أعلنت بكين أنها حظرت على الشركات والرعايا الكوريين الشماليين إقامة مؤسسات جديدة في الصين، تطبيقا لعقوبات دولية حديثة أقرتها الأمم المتحدة ضد نظام كيم جونغ-اون.
ويأتي هذا التشدد الجديد فيما أطلقت بيونج يانج ثلاثة صواريخ قصيرة المدى في بحر اليابان، وتجرى مناورات مهمة للجيشين الأمريكي والكوري الجنوبي في شبه الجزيرة.
وكانت الصين، الحليف الأساسي والداعم الاقتصادي لبيونج يانج أعلنت الأسبوع الماضي تعليق وارداتها من الحديد والرصاص ومنتجات البحر الآتية من كوريا الشمالية، بعد وقف مشترياتها من الفحم في منتصف فبراير 2017.
وسيمنع من الآن فصاعدا مستثمرون او متعهدون كوريون شماليون أيضا، من تأسيس آي شركة جديدة في الصين، سواء أكانت شركة مشتركة مع شريك صيني، أم شركة برؤوس أموال أجنبية، كما أوضحت المذكرة التي أصدرتها وزارة التجارة الصينية في وقت متأخر من مساء الجمعة.
ويحظر النص الذي يدخل فورا حيز التطبيق،أى توسع أيضا للشركات المشتركة الموجودة.
وتشكل المؤسسات التي أقامتها بيونج يانج في الخارج -شركات تجارية او مطاعم، على سبيل المثال-، واحدا من مصادرها الأساسية للحصول على العملات الصعبة.
ويندرج مختلف هذه التدابير الصينية في إطار المجموعة الجديدة من العقوبات الاقتصادية الدولية على بيونج يانج، والتي اقرها مطلع أغسطس مجلس الأمن الدولي ووافقت عليها بكين العضو الدائم في المجلس.
لذلك فالصين معنية بالدرجة الأولى. فقد استقبلت بكين التي تقدم دعما ماليا حيويا للنظام الستاليني، 90% من الصادرات الكورية الشمالية العام الماضي.
وأقرت واشنطن من جهة أخرى هذا الأسبوع عقوبات جديدة تستهدف كيانات صينية.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
