د. الكواري لـ لوسيل : المواصفات القياسية المعتمدة لإطارات السيارات تمثل خط الدفاع الأول لحماية المستهلك

لوسيل

عبد الدايم نور

وفيما يلي نص الحوار ..

◗ أهمية وجود مواصفات ومقاييس عالمية وخليجية واضحة وملزمة؟

◗ تمثل المواصفات القياسية المعتمدة لإطارات السيارات خط الدفاع الأول لحماية المستهلك والحد من تداول المنتجات التي لا تستوفي متطلبات السلامة والأداء. وتتمثل أهميتها في وضع متطلبات فنية قابلة للقياس والتحقق، تشمل أبعاد الإطار، وقدرته على تحمل الأحمال، وتصنيف السرعة، ومقاومة التحمل، وخصائص الأداء في ظروف الاختبار المحددة، إضافة إلى متطلبات الوسم والبيانات الفنية.

وتبرز أهمية هذه المواصفات في منع دخول الإطارات المغشوشة أو المقلدة أو غير المطابقة إلى الأسواق، وضمان حصول المستهلك على معلومات صحيحة تساعده في الاختيار، فضلًا عن تعزيز المنافسة العادلة بين المصنعين والموردين، بحيث تقوم المنافسة على الجودة والأداء والسعر، لا على خفض التكلفة على حساب السلامة.

وعلى المستوى الدولي، تشكل لوائح لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، ولا سيما اللائحة رقم 30 الخاصة بإطارات سيارات الركوب، واللائحة رقم 54 الخاصة بإطارات المركبات التجارية، واللائحة رقم 117 المتعلقة بخصائص أداء محددة، مراجع فنية مهمة في مجال اعتماد الإطارات واختبارها. كما تقدم المواصفات الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس (ISO) مرجعًا لتوحيد طرائق القياس والاختبار في المجالات التي تغطيها.

أما خليجيًا، فتكتسب المواصفات القياسية واللوائح الفنية الصادرة عن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية خاصة، نظرًا إلى تشابه الظروف المناخية وطبيعة الاستخدام في دول المنطقة، وإلى الحاجة لتوحيد المتطلبات الأساسية للمنتجات المتداولة بين أسواقها.

وعليه، فإن المطلوب هو وجود منظومة متكاملة من المواصفات الملزمة، وشهادات المطابقة والتحقق من صحتها، والتفتيش على الأسواق والمستودعات، والفحص المخبري عند الحاجة، مع وضع إجراءات واضحة لسحب المنتجات المخالفة وإخطار المستهلكين بها.

◗ كيف يعرف المستهلك أن الإطار مطابق للمواصفات المعتمدة في قطر؟

◗ لا يكفي أن يحمل الإطار اسم علامة تجارية مشهورة أو أن يبدو جديدًا من الخارج للحكم على سلامته. فالتحقق من المطابقة يستلزم فحص بياناته، وشراءه من منفذ موثوق، والتأكد من وجود الوثائق والعلامات المطلوبة وفق اللوائح المعمول بها في دولة قطر.

وينبغي للمستهلك التأكد من أن الإطار جديد وغير مستخدم، وأن بياناته واضحة وغير مطموسة أو معدلة، وأن مقاسه ومؤشرات الحمولة والسرعة تتوافق مع متطلبات المركبة. كما يُستحسن طلب فاتورة شراء تتضمن بيانات المنتج والضمان، والتحقق من أي شهادة مطابقة أو رمز اعتماد وفق النظام المعتمد محليًا.

كيف تُقرأ الأرقام والرموز المدونة على الإطار؟

لنفترض أن البيانات المدونة على الإطار هي:

225/55 R17 97V

فإنها تُقرأ على النحو الآتي:

225: عرض الإطار الاسمي، بالملليمتر.

55: نسبة ارتفاع مقطع الإطار إلى عرضه، وتساوي 55% في هذا المثال.

R: تعني أن تركيب الإطار شعاعي (Radial)، وهو النوع الشائع في سيارات الركوب الحديثة.

17: قُطر الجنط الذي يركب عليه الإطار، بالبوصة.

97: مؤشر الحمولة (Load Index)، وهو رمز رقمي يشير إلى الحد الأقصى للحمولة التي يمكن أن يتحملها الإطار الواحد وفقًا لجدول معياري معتمد، وفي ظل شروط التشغيل المحددة. ويعادل مؤشر الحمولة 97 حمولة قصوى تبلغ 730 كيلوغرامًا للإطار الواحد، وفقًا لجدول مؤشرات الحمولة القياسي.

