حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأول من العام الحالي نمواً بنسبة 1.1 % مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، مسجلاً 195.25 مليار ريال، وسجلت قطاعات الاقتصاد غير النفطية نمواً حقيقياً بنسبة 5.5 % على أساس سنوي، بينما انكمش قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3 % مدفوعاً بانخفاض أسعار النفط ومشتقاته.
وحصلت لوسيل على نسخة من تقرير التقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصــادي ومكونــات الإنـــفاق للاقتصاد القطري خلال الربع الأول 2016 الصادر عن وزارة التخطيط التنموي أمس، أظهرت أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت حوالي131.41 مليار ريال في الربع الأول من عام 2016 مقارنةً بتقديرات الربع الاول لعام 2015 البالغة 154.13 مليار ريال محققاً بذلك انخفاضا نسبته 14.7%، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2015) والبالغة 144.57 مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا نسبته 8.8%.
كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة والتي تعتمد سنة 2013 كسنة أساس بقيمة 100 نقطة، حوالي 192.25 مليار ريال في الربع الأول من عام 2016 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2015 البالغة 190.23 مليار ريال محققاً بذلك نمواً بلغ 1.1%. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2015) البالغة 197.41 مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا نسبته 2.6%.
38 مليار ريال القيمة المضافة لقطاع التعدين
بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع التعدين واستغلال المحاجر في الربع الأول للعام الحالي ما قيمته 37.81 مليار ريال مسجلة بذلك انخفاضًا بلغ قدره 41.4% مقارنةً بتقديرات الربع الاول من العام الماضي والتي بلغت 64.53 مليار ريال، وبالمقارنة مع الربع الرابع للعام الماضي سجل انخفاضا بلغ 23.6٪ .
كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 96.08 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الاول لعام 2016 لتسجل انخفاضا بنسبة 3.0٪ مقارنة بتقديرات الربع الأول لعام 2015 والتي بلغت 99.08 مليار ريال. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2015) كان هنالك انخفاض نسبته 2.5% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.
وقد أدى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط والمنتجات ذات الصلة في هذا الربع إلى حدوث انخفاض حاد في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.
بقيادة الكهرباء والنقل والخدمات المالية 96.2 مليار ريال حجم القطاعات غير النفطية
بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة للقطاعات غير النفطية في الربع الأول من العام الحالي 96.17 مليار ريال وبنسبة نمو 5.5٪ مقارنة بتقديرات الربع الأول من العام الماضي والتي بلغت قيمتها 91.15 مليار ريال. بينما سجلت انخفاضا بنسبة 2.7% مقارنة بالربع الأخير من 2015.
وبحساب تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع في الربع الأول من عام 2016 فقد بلغت ما قيمته 93.60 مليار ريال بزيادة بلغت 4.5٪ مقارنة بتقديرات الربع الأول من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 89.60 مليار ريال وانخفاض نسبته 1.0% مقارنة بالربع الاخير من العام الماضي، ويعود النمو المرتفع في الربع الاول لعام 2016 إلى ارتفاع واضح في نشاط الكهرباء والماء والنقل والخدمات المالية.
الصناعات التحويلية والتشييد
وبلغت القيمة المضافة الإجمالية بالأسعار الجارية لنشاط الصناعة التحويلية 11.27 مليار ريال في الربع الأول من عام 2016 مسجلًا بذلك انخفاضا بنسبة 20.0% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة ونموا بنسبة 1.1% بحساب تقديرات الاسعار الثابتة وبقيمة بلغت 19.13 مليار ريال في الربع الاول من عام 2016 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2015 والتي قدرت بقيمة 18.92 مليار ريال. وانخفاضا نسبته 2.6% مقارنة بالربع الاخير من العام الماضي، وفسر التقرير الانخفاض (السنوي) في القيم الاسمية إلى انخفاض الأسعار العالمية.
وسجل قطاع التشييد بالأسعار الجارية في الربع الأول من عام 2016 قيمة مضافة بلغت 16.07 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 12.6% مقارنة بالربع الأول من عام 2015 بقيمة بلغت 14.27 مليار ريال وارتفاعا بلغت نسبته 7.7% مقارنة بالربع السابق.
الجملة والنقل
كما سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية لقطاع تجارة الجملة والتجزئة قيمة بلغت 12.43 مليار ريال في الربع الاول من عام 2016 وبنسبة نمو قدرها 4.4% عن الفترة ذاتها من سنة 2015 بقيمة بلغت 11.90 مليار ريال. وبالمقارنة مع الربع السابق (الربع الرابع لعام 2015) كان هنالك انخفاض بنسبة 14.1% في القيمة المضافة الاجمالية لهذا القطاع.
وحقق قطاع النقل قيمة مضافة حقيقية للربع الاول لعام 2016 بلغت 4.49 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع المماثل (الربع الأول من عام 2015) والتي قدرت بقيمة 4.21 مليار ريال محققا بذلك نموا سنويا بلغ حوالي 6.5% ومقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من عام 2015). كان هنالك زيادة بلغت نسبتها 7.1%.
المالية والحكومية
كما بلغت القيمة المضافة الحقيقية لقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين حوالي 12.08 مليار ريال، وبمعدل نمو قدر بحوالي 9.0% في الربع الاول من عام 2016 مقارنة بالربع المماثل، وانخفاضا بلغت نسبته 9.5% بالربع السابق.
وقدرت مساهمة القيمة المضافة الاسمية لأنشطة الحكومة العامة والتي تشتمل الادارة العامة وتوفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 17.48 مليار ريال في الربع الأول من عام 2016، بمعدل زيادة بلغ 8.4% عن الربع المماثل في السنة الماضية وقدرت مساهمة القيمة المضافة الحقيقية لأنشطة الحكومة العامة بحوالي 16.58 مليار ريال في الربع الأول من عام 2016، بمعدل نمو بلغ 4.0% عن الربع الأول من عام 2015 والذي بلغت قيمته المضافة حوالي 15.94 مليار ريال.
يشكل 26.8 % من الناتج المحلي الاسمي
35 مليار ريال قيمة الإنفاق الاستهلاكي للأسر بزيادة 9.6 %
قدرت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية في الربع الأول من عام 2016 بحوالي 35.22 مليار ريال مقابل.32.14 مليار ريال في الربع الاول لعام 2015، بزيادة قدرها 9.6%. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع عدد السكان وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في البلاد.
وتقدر نسبة مساهمة نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي في الربع الاول 2016 بنسبة 26.8%. وفي المقابل بلغت النسبة في الربع الأول لعام 2015 والربع الرابع لعام 2015 ما نسبته 20.9% و23.7%على التوالي.
الاستهلاك الحكومي
وقدرت نفقات الاستهلاك النهائي للحكومة في الربع الأول من عام 2016 ما قيمته 31.80 مليار ريال مقابل 29.33 مليار ريال في الربع الأول من عام 2015 ، مما يظهر زيادة سنوية بنسبة 8.4٪، وقدرت النسبة المئوية للإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الأول لعام 2016 ما نسبته 24.2%، وفي المقابل كانت النسبة في الربع الأول لعام 2015 و(الربع الرابع لعام 2015) 19.0% و 20.8% على التوالي.
وتم تقدير إجمالي التكوين الرأسمالي بحوالي 58.95 مليار ريال في الربع الأول للعام 2016 مقابل 55.00 مليار ريال في الربع الأول لعام 2015، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 7.2 %، وتشكل ما نسبته 44.9 % من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الأول لعام 2016.
سمو الأمير يصدر قراراً أميرياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة
