطعام المعد منزليا، ولا نعلم مدى الرقابة على تلك المنتجات، وهل هناك متابعة من الجهات الرسمية لكل من يقوم بتجهيز طعام منزلي ويروج له على صفحات الإنترنت؟.
وأشار إلى أن الدولة تشجع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة وهذا شيء جيد ونحن نؤيد ذلك طبعا، ونعلم أن هذه المشاريع تعود بالنفع على مالكيها وتساعدهم في توفير حياة كريمة، إلا أننا لا بد أن نذكر بضرورة تشديد الرقابة على هذه الأطعمة نظرا لخطورتها على الصحة العامة، لا سيما في ظل جائحة كورونا، فنحن لا نعلم الحالة الصحية للأشخاص القائمين على إعداد هذه الأطعمة ونخشى أن يكونوا سببا في انتشار الفيروس بين المستهلكين.
ونوه فخرو أيضا إلى ارتفاع أسعار هذه المنتجات بشكل مبالغ فيه، مشيرا إلى أنه ومن خلال تجربة شخصية يرى أن الأسعار المتداولة لهذه المنتجات فيها نوع من الاستغلال للمستهلكين.
قالت السيدة ميادة توفيق عميرة، إن مشاريع إعداد الطعام منزليا وتسويقه عبر منصات التواصل الاجتماعي لا شك أنها تساعد الكثير من الأسر في الحصول على دخل يلبي ولو جزءا من احتياجاتهم المعيشية اليومية، خاصة أن هناك أشخاصا لا يوجد لديهم دخل ثابت.
وأضافت: قليلا ما كنت أتعامل مع هذه المطابخ قبل جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 ، وحاليا توقفت عن التعامل معها في ظل انتشار فيروس كورونا.
في ذات السياق تؤيد السيدة ميادة شراء المنتجات من هذه المطابخ، لا سيما إذا كان المستهلك على دراية ومعرفة بالقائمين عليها، ويثق في نظافة تلك المنتجات وجودتها، وهي بحسب السيدة ميادة قد تكون أنظف من بعض المطاعم العادية.
وأشارت إلى أنها تعتمد على الطعام المعد في البيت لا سيما خلال الفترة الراهنة حفاظا على سلامتها وسلامة وصحة عائلتها.
وتابعت قائلة: تجارة الطبخ المنزلي تنتشر بسرعة هائلة عبر منصات التواصل الاجتماعي ولا بد من مزيد من الرقابة عليها حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين.
حذر أخصائي التغذية العلاجية في مؤسسة حمد الطبية، السيد أنور قديسات من شراء الطعام والحلويات المنزلية التي يتم ترويجها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الخطورة الآن مضاعفة عند شراء هذا النوع من المنتجات الغذائية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 .
وقال قديسات: جميعنا يعلم أن المطاعم المرخصة عليها رقابة دورية مشددة من الجهات الرسمية في الدولة وأن جميع العاملين فيها تم فحصهم للتأكد من سلامتهم حفاظا على صحة وسلامة المجتمع ومع كل هذه الإجراءات فأنا شخصيا أشجع تناول الطعام في البيت ولو مؤقتا، في حين أن الطعام الذي يعد منزليا ويروج عبر صفحات السوشيال ميديا قد يفتقر إلى أدنى الشروط الصحية، وكذلك نحن لا نعرف الوضع الصحي للقائمين على إعداده، لا سيما في ظل انتشار فيروس كورونا والذي قد ينتقل عن طريق الطعام، لا قدر الله، وكذلك أود الإشارة إلى أن مستوى الرقابة قد يكون معدوما وهنا تكون الخطورة على صحة وسلامة المجتمع.
وأشار قديسات قائلا: لا نعلم مدى التزام القائمين على إعداد هذه المأكولات بالاشتراطات العامة التي تتمثل في جودة المواد الخام التي تدخل في عملية الطهي، ودرجات الحرارة التي تحفظ فيها الأطعمة سواء درجات مرتفعة أو منخفضة، حيث إن هناك العديد من الأمراض الخطيرة التي يمكن أن تنتقل من خلال هذا الطعام مثل السالمونيلا وغيرها من الأمراض. وشدد في ختام حديثه على أهمية تكثيف الرقابة على هذه المنصات وتغليظ العقوبات بحق المخالفين، خاصة أنها باتت واقعا في المجتمع وهناك من يقوم بشراء كميات كبيرة من تلك الأطعمة للعديد من المناسبات الاجتماعية.
لغايات تنظيم بيئة الأعمال، وتوفير بيئة استثمارية وفرص محفزة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة لتشجيعهم وتحفيزهم نحو الإنتاج والعمل الحر، أعلنت وزارة التجارة والصناعة في مايو من العام 2018 عن مبادرة منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل والتي تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية ولا تستخدم فيها المعدات المقلقة للراحة أو المواد الخطرة ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه.
وحددت المبادرة في حينه الأنشطة المسموح بمزاولتها كالخياطة والتطريز، وخدمات المناسبات وتشمل (تصوير الأفراح والمناسبات، عمل التحف والهدايا وتجهيز وتغليف الهدايا، وتصميم البطاقات والهدايا يدويا، وتنسيق الزهور الطبيعية والصناعية) بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية وتشمل (التصاميم الإلكترونية باستخدام الحاسوب ويستثنى من ذلك التصاميم الهندسية والتي تدخل من اختصاص المكاتب الهندسية)، والأعمال الخدمية كخدمات الطبخ والنسخ وتغليف الكتب المدرسية وتجليدها، وأنشطة التجميل كعمل وتحضير العطور والدخون ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى الأنشطة الغذائية كتحضير البن والتوابل والبهارات وإعداد وتحضير الوجبات.
وتضمنت المبادرة ضوابط عامة لمنح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنزل تتمثل في أن يقتصر الترخيص على نشاط واحد فقط، ألا يكون للشخص أكثر من ترخيص في المنزل الواحد، والالتزام بوضع لوحة تعريفية عند مدخل المنزل توضح الاسم التجاري للمشروع ورقم الترخيص، والالتزام بعدم وضع أي لوحة دعائية أو ترويجية أو الأعلام أو اللوحات الشريطية على المنزل أو الجدران الخارجية له، وألا يؤثر النشاط المطلوب ترخيصه على حركة المرور في المنطقة، أو يسبب إزعاجا لسكان المنطقة، والالتزام بعدم ممارسة البيع مباشرة للجمهور من المنزل (إمكانية توصيل الطلبات).
ومن ضمن الاشتراطات العامة لمنح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 18 سنة، وأن يكون من المقيمين في المنزل، وأن يكون النشاط المطلوب الترخيص له من بين الأنشطة التي تتفق طبيعتها التشغيلية مع مواصفات حياة الوسط السكني، والحصول على الموافقات اللازمة لمزاولة النشاط المطلوب مزاولته من الجهات المختصة، وتقديم شهادة إتمام البناء مع الطلب، وشهادة الدفاع المدني في حالة نشاط الطبخ.
غرفة قطر تعقد اجتماعاً مشتركاً بين بنك قطر للتنمية والصناعيين المصدّرين