وتكمن أهمية هذا المؤشر في ضرورة التأكد من توافق قدرة الإطار على تحمل الأحمال مع المتطلبات الفنية للمركبة، بما يشمل وزنها والحمولة المسموح بها. وتزداد أهمية التحقق من هذا المؤشر عند السفر برًا لمسافات طويلة، ولا سيما عند تحميل المركبة بالأمتعة والأغراض الإضافية؛ إذ يجب ألا تتجاوز الأحمال الفعلية الحدود المسموح بها للمركبة والإطارات. لذلك، يُنصح بمراجعة دليل المركبة والبيانات الفنية للإطارات، والتحقق من أن مؤشر الحمولة لا يقل عن الحد الأدنى الذي تحدده الشركة المصنعة للمركبة، مع مراعاة توزيع الأحمال وضغط الهواء الموصى به.

V: رمز السرعة، ويشير إلى أن الإطار مصنف لسرعة قصوى تصل إلى 240 كيلومترًا في الساعة ضمن الشروط المحددة للتصنيف. وأيضا هذا المؤشر مهم ويتطلب الأمر التحقق منه قبل الشراء والرجوع الى جدول السرعات الصادر من الشركة المصنعة.

ومن المهم التنبيه إلى أن تصنيف السرعة ليس توصية بالقيادة بهذه السرعة، ولا يضمن السلامة عند بلوغها في جميع الظروف؛ إذ تتأثر السلامة بضغط الهواء والحمولة ودرجة الحرارة وحالة الطريق وعمر الإطار وسائر ظروف التشغيل.

◗ ماذا تعني الرموز الأخرى؟

تاريخ التصنيع: يظهر عادة ضمن رمز تعريف الإطار. وفي الإطارات التي تستخدم نظام DOT الأمريكي، تشير الأرقام الأربعة الأخيرة من رمز التعريف إلى أسبوع التصنيع وسنته. فمثلًا، يشير الرمز 2325 إلى الأسبوع الثالث والعشرين من عام 2025 (أي أن هذا الإطار تم تصنيعه في شهر يونيو سنة 2025)، حيث إن الشهر الواحد يحتوي على أربعة أسابيع.

الحد الأقصى للضغط: قد يُطبع على الجدار الجانبي ضغط النفخ الأقصى المسموح به في ظروف محددة، لكنه لا يمثل بالضرورة ضغط التشغيل المناسب للمركبة. ويجب اعتماد ضغط الهواء الموصى به من الشركة المصنعة للمركبة، والمذكور عادة على الملصق الموجود عند باب السائق أو في دليل المالك.

مؤشرات تآكل المداس (TWI): تساعد على معرفة مدى اقتراب النقوش المبينة على الإطار من حد التآكل المحدد. ويجب استبدال الإطار عندما يبلغ التآكل الحد القانوني المعمول به، أو قبل ذلك إذا ظهرت تشققات أو انتفاخات أو أضرار مؤثرة في السلامة.

علامات الاعتماد والمطابقة: تختلف باختلاف السوق واللائحة الفنية. وينبغي التحقق من العلامات المطلوبة في قطر من خلال الجهات المختصة، وعدم اعتبار أي شعار تجاري أو رقم منفرد دليلًا كافيًا على المطابقة.

◗ ما الإطار الأفضل عند الاختيار؟

◗ لا يوجد إطار واحد هو الأفضل لجميع المركبات والسائقين. فالاختيار الصحيح يبدأ بالالتزام بالمقاس المعتمد من الشركة المصنعة للمركبة، ومؤشر الحمولة المناسب، ورمز السرعة المطلوب، ثم مقارنة أداء الإطارات المتوافقة في التماسك على الطرق المبتلة، ومقاومة التآكل، ومقاومة التدحرج، والضوضاء، والضمان، ومدى ملاءمتها لظروف التشغيل.

وفي قطر، ينبغي إعطاء الأولوية للإطارات ذات الجودة الموثوقة والمصممة لتحمل ظروف الاستخدام المتوقعة، مع الاهتمام بسلامة التخزين وحداثة التصنيع والصيانة المنتظمة. كما ينبغي عدم تغيير المقاس أو مؤشرات الحمولة والسرعة عشوائيًا، لأن ذلك قد يؤثر في دقة أنظمة المركبة وسلوكها الديناميكي.

