بلغ حجم مساهمة قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام (الضيافة) في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 1.26 مليار ريال.
وبحسب التقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، سجل قطاع الضيافة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2018 تراجعاً طفيفا بلغت نسبته 3.4% عن نفس الفترة من عام 2017 المقدرة بنحو 1.30 مليار ريال.
وبات قطاع الضيافة القطري يضم بنهاية الربع الأول من 2018 نحو 25310 غرف موزعة على 122 منشأة، ما يمثل نمواً بنسبة 8% في المعروض من الغرف مقارنة بالربع الأول من 2017 الذي سجل 23524 غرفة موزعة على 118 منشأة.
وتشير توقعات الهيئة العامة للسياحة إلى تسجيل المعروض من الغرف زيادة كبيرة خلال السنوات المقبلة، مع توالي انضمام المنشآت التي لا تزال قيد الإنشاء إلى القطاع بعد افتتاحها، حيث يوجد 75 مشروعا تضم حوالي 17756 غرفة تمر بمراحل متنوعة من التطوير، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لا تزال مقترحات قيد الدراسة.
وذكرت التقديرات التي رصدتها لوسيل ، أمس، أن حجم القطاع في الربع الأخير من 2017 شهد نمواً واضحاً عن الربع الأول من العام 2018، وبلغت مساهمة القطاع في الربع الرابع للعام الماضي نحو 1.35 مليار ريال. المرحلة المقبلة من الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2017 - 2023 ، تهدف إلى رفع نسبة الإشغال الفندقي إلى أكثر من 70% بحلول 2023 مقارنةً بـ 65% في 2016، وزيادة معدلات الإنفاق السياحي من 17.3 مليار ريال إلى نحو 40 مليار ريال خلال 5 سنوات.
ويرى مختصون أنه من المتوقع استمرار التركيز على المنشآت الفندقية الفاخرة من فئة الأربع والخمس نجوم، ولكن مع تنوع أكبر مثل المنتجعات الصديقة للبيئة والشواطئ والصحارى والخيارات التي تراعي الميزانيات.
وسام سليمان، المدير العام لفندق مرسى ملاذ كمبينسكي الدوحة، قال إن من شأن تلك الاستثمارات التي تخدم تنويع المنتج السياحي المحلي وتعزز مساهمة قطاع الضيافة في الناتج المحلي، المساهمة في جذب المزيد من الزوار من الأسواق الجديدة التي تستهدفها الدولة، ودعم زيادة معدلات الإنفاق والقوة الشرائية داخل قطر.
وأضاف سليمان : لابد من التفكير في التوجه بعيدا عن الدوحة، خاصة أن قطر تعتبر شبه جزيرة، وهناك الكثير من المناطق السياحية التي تحتاج إلى الاستغلال الأمثل، سواء في الصحراء بإنشاء واحات تحوي فنادق تعكس البيئة القطرية لاستقطاب فئة الزوار التي ترغب في الخروج بعيدا عن ضجيج المدينة، وكذلك الأمر بالنسبة للشواطئ العامة غير المستغلة حاليا، سواء في الشمال أو السواحل الغربية للدولة .
يشار إلى أن إجمالي مساهمة قطاع الضيافة، في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر خلال العام الماضي بلغ نحو 6.5 مليار ريال بالأسعار الجارية.
وساهم قطاع الضيافة في الناتج المحلي خلال النصف الأول من 2017 بنحو 3.20 مليار ريال، فيما بلغ إسهام القطاع في النصف الثاني من العام ذاته نحو 3.28 مليار ريال.