◗ هل السعر المنخفض يعني بالضرورة جودة أقل؟

◗ ليس بالضرورة؛ فالسعر وحده لا يمثل مقياسًا علميًا دقيقًا لجودة الإطار أو سلامته. وقد ينتج انخفاض السعر عن اختلاف العلامة التجارية أو تكاليف التصنيع والتوزيع أو العروض التجارية أو حجم الإنتاج أو بلد المنشأ أو سياسة التسعير.

ومع ذلك، قد يكون السعر المنخفض جدًا مؤشرًا يستدعي التحقق، خصوصًا إذا اقترن بغياب بيانات المنتج، أو عدم وضوح مصدره، أو عدم وجود ضمان موثوق، أو وجود اختلافات في الوسم والتغليف، أو الاشتباه في أنه مقلد أو مخزن في ظروف غير مناسبة.

وتعتمد المقارنة العلمية على نتائج الاختبارات الفنية والبيانات الموثقة، لا على السعر أو بلد المنشأ وحدهما. ومن أبرز عناصر المقارنة: التماسك على الأسطح المبتلة، ومقاومة التآكل، ومقاومة التدحرج، والقدرة على تحمل الأحمال، والأداء الحراري، ومتانة البنية الداخلية.

ومن هنا، فإن الرسالة الأساسية للمستهلك هي عدم الخلط بين السعر المنخفض والجودة المنخفضة، وفي الوقت نفسه عدم اعتبار السعر المرتفع ضمانًا مطلقًا للسلامة. المعيار الحقيقي هو المطابقة والأداء الموثق وملاءمة الإطار للمركبة وظروف الاستخدام.

◗ أبرز المخاطر الناتجة عن استخدام إطارات رخيصة أو غير مطابقة للمواصفات ؟

◗ تختلف المخاطر بحسب سبب انخفاض السعر وحالة الإطار وخصائصه الفنية. فإذا كان الإطار رخيصًا بسبب عرض تجاري مشروع، ومستوفيًا للمواصفات، فلا يصح افتراض أنه خطر. أما الإطار المقلد أو غير المطابق أو المتضرر أو سيئ التخزين، فقد يشكل خطرًا مباشرًا على السلامة.

ومن أبرز المخاطر المحتملة:

1. الانفصال البنيوي أو التمزق: قد يؤدي ضعف الالتصاق بين طبقات الإطار أو وجود عيوب تصنيع أو أضرار سابقة إلى فشل بنيته أثناء التشغيل، خصوصًا عند ارتفاع الحرارة أو زيادة الحمل أو انخفاض ضغط الهواء.

2. فقدان التماسك: قد تؤدي الخصائص غير الملائمة لمركب المطاط أو تصميم النقوش إلى انخفاض قدرة الإطار على توليد قوة الاحتكاك اللازمة للكبح والتوجيه، ولا سيما على الطرق المبتلة.

3. زيادة مسافة التوقف: إذا كان الإطار أقل كفاءة في التماسك، فقد تزداد المسافة التي تحتاج إليها المركبة للتوقف، مع ثبات العوامل الأخرى.

4. التآكل غير المنتظم أو المبكر: قد يتسبب سوء التصميم أو الاستخدام أو الضغط غير الصحيح في تآكل المداس بصورة غير متجانسة، بما يقلل العمر التشغيلي ويرفع تكلفة الاستبدال.

5. ارتفاع استهلاك الوقود: قد تؤدي زيادة مقاومة التدحرج إلى استهلاك طاقة أكبر لتحريك المركبة، وإن كان مقدار التأثير يتوقف على خصائص الإطار والمركبة وظروف القيادة.

وتجدر الإشارة إلى أن الإطار المطابق للمواصفات ليس بمنأى عن الفشل إذا أسيء استخدامه، مثل القيادة بضغط منخفض أو بحمولة زائدة أو بعد تعرضه لضرر أو تآكل شديد. لذلك يجب الجمع بين جودة المنتج والاستخدام الصحيح والصيانة المناسبة.

◗ تأثير جودة الإطار في مسافة التوقف والسيطرة على المركبة؟

◗ يرتبط أداء الإطار في الكبح بقدرته على توليد قوى التماسك بين المطاط وسطح الطريق. وتتأثر هذه القدرة بتركيبة المطاط وتصميم المداس ودرجة حرارته وسرعة المركبة وخشونة الطريق ووجود الماء أو الملوثات على سطحه.

وعند الكبح، تحول منظومة الفرامل الطاقة الحركية للمركبة إلى حرارة، بينما تنقل الإطارات قوى الكبح إلى الطريق. فإذا لم يكن التماسك كافيًا، فقد تنخفض قدرة المركبة على التباطؤ أو يزداد احتمال انزلاقها، حتى مع كفاءة نظام الفرامل. أما على الطرق المبتلة، فقد تتراجع قدرة الإطار على التماسك نتيجة وجود الماء بين المداس وسطح الطريق.

لذلك، فإن اختيار إطار جيد يمثل عنصرًا مهمًا من عناصر السلامة، لكنه لا يعوض عن الالتزام بالسرعة المناسبة ومسافة الأمان وصيانة الفرامل وضبط ضغط الهواء.

◗ تأثير درجات الحرارة المرتفعة في قطر والخليج على سلامة الإطارات؟

◗ تجعل الظروف المناخية الحارة اختيار الإطار وصيانته أكثر أهمية في دول الخليج. فعند ارتفاع درجة حرارة الهواء وسطح الطريق، ترتفع درجة حرارة الإطار أثناء التشغيل نتيجة تشوه المطاط المتكرر والاحتكاك الداخلي وتبدد الطاقة داخل بنيته.

وتعتمد درجة الحرارة التي يبلغها الإطار على عدة عوامل، منها سرعة المركبة ومدة الرحلة والحمولة وضغط الهواء وتصميم الإطار وخصائص مواده ودرجة حرارة البيئة. ولهذا قد تتعرض الإطارات المستخدمة في الرحلات الطويلة على الطرق السريعة لإجهاد حراري متواصل.

وقد تسهم الحرارة المرتفعة في تسريع عمليات تقادم المطاط، وتراجع بعض خصائصه بمرور الزمن، وزيادة قابلية الإطار المتضرر أو غير السليم للفشل. ويزداد الخطر عندما تجتمع الحرارة مع انخفاض ضغط الهواء أو الحمولة الزائدة أو وجود تلف داخلي أو عيوب بنيوية.

ومن الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن نفخ الإطار إلى ضغط أقل من الموصى به يجعله أكثر ملاءمة للحرارة؛ إذ إن انخفاض الضغط قد يزيد تشوه الجدار الجانبي وتوليد الحرارة الداخلية. وفي المقابل، لا يجوز تجاوز ضغط النفخ الموصى به للمركبة من دون تعليمات فنية معتمدة.

وبناءً على ذلك، يُنصح في قطر بإعطاء الأولوية للمنتجات المطابقة للمواصفات والمناسبة لظروف التشغيل المحلية، وشراء الإطارات من موردين موثوقين، وفحصها دوريًا، وعدم الاعتماد على تاريخ التصنيع وحده للحكم على صلاحيتها.

◗ وماذا عن العلاقة بين الإطارات غير الآمنة وحوادث الطرق؟

◗ وفقا لبعض المراجع والمصادر والدراسات العلمية فقد أتضح أنه لا توجد علاقة بين جودة الإطارات وحوادث الطرق، حيث أشارت العديد من هذه المصادر بأن اغلب الحوادث بسبب السرعة الزائدة التي لا يكون الإطار سببا فيها وعوامل أخرى. الا أن بعض الدراسات والتقارير الفنية الصادرة عن جهات دولية متخصصة، من بينها الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة بدراستها بعنوان: (Tire-Related Factors in the Pre-Crash Phase - 2012) والتي نشرت عام 2012، والمفوضية الأوروبية بدراستها بعنوان: (Study on Some Safety-Related Aspects of Tire Use) والتي نشرت عام 2014، وجود علاقة بين الحالة الفنية للإطارات ومستوى السلامة المرورية. فقد أظهرت الأبحاث أن تآكل المداس وانخفاض ضغط الهواء وتلف الإطار وتقادم مكوناته قد تؤثر في قدرة المركبة على التماسك مع الطريق والثبات والتوقف الآمن، كما قد تزيد احتمال تعطل الإطار أثناء القيادة، ومع ذلك لم تؤكد هذه الدراسات أن هذه العيوب قد تسبب الحوادث المرورية بشكل قاطع.

◗ هل يحتاج المستهلك إلى مزيد من حملات التوعية؟

◗ نعم، فالمعلومات الفنية المدونة على الإطار قد تبدو معقدة للمستهلك غير المتخصص، كما أن بعض الممارسات الخاطئة تنتشر بسبب الاعتقاد بأن المظهر الخارجي أو السعر أو شهرة العلامة التجارية تكفي للحكم على الجودة.

ومن الأفضل ألا تقتصر حملات التوعية على التحذير من الإطارات الرخيصة، بل أن تشرح للمستهلك كيفية التحقق من المطابقة، وقراءة الرموز، واختيار المقاس الصحيح، وضبط الضغط، وفحص المداس والجدار الجانبي، والتعرف على علامات التلف.

ويمكن تنفيذ هذه الحملات بالشراكة بين الجهات الحكومية المختصة، وإدارات المرور، ومراكز الفحص الفني، وشركات التأمين، ومنافذ بيع الإطارات، والمدارس والجامعات، ووسائل الإعلام.

كما يمكن تطوير أدوات رقمية مبسطة تتيح للمستهلك التحقق من بيانات المنتج وشهادات المطابقة والاستدعاءات المتعلقة به، متى توفرت هذه الخدمات رسميًا، مع توفير مواد توعوية باللغة العربية ولغات أخرى مناسبة للجمهور.

ومن المفيد أيضًا إطلاق حملات موسمية قبل أشهر الصيف وفترات السفر والإجازات، تتضمن فحصًا توعويًا مجانيًا للإطارات وضغط الهواء، وتوضيحًا للمخاطر المرتبطة بالحمولة الزائدة والضغط غير الصحيح والتآكل.

◗ وماذا عن الخسائر الاقتصادية العالمية الناتجة عن الإطارات غير الآمنة؟

◗ الخسائر المباشرة تشمل تكاليف إصلاح المركبات المتضررة، واستبدال الإطارات والمكونات الأخرى، والتعويضات التأمينية وغيرها. أما الخسائر غير المباشرة فتشمل فقدان الإنتاجية، وتعطل الأعمال، والغياب عن العمل وغير ذلك.

كما يمكن أن يؤدي استخدام الإطارات ذات العمر التشغيلي القصير أو مقاومة التدحرج المرتفعة إلى زيادة نفقات التشغيل واستهلاك الوقود والاستبدال المتكرر. وفي المقابل، قد تسهم الإطارات ذات الأداء المناسب والصيانة الصحيحة في تقليل بعض هذه التكاليف، بحسب ظروف الاستخدام.

ماذا يحدث للإطارات المستعملة بعد انتهاء عمرها الافتراضي؟

◗ تُعد الإطارات المستهلكة أحد تيارات النفايات التي تتطلب إدارة متخصصة، نظرًا إلى متانتها وصعوبة تحللها الطبيعي السريع واحتوائها على خليط من المطاط الطبيعي والصناعي وأسلاك الفولاذ والألياف والمواد المضافة.

لكن الإطار المستهلك ليس بالضرورة نفاية عديمة القيمة؛ إذ يمكن استرداد جزء مهم من مواده أو طاقته إذا عولج باستخدام تقنيات مناسبة وتحت ضوابط بيئية وصحية.

ومن أبرز مسارات الإدارة والاستفادة:

إعادة الاستخدام أو التجديد: يمكن تجديد بعض إطارات الشاحنات والحافلات، أو إعادة تلبيسها، عندما تكون بنيتها الأساسية سليمة وتستوفي المتطلبات الفنية والتنظيمية. ولا يعني ذلك أن كل إطار مستعمل صالح للتجديد؛ فالقرار يعتمد على فحص متخصص.

التقطيع والطحن الميكانيكي: تُقطع الإطارات إلى أجزاء، ثم تفصل مكوناتها لاسترداد حبيبات المطاط ومسحوقه والفولاذ والألياف. ويمكن استخدام بعض منتجات المطاط في تطبيقات هندسية مناسبة، وفق متطلبات الأداء والسلامة.

الاستخدام في المنتجات الهندسية: قد تدخل حبيبات المطاط المعاد تدويرها في بعض أنواع الأرضيات والمنتجات المطاطية والمواد المركبة، أو في تطبيقات هندسية محددة، بعد تقييم خصائصها ومخاطر انبعاثاتها.

الاستخدام في خلطات الأسفلت: يمكن إدخال المطاط المستخلص من الإطارات في بعض خلطات الأسفلت التي تتحمل الأحمال العالية للشاحنات والمعدات الثقيلة، وتعيش عمرا أطول وهي مناسبة للطرق في المناطق الصحراوية، شريطة تصميم الخلطة والتحقق من أدائها ومتانتها وملاءمتها للظروف المناخية وحركة المرور.

الاسترداد الحراري: يمكن الاستفادة من القيمة الحرارية للإطارات في منشآت صناعية مجهزة، مثل بعض أفران الأسمنت، بشرط تطبيق ضوابط صارمة للانبعاثات والتشغيل. ويختلف هذا المسار عن إعادة التدوير المادي؛ لأنه يسترد الطاقة ولا يحافظ على جميع المواد لإعادة استخدامها.

التحلل الحراري: تُسخن الإطارات في ظروف محددة ومحدودة الأكسجين لإنتاج مواد وغازات وزيوت ومواد كربونية يمكن استرداد بعضها. وتعتمد الجدوى البيئية والاقتصادية على كفاءة التقنية وجودة المنتجات والتحكم في الانبعاثات وإدارة المخلفات المتبقية.

ويؤكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في تقريره عن تقنيات استرداد المواد والطاقة من الإطارات المنتهية الصلاحية، أهمية التعامل مع هذه النفايات باعتبارها موردًا يمكن الاستفادة منه، مع ضرورة اختيار التقنيات الملائمة للظروف المحلية.

وبالنسبة إلى قطر، يمكن تطوير منظومة متكاملة تبدأ بجمع الإطارات المستهلكة وفرزها وتتبع كمياتها، ثم توجيهها إلى إعادة الاستخدام الآمن أو التدوير المادي أو الاسترداد الحراري المنضبط، بحسب خصائصها وقدرات المنشآت المتاحة.

◗ ما التأثير البيئي للتخلص العشوائي من الإطارات؟

◗ يمثل التخلص العشوائي من الإطارات خطرًا بيئيًا بسبب طول بقائها في البيئة، وإمكان تجمع المياه داخلها، وما قد يترتب على ذلك من توفير أماكن لتكاثر بعض القوارض والحشرات الناقلة للأمراض.

كما يمكن أن تؤدي حرائق الإطارات إلى انبعاث الدخان والغازات والجسيمات والملوثات الناتجة عن الاحتراق غير المنضبط. وقد تتلوث التربة والمياه بالجريان السطحي المحمل بمواد ناتجة عن تحلل الإطارات أو احتراقها، بحسب الظروف البيئية ومكونات النفايات.

◗ هل هناك تجارب عالمية في الرقابة على جودة الإطارات؟

◗ تختلف النظم الرقابية بين الدول، لكنها تتفق عمومًا على أهمية الجمع بين المتطلبات الفنية قبل طرح المنتج في السوق، والرقابة اللاحقة، وإتاحة المعلومات للمستهلك، وإجراءات سحب المنتجات المخالفة.

الاتحاد الأوروبي

يطبق الاتحاد الأوروبي نظامًا لتنظيم بيانات الإطارات وأدائها من خلال اللائحة رقم 2020/740، التي تتناول بطاقة الإطار ومعلومات تشمل كفاءة استهلاك الوقود المرتبطة بمقاومة التدحرج، والتماسك على الطرق المبتلة، والضوضاء الخارجية، إضافة إلى معلومات أخرى لبعض أنواع الإطارات.

وتلزم القواعد ذات الصلة بإتاحة بيانات البطاقة للمستهلك عند البيع، بما يساعده على مقارنة المنتجات. كما توجد متطلبات للرقابة على السوق وآليات وطنية للإنفاذ والعقوبات.

وتكمن أهمية التجربة الأوروبية في الجمع بين متطلبات السلامة ومعلومات الأداء البيئي، بحيث يستطيع المستهلك مقارنة عدد من الخصائص الفنية بدل الاعتماد على السعر أو العلامة التجارية فقط.

دول مجلس التعاون الخليجي

تتيح المواصفات الخليجية الموحدة واللوائح الوطنية المرتبطة بها أساسًا مهمًا لتنظيم جودة المنتجات المتداولة في المنطقة. وتبرز الحاجة إلى استمرار تحديث هذه المتطلبات لتواكب تطور تقنيات تصنيع الإطارات وطرائق اختبارها وظروف التشغيل المحلية.

ويمكن تعزيز هذه الجهود من خلال تطوير آليات تحقق رقمية من بيانات المنتج، وتكثيف التفتيش القائم على المخاطر، وسحب عينات من الأسواق لإجراء الاختبارات المستقلة، ونشر نتائج حملات الرقابة والاستدعاءات بصورة واضحة.